فيما لا يزال نظام التعويضات بكل القطاعات عالقا

تعليمة عدم احتساب التعويضات بأثر رجعي تثير غضب النقابات

الشروق أونلاين

2009/10/16
15319
54

تعليمة عدم احتساب التعويضات بأثر رجعي تثير غضب النقابات

يرتقب أن تنتهي الحكومة قريبا جدا من استكمال المصادقة على مجموع القوانين الأساسية، التي ستفسح المجال أمام تطبيق قانون الوظيف العمومي كاملا إلى جانب تبني نظام التعويضات الجديد وفقا لمنظومة الأجور التي دخلت حيز التطبيق شهر فيفري من سنة 2007، في وقت يشهد فيه قطاع الوظيف العمومي حالة من الغليان والاستنكار حيال تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى، المتعلقة بعدم إخضاع احتساب التعويضات للأثر الرجعي بالنظر إلى الأثر المالي الكبير الذي سيقع على عاتق الخزينة العمومية.

وقالت مصادر “الشروق اليومي” أن نظام التعويضات مازال عالقا من دون تطبيق في كل القطاعات التابعة لقطاع الوظيف العمومي، بما فيها تلك القطاعات التي صادقت الحكومة على قوانينها الأساسية، وصدرت في الجريدة الرسمية، والتي وصل تعدادها إلى 30 قانونا أساسيا من مجموع 44 قانونا أساسيا، وذهبت مصادرنا أن تعطل صدور بعض القوانين الأساسية التابعة في وصايتها لقطاع الداخلية والجماعات المحلية، كقوانين قطاع الحماية المدنية والأمن الوطني بجميع أسلاكه ومستخدمي الإدارة والأسلاك التابعة لها، كما يسجل أن قطاع المالية مازالت القوانين الأساسية لبعض فروعه عالقة كسلك الجمارك والضرائب، وبعملية حسابية بسيطة نتمكن من إحصاء 14 قانونا أساسيا عالقا من دون مصادقة .
وفي ذات السياق تبقى الأنظمة التعويضية لقطاعات الصحة والتعليم العالي والتربية في كل مستوياتها الإبتدائي والمتوسط والثانوي عالقة وتترقب صدور نظامها التعويضي قريبا، وذلك على الرغم من صدور قوانينها الأساسية فيما معناه أن أجور مستخدمي كل هذه القطاعات تبقى من دون أن تتأثر تأثيرا عمليا، في وقت أثارت فيه التعليمة التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى وأرسل بها الى كل القطاعات الوزارية والى المديرية العامة للوظيف العمومي تحديدا “زوبعة” كبيرة في أوساط النقابات المختلفة التي لم تستصغ قرار اعتماد النظام التعويضي الجديد بداية من تاريخ صدوره، دون الالتفات للأثر الرجعي لهذا النظام، وتفضل غالبية النقابات وتطالب بإقرار الزيادة التي يتضمنها نظام التعويضات الجديد بأثر رجعي بداية من شهر جانفي 2008، على اعتبار أن تعليمة رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم كانت تصب في هذا الرافد، مع العلم أن اعتماد الأثر الرجعي لكل هذه المدة كلها يعتبر مكلفا بالنسبة للخزينة العمومية، حيث أن الأثر المالي يقدر بالملايير .
وقالت مصادر ذات علاقة بالشأن النقابي أن تحرك نقابات التربية والصحة لا يمكن أن يكون بمعزل عن هذه التطورات، خاصة “الريتم” البطيء الذي أخذه نظام التعويضات في كل القطاعات، والذي قلص من فاعلية المنظومة الجديدة للأجور والزيادات التي أنتجتها، على خلفية أن الأنظمة التعويضية التكميلية تأخذ حيزا يضاهي قيمة الأجر الأساسي في بعض الأجور، من دون إغفال تأثير صدور النظام التعويضي على تطبيق القانون العام للوظيف العمومي الذي صدر في جويلية 2006 .
نقابات التربية تؤكد: لازلنا ننتظر الإفراج عن النظام التعويضي الموافق لتطلعات الموظفين
أجمعت النقابات المستقلة لقطاع التربية أن عمال القطاع لازالوا ينتظرون النظام التعويضي. وفي تصريحات نقلها رؤساء النقابات المعتمدة لـ “الشروق اليومي”، أكد كل من مزيان مريان، رئيس نقابة “سنابست”، ومسعود بوديبة المكلف بالإعلام بنقابة “كنابست”، والصادق دزيري رئيس نقابة “إينباف”، ونصيرة غزلان متحدثة باسم “سناباب”، أنهم لا يزالون ينتظرون الإفراج عن نظام المنح والعلاوات، وفق ما يخدم الأسرة التربوية، وما يتقارب مع المقترحات التي رفعوها بشأن ملف التعويضات، وأضاف هؤلاء أن الأجور التي أعلنت تواكب أجور الفئة في السلم السادس ومن لديهم أقدمية في القطاع، وعلى إثر ذلك دعوا الوصاية إلى مراجعة تساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للموظف وتصون كرامته، “دون المزايدات بمطالب تحققت في وقت سابق”.

شارك المقال

بدون اسم

2009/10/17 - 12:13

من الأجدر على هذه النقابات وكل شخص يوجد من ورائها وحتى من حولها أن يختشوا ويتركوا المسؤولين يعملون في هدوؤ وصمط لأن الخير وكل الخير الذي سيأتي مع هذه الأخير لا يعلمه إلا الله عز وجل فإنها بحق هذه الخيرات لا تعد ولا يحصى نظرا لكثرتها ألم يلمس الجميع تلك الإنجازات الكبيرة التي باتت تطفو كالجمر يوما بعد يوم على رؤوس الجميع وفي مقدمتها تحسين القدرة الشرائية للعمال خاصة منهم الموظفين بدليل أن قرار منع شراء السيارات بالتقسيط الذي رأى فيه الجميع إجحافا فهو يعد في حد ذاته إنجازا رائعا لايمكن لأي دولة أن تتخذه نظرا لما يجنيه الموظف من فوائد جمة حيث ومنذ أن تقرر تجسيده ميدانيا والموظف يمشي أكثر فأكثر على رجليه الإثنين وعندما يتعب يستعمل يديه الإثنين في ازدحام الآخرين كل مرة أتيجت له فرصة ركوب الحافلات والطاكسيات ثم من قال أن أسعار المواد الغذائية ليست في متناول الموظفين ألم ترتفع من ..... ساعة لأخرى بعدما كانت ترتفع من يوم ليوم لماذا هذا الإجحاف في حق المسؤولين يا إخواني الموظفين أنا راضي بكل القرارات والمراسيم والقوانين حتى منها الإرتجالية وما أكثرها لأن الكل يصب في تحسين وضعيتي الإجتماعية والمهنية والطبية والرياضية وحتى الهلوسية بعدما أصاب بالجنون في يوم ما ما يسمح لي الإنتقال في يوم ما إلى عالم لا ينتقل إليه إلا العظماء والنبغاء لهذا أنا مرتاح جدا ولست مع الموظفين الذين يحتجون ويصرخون في وجه حقوقته التي يرون أنها انتهكت فبفضل كل هذه الحقوق التي يتمتع بها الموظفون أرى أنه يستوجب عليهم أن يطلبوا من المسؤولين حذف جزء هام منها لأنهم لا يمكنهم تطبيقها كلية وبربكم ألا يعد ما ذكرت إنجازا في حق الموظفين فلماذ لا تصمت هذه النقابات ألا تدري أن تعطيل القوانين الأساسية لعمال الوظيف العمومي وعدم استفادتهم من المنح بأثر رجعي يريحهم من التفيكير في قضاء حوائجهم ويخرجهم من " الكريدي " ؟ وأكثر من هذا ففي مجال التربية مثلا يحرق المسؤولين في التفيكر عن أنجع السبل التي تدفع عمال القطاع يعملون أكبر وقت ممكن وخلال طول السنة الدراسية ومن ثمة بالطبع إبقاء التلاميذ داخل المؤسسات التربوية لمدة ثمانية ساعات في اليوم مع وقت استراحة لا تتجاوز الساعة والنصف لأن العلم نور والجهل ظلام أليس هكذا يقول المثل ؟ في الأخير ما أتمناه هو أن تنتصر الجزائر على مصر ليس حبا في الرياضة وإنما حتى يعيش إخواني الموظفين في خيال مصطنع أكبر وقت ممكن ويتركوا المسؤولين يشتغلون في هدوؤ وصمط حتى تصلهم كل الحقوق التي لم تصلهم بعد والتي طلبوها والتي لم يطلبوها ومن ثمة طلب فتح رصيد آخر لأن الشيكات لن تكفي لتغطية الأموال التي سيخرها الموظفين من حين لآخر ..