تعويض المحضرين بكتاب الضبط مقابل 4000 دينار لليوم

استبدلت جميع المحاكم ومجالس القضاء على المستوى الوطني كاتب ضبط الجلسة بمحضر قضائي يسير الجلسات بمقابل مادي قدره 4000 دينار جزائري يوميا، وهو الأمر الذي أثار حفيظة كتاب الضبط ونددوا بالإجراء، كون المبالغ المالية التي يتقاضاها المحضر القضائي خلال أدائه المهام تعتبر بمثابة ميزانية إضافية تتحملها الوزارة على عاتقها، وهو يعتبر حسب المضربين إجحافا في حقهم، فلو أضافت الوزارة هذه الأعباء الإضافية لرصيد المضربين لحلت مشاكلهم، ورفع الإضراب.

وقرر المكتب الوطني لفيديرالية قطاع العدالة التصعيد في الاحتجاج مع القيام بوقفة احتجاجية إلى غاية استجابة الوزارة الوصية للمطالب وتكريسها على أرض الواقع، فيما قرر نقيب اتحاد العاصمة سليني عبد المجيد مساندة موظفي العدالة كون استبدال المحضر القضائي بكاتب الضبط في الجلسة تعتبر فيه التشكيلة غير قانونية والأحكام والقرارات التي تصدرها قابلة للطعن بالنقض، ودعا إلى مقاطعة الجلسات، حيث توعد بإجراءات تأديبية في حال مخالفة تعليمته الصادرة عن نقابتهم.