دخلت حيز التنفيذ وتمثل الشطر الثاني من مخلفات الزيادة في الأجور
تعويضات تصل إلى 65 مليونا لأعوان وضباط الشرطة
الشروق أونلاين
-
-
13412
-
83
استلم أول أمس، أزيد من 170 ألف عون وضابط شرطة الجزء الثاني، من المخلفات الخاصة بهم والمقدرة بـ17 شهرا والتي تراوحت ما بين 14 و65 مليون سنتيم، بعد أن تم صب الجزء الأول منها مطلع مارس المنصرم، والذي تراوحت قيمته المالية بين 13 و36 مليون سنتيم، ليكون بذلك سلك الأمن الوطني قد فصل في أمر مخلفات أجور القطاع بتجزئة دفعها على شطرين.
-
وحسب ما أفادت به مصادر موثوقة بمديرية الموارد البشرية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني لـ”الشروق”، فإنه تم صب مخلفات الجزء الثاني المستحقة لمستخدمي الشرطة، جاء تزامنا مع الأيام الأولى لشهر رمضان المعظم، باعتبار أن الزيادات التي مست أجور الشرطة تم احتسابها بأثر رجعي انطلاقا من جانفي 2008.
-
وأضافت المصادر ذاتها أن الشطر الثاني من المخلفات سمح بتلقي الأعوان والضباط، دفعة تراوحت قيمتها بين 14 و65 مليون سنتيم، وذلك تماشيا مع قيمة الزيادات المتباينة، والتي فصلت في قيمتها الأقدمية والرتب، حيث تراوحت قيمة المخلفات بالنسبة لأعوان الشرطة مابين 14 و21 مليون سنتيم، فيما تلقى ضباط الشرطة من 30 إلى 65 مليون سنتيم -حسب التدرج في الرتبة والأقدمية- وتراوحت مخلفات الشهر الواحد طبقا للزيادات التي انبثقت عن دخول القانون الأساسي والنظام التعويضي الجديد لهذا السلك حيز التطبيق، بين 7 آلاف دينار و2 مليون سنتيم، حسب الرتبة والدرجة، بعد أن شملت كمرحلة أولية 18 شهرا، منها 12 تخص سنة 2008 و7 أشهر من عام 2009، ثم شهر واحد تم ضخه شهر مارس الماضي، ليتلقى رجال الشرطة مخلفات الأشهر المتبقية من عام 2009 و2010 فضلا عن عام 2011.
-
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، منذ تولي اللواء عبد الغاني هامل، قد أسست نظاما تعويضيا هاما لرجال الشرطة، أصبح يساوي بين الدركي والعسكري، حيث أصبح من حق الشرطي البسيط الذي يلتحق بالقطاع لأول مرة، الحصول على راتب شهري قدره 33600 دينار، فيما يستفيد الإطارات من رواتب تتراوح بين 67 ألفا و160 ألف دينار.
-
وتأتي هذه الزيادات في الوقت الذي أبرق فيه المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، نهاية الأسبوع الماضي، لجميع رجاله يحثهم على التحلي بمزيد من اليقظة، خاصة في هذا الشهر الكريم، وتكثيف التواجد الأمني في الأحياء السكنية والمناطق التي تشهد اكتظاظا للمواطنين من أسواق ومساجد وساحات عمومية، للوقاية من وقوع اعتداءات السرقة أو المضايقات التي تعكر صفو المواطنين وضبط مرتكبي هذه الاعتداءات إن وقعت، وكذا إحباط كل العمليات الإرهابية المحتمل وقوعها في مختلف ولايات الوطن، خاصة في المدن الكبرى كالعاصمة.
