تغيير الحكومة بين الاختيار والاضطرار

تصاعد الحديث عن تعديل حكومي مرتقب، موازاة مع تأكيد الوزير الأول عبد المالك سلال، على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أن تغيير الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية، مع تصريحه “المثير للجدل” عندما قال بأن البلاد “ليست بحاجة إلى اجتماع مجلس وزراء حاليا”.

الأنباء التي تتداولها الكواليس والصالونات وحتى مكاتب الوزراء أنفسهم، باحتمال لجوء الرئيس بوتفليقة، إلى إخضاع الحكومة إلى “عملية جراحية” عاجلة، تتنامى في ظلّ تأجيل أو تعطيل انعقاد اجتماعات مجلس الوزراء منذ نحو ثمانية أشهر، يبررها مرض الرئيس في النصف الثاني من هذه الفترة الزمنية التي عرفت الكثير من الأحداث والمتغيرات. 

وحتى إن ظلّ التعديل الحكومي مجرّد قيل وقال، ومستبعدا برأي ملاحظين بسبب الأولويات والرهانات المنتظرة قريبا، فإن أوساطا سياسية تعبّد الطريق نحوه بمبرّرات واقعية، وجدوى تفرضها عدّة معطيات وقرائن، أهمها ما يرتبط بتعطـّل البرنامج الرئاسي أشهرا قليلة قبل انقضاء العهدة الثالثة لبوتفليقة، وكذا الاستعدادات التي تستدعيها رئاسيات 2014، ومضمون التعديلات التي ستطرأ على الدستور الجديد. 

تفريخ “إشاعات” أو”تسريبات” اقتراب التعديل الوزاري، يأتي أيضا في ظلّ إعلان وزير المالية رسميا عن إلغاء قانون المالية التكميلي، وتحويل كلّ العمليات المالية إلى قانون المالية الجديد للعام 2014، وهو ما سيدفع الحكومة إلى إرجاء الكثير من القرارات “السياسية” التي أعلنها سلال، خلال زياراته للولايات، بما يدفع مراقبين إلى التساؤل حول ما إذا كان الرئيس قد “فرمل” التزامات ووعود الوزير الأول وأجـّلها إلى إشعار آخر؟

التغيير الحكومي قد يكون اختياريا، فيتمّ تجنبه حفاظا على “استقرار المؤسسات”، وقد يكون اضطراريا، بهدف تحضير المرحلة القادمة وتنقيتها من “الشوائب” التي بإمكانها التشويش على الموعد السياسي الهام، وعدم أهليتها للانخراط في تعبئة الرأي العام، وتفكيك القنابل السياسية والاجتماعية التي يحذّر سياسيون من انفجارها.

سلال في تعليمة إلى أعضاء الطاقم الحكومي، اتهم عددا من الوزراء بما يُمكن تسميته “خيانة الأمانة” وخياطة قوانين على المقاس بعيدا عن استراتيجية ووحدة قرار الحكومة، وهذا يعطي الانطباع ــ حسب متابعين ــ أن هناك وزراء تورطوا في “التمرّد والعصيان”، وأن عددا من المخضرمين وسطهم مازالوا ينظرون إلى سلال كمجرد “زميل” أو “صديق” في الحكومات المتعاقبة، ولم يهضموا بعد المنصب الجديد الذي يتولاه الوالي السابق بصفته وزيرا أول منذ سنة. 

إلغاء قانون المالية التكميلي في المنعرج الأخير، بعدما اعتقد متابعون ووزراء أيضا، أن اجتماع مجلس الوزراء سيكون قبل افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، كان مفاجأة “غير سارّة” بالنسبة لحكومة سلال، على الأقلّ في محورها المرتبط بالإجراءت التي أعلنها الوزير الأول، وأصبحت الآن معلّقة من عرقوبها، وبينها ما تعلق بإلغاء القروض الربوية على مشاريع “لونساج” و”الكناك”، القرار الذي حقق “شعبية كبيرة” لسلال وسط الشباب المستفيد، وأيضا البطالين الراغبين في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة. 

حتى وإن أجـّل اجتماع مجلس الوزراء، مضامين قانون المالية التكميلي، هل تسرّع سلال في إعلان “التزاماته” خلال زياراته للولايات في غياب الرئيس بوتفليقة، الذي كان متواجدا بفرنسا للعلاج؟ وهل أعلن الوزير الأول، عن تلك القرارات “الشعبية” بعلم من الرئيس وبعد الحصول على إذن منه؟ أم أن سلال لجأ إلى الارتجال عن حسن نية لامتصاص الغضب وسدّ الفراغ، ومواجهة الضغط الذي أنتجه فجأة مرض الرئيس؟

لكن، يعتقد متابعون أن إلغاء قانون المالية التكميلي هو إلغاء أو على الأقل تأجيل لـ”قرارات” سلال، على الأقل إلى غاية جانفي القادم، بداية دخول قانون المالية الجديد حيّز التطبيق، وإلى غاية ذلك الموعد يتساءل مراقبون: ألا يضرّ عدم اجتماع مجلس الوزراء، وإلغاء قانون المالية التكميلي بـ”مصداقية” إعلانات سلال، الذي نجح في لفت الانتباه بإعلانه تدابير كانت مصنـّفة في قائمة مهام وصلاحيات رئيس الدولة؟

إحالة إجراءات قانون المالية التكميلي على قانون المالية لسنة 2014، جمّدت تنفيذ تدابير قانونية ومالية تتعلق بنحو 10 ملفات تتعلق بالاستثمارات والجباية والاستيراد، وبينها أيضا تمويل 150 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار، وهو ما يعني أن الكثير من الأحكام أصبحت مع وقف التنفيذ، وكلها ستتحمّل وزرها ونتائجها حكومة سلال، بعد العهود التي التزمت بها أمام الجزائريين.

سلال الذي قال في أكثر من مناسبة أن “شؤون الدولة تسيّر كما ينبغي”، قد يجد نفسه مُطالبا (بفتح اللام) أو مُطالبا (بكسر اللام) بتوقيع تعديل حكومي لترتيب الأوراق، في ظلّ متغيرات داخل الأفلان والأرندي وعلى مستوى البرلمان، وأيضا بالنسبة لعدد من الوزراء المتهمين بالفشل والتكاسل، ومنهم من تحوّل إلى “حجرة في سباّط” البرنامج الرئاسي، وقد قالها سلال: “نحن رجال ميدان وليس مكاتب”، داعيا وزراءه إلى تفقد قطاعاتهم، فأيّ مصير ينتظر حكومة سلال في ظل استمرار نقاهة الرئيس، وانتظار تعديل الدستور، وقرب انطلاق العدّ التنازلي لموعد الرئاسيات؟