موجهة للفئات محدودة الدخل من الشباب والمعوزين
تفاصيل مشروع 50 ألف مسكن بالتقسيط
الشروق أونلاين
-
-
41480
-
139
كشف وزير السكن نور الدين موسى عن تنصيب لجنة مشتركة، تجمع دائرته الوزارية بوزارة المالية، ستعكف على الفصل في الصيغة الأمثل لـ50 ألف وحدة سكنية الموجهة للشباب وفق صيغة التقسيط، مرجحا أن تكون الصيغة أقرب من صيغة البيع بالإيجار وصيغة السكن الترقوي المدعم، شريطة أن تراعى فيها الاستطاعة المالية لبعض الشباب غير القادرين على دفع القسط الأول الذي يصل في الوقت الراهن الى 86 مليون سنتيم.
-
وقال وزير السكن في تصريح خاص لـ”الشروق” أمس، أن الـ50 ألف وحدة سكنية المعنية بصيغة التقسيط، التي شكلت أحد محاور مجلس الوزراء، في شقه المتعلق بقطاع السكن، تعد برنامجا إضافيا خارج البرنامج الإجمالي المتضمن مليون و200 ألف وحدة سكنية، وستسجل ضمن الإعتمادات المالية لهذه السنة، غير أن هذا لا يعني أنها ستكون جاهزة خلال السنة الجارية، موضحا أن الـ 50 ألف وحدة بالتقسيط ستدعم حصة الـ240 ألف وحدة المدرجة في صيغة السكن الترقوي المدعم، لتقارب بذلك هذه الحصة التي كان يطلق عليها في وقت سابق السكن التساهمي الـ300 ألف وحدة.
-
وأضاف موسى لا أستطيع الجزم بالصيغة النهائية لـ 50 ألف وحدة المعنية بالتقسيط في الوقت الراهن، مؤكدا أن صيغة السكن التساهمي التي تلزم طالب السكن أن يقدم حصة من ماله الخاص بالإضافة إلى إعانة الدولة المقدمة من طرف الصندوق الوطني والقرض البنكي، تدرج في خانة التقسيط.
-
وأشار الوزير الى أن الصيغة الجديدة جاءت لتراعي الصعوبة التي واجهت فئة من الشباب ممن يتقاضون أجورا لا تسمح لهم بالحصول على قروض بنكية تغطي جزءا كبيرا من قيمة السكن الذي يعتبر سعره مسقفا ومدعوما على اعتبار أن قيمة الـ280 مليون تشمل الدعم الذي يوفره الصندوق الوطني لدعم السكن وهي القيمة التي تمثل ما بين 40 الى 70 مليونا، تماشيا مع الأجر الصافي للمستفيد، متوقعا دينامكية جديدة للبنوك في تعاطيها مع القروض العقارية، في أعقاب إنشاء الوزارة للصندوق الوطني لضمان القروض العقارية، التي ستكون بمثابة ضمان جديد للمؤسسات المالية.
-
وأضاف محدثنا أن النص التنظيمي الكفيل بالفصل النهائي في هذه الصيغة هو محل نقاش بين وزارتي السكن والمالية، وذلك لتمكين الخبراء دون غيرهم من تحديد تفاصيل الصيغة المقرر أن تؤطر عملية الاستفادة من الـ 50 ألف سكن، موضحا بأن عملية البناء عملية معقدة وليست بالبساطة التي ينظر إليها البعض، مشيرا الى أداة الإنجاز الوطنية التي تبقى عاجزة في الوقت الراهن على تشييد أبراج سكنية، وكذا مشكل الوعاءات العقارية، خاصة بالمدن الكبرى، مؤكدا أن قطاع السكن بولايات الهضاب العليا والجنوب حقق الإكتفاء الذاتي، والمشكل لايزال قائما بالمدن الكبرى، معلنا تشكيل لجنة لإحصاء الوعاءات العقارية التي ستستقبل مشاريع سكنية جديدة سيما بالمدن الكبرى.
-
وأوضح موسى أن 40 بالمائة من السكنات العمومية الإيجارية المبرمجة أو الجاري انجازها أو ما يعرف بالسكن الإجتماعي، موجهة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة طبقا للمرسوم 08 – 124 المؤرخ في الـ11 ماي 2008، مشيرا في هذا السياق الى أسلوب التنقيط المعتمد والـ12 معيارا التي تعتمدها لجان دراسة ملفات طلب السكنات الاجتماعية، والتي يعتبرها الوزير سدا منيعا أمام المحاباة وأحد أسباب ثقل عمل هذه اللجان المعنية بتفعيل عملية توزيع الحظيرة السكنية الجاهزة.
