تفاصيل إتلاف أدلة قرصنة 6 آلاف خط هاتفي
-
-
7819
-
14
قررت محكمة حسين داي بالعاصمة، إعادة فتح ملف قضية قرصنة المكالمات الهاتفية بمؤسسة “اتصالات الجزائر”، على خلفية بروز معطيات جديدة، تكمن في وجود تحايل وتشويه للحقائق والعبث بها خلال مجريات التحقيق في القضية التي تعود إلى عام 2004 .
وحسب مصادر”الشروق”، فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، أمر أمن ولاية الجزائر، بإعادة فتح ملف القضية، بعد طعن تقدم به متهمان اثنان في القضية، بعد استنفادهما أحكام العقوبة الصادرة في حقهما، وتشير معطيات جديدة، إلى وجود أدلة حول تشويه بعض الحقائق في التحقيق الذي قامت به المفتشية الجهوية لاتصالات الجزائر”ناحية الوسط” آنذاك، حيث تم إتلاف بعض الأدلة لتغليط مصالح الأمن والقضاء، وتستر المحققين على بعض الفاعلين، ومن أبرز هذه الأدلة عدم قيام المحققين بإجراء الخبرة التقنية لكشف القرصنة، لتحديد المسؤوليات والكشف عن المتورطين الحقيقيين.
وشرعت فرقة مكافحة الفساد المالي على مستوى أمن ولاية العاصمة منذ 18 ديسمبر الجاري، في دراسة ملف القضية، قبل أن تشرع في التحقيق مع موظفي وكالة اتصالات الجزائر بحسن داي آنذاك، والمديرين المتعاقبين على تسييرها في تلك الفترة، كما سيمتد التحقيق إلى المفتشية الجهوية لاتصالات الجزائر.
وتعود حيثيات القضية التي كبدت خزينة اتصالات الجزائر أزيد من 9 ملايير سنيتم، إلى 2004، حين أودع المدير الجهوي لاتصالات الجزائر شكوى لدى محكمة حسين داي، تفيد بتورط موظفين بوكالة حسين داي في قرصنة خطوط هاتفية لزبائن اتصالات الجزائر، لإجراء مكالمات هاتفية في داخل الوطن أو إلى الخارج، ما نتج عنها فواتير خيالية للمشتركين.
وأوضح مدير الوكالة المتهم في القضية “ك.ع”، الذي مكث 4 سنوات في الحبس المؤقت في تصريح لـ”الشروق “، أن قرصنة الخطوط واستعمالها بمركز حسين داي، تعود إلى أحداث تسعينيات القرن الماضي، حين تعرضت نحو 6 آلاف خط هاتفي لعملية تخريب من طرف الجماعات الإرهابية، غير أن مسؤولي القطاع آنذاك ـ يقول المتحدث ـ لم يتخذوا الإجراءات الاحترازية لعزل الخطوط المخربة من داخل المركز، لتفادي أية قرصنة، وتركت هذه الخطوط مزودة بالحرارة مما سهل ـ بحسبه ـ عملية القرصنة وكل الاستعمالات المشبوهة لمدة طويلة، ما تسببت في خسارة تقدر بالملايير، تمت فوترتها عشوائيا.
وعند تولي المتهم “الضحية” في أواخر عام 2001، لاحظ وجود استعمال مفرط ومشبوه للنظام الآلي لتشغيل الخطوط، مع قرصنة الخطوط الهاتفية التي قدم على إثرها تقارير للوصاية، ما جعله يطلب بفتح تحقيق في هذه المسألة، إلا أن الوصاية المتمثلة في المديرية الجهوية لاتصالات الجزائر لم ترد على تلك التقارير ولم تحرك ساكنا.
وأكد المتحدث أن الوكالة دخلت في وضعية خاصة ومتميزة، بعد الانتقال من التسيير بالنظام الكلاسيكي إلى النظام الإعلامي الجديد “قايا”، إلا أن إدارة المؤسسة لم تراع خصوصيات هذه المرحلة الانتقالية، حث أوقفت فجأة إصدار البيانات والوثائق المحاسباتية للوكالة، زعما أن النظام الجديد يتولى إصدار هذه البيانات في وقتها الحقيقي، إلا أن هذا النظام لم يدخل في الاستغلال، مما أدخل وكالة حسين داي في ضبابية.
واتهم المدير السابق لوكالة حسين داي خبير الشركة الفرنسية للاتصالات “سوفراكوم” المدعو “اريك رافان” بإدراج شفرة رقمية غير مؤمنة لبرنامج التحكم في المكالمات ومراقبة الخطوط الهاتفية، ما جعل البرنامج في متناول الجميع، ما وضعها عرضة لعمليات قرصنة، إلا أن المكلفين بالتحقيق في القضية لم يتطرقوا إلى هذه النقطة التي اعتبرها ”الضحية” منعرجا هاما في التحقيق.
