تفعيل مجالس الأعمال مع 35 دولة.. ولقاءات فورية بالأجانب لجلب “الدوفيز”!

تسارع الحكومة لتفعيل مجالس الشراكة الجزائرية الأجنبية مع 35 دولة لتخطي حصيلة سلبية للاستثمارات خلال السنتين الماضيتين، سجلت صفر استثمار أجنبي منذ فيفري 2019، إضافة إلى عقد لقاءات افتراضية فورية مع متعاملين أجانب وتقديم كافة التوضيحات حول القطاعات المعنية برفع القاعدة المنظمة للاستثمار الأجنبي 51 ـ49، والتي تم رفعها عن القطاعات غير الإستراتيجية وتحديد ماهية هذه القطاعات بهدف جلب العملة الصعبة وتسويق المنتجات المحلية في الخارج.

كشفت المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية، وهيبة بهلول، عن برنامج مكثف لإعادة تفعيل مجالس الأعمال المشتركة مع عدد من الدول، وهي تلك المجالس المؤسسة من قبل والتي لم تقم بدورها في تفعيل الشراكة بين الطرفين خلال الفترة الماضية، إضافة إلى استحداث مجالس أعمال جديدة مع عدد من الدول الإفريقية والعربية والأوروبية وحتى الآسيوية، مؤكدة أن 30 مجلس أعمال في إفريقيا سيتم استحداثه قريبا، إضافة إلى 4 أخرى مع دول أوروبية، ومجالس مختلفة مع دول عربية.

وقالت بهلول في تصريح لـ”الشروق” إن الهدف من تفعيل مجالس الأعمال هو جلب المستثمرين للجزائر بعد تسجيل سنتين بصفر استثمارات، وهو تراجع كبير أثر على الوضع الاقتصادي وجاذبية السوق الجزائرية للمستثمرين الأجانب، حيث سيتم في أعقاب تفعيل هذه المجالس الشروع مباشرة وبشكل فوري في عقد لقاءات افتراضية لمباحثة إمكانية جلب مستثمرين أجانب، خاصة اليوم بعد إماطة اللثام عن قائمة القطاعات غير الاستراتيجية المعنية بإلغاء القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49.

وشدّدت مديرة غرفة التجارة والصناعة على أن الوفود وممثلي مجالس الأعمال الذين تم عقد لقاءات معهم خلال الساعات الماضية تلقوا التوضيحات اللازمة حول القاعدة الاستثمارية 51 ـ49 والقطاعات المعنية برفعها، كما تم توجيه دعوات لهم بدخول السوق الجزائرية والاستثمار هناك بقوة وفق جملة من الامتيازات.

وتتمثل أهم الدول الأوروبية التي سيتم استحداث مجالس أعمال معها في البرتغال وكرواتيا وسلوفينيا وأوكرانيا، أما الدول العربية فقد تم تفعيل مجلس أعمال قطر إضافة إلى دولتين إفريقيتين وهما مالي وكينيا، وذلك في ظرف 15 يوما فقط، مضيفة “حاليا ننتظر صدور قانون الاستثمار الجديد لتقديم تفاصيل أكبر للمتعاملين الأجانب الراغبين في دخول السوق الجزائرية.. وفي الخطة الاستعجالية لدينا 35 دولة، نهدف إلى أن تصبح سوقا للمنتجات الجزائرية”.

وأوضحت المتحدثة على أن الهدف الأساسي من هذه المجالس هو إبرام صفقات تجارية واستثمارية وجلب متعاملين أجانب للسوق الجزائرية وضخ العملة الصعبة مجددا في السوق والخزينة العمومية، مع التركيز على كافة القطاعات في جانب الاستثمار دون إغفال أي قطاع. وبالنسبة لتفعيل الشراكة الجزائرية الفرنسية، أوضحت المتحدثة أن غرفة التجارية الجزائرية بباريس وكذا غرفة التجارة الفرنسية بالجزائر يقومان بدور كبير على هذا المستوى، في حين أن الغرفة الوطنية تولي أهمية أكبر لاستحداث مجالس غائبة أو تفعيل أخرى لم تقم بدورها.