تفكيك ورشة لبيع محركات قوارب “الحراڤة” بالشرق

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة، أمس، بوضع خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و32 سنة، رهن الحبس المؤقت، ينحدر اثنان منهم من منطقة سيدي سالم، فيما ينحدر الآخرون من منطقة الشط بولاية الطارف، على إثر تورطهم في جرائم تتعلق بعمليات تهريب “الحراڤة”، نحو ايطاليا، وتنظيم رحلات للمهاجرين غير الشرعيين، وترويج محركات القوارب والزوارق البحرية، على مستوى ورشة خاصة بمنطقة بن مهيدي بولاية الطارف.

• وجرى توقيف المعنيين على إثر معلومات تقدم بها نحو 14 “حراڤا”، تم توقيفهم ليلة أول أمس، قبل مغادرة الشاطئ نحو جزيرة سردينيا الايطالية، عقب معلومات من أهاليهم تفيد بوجود مجموعة من “الحراڤة” تحضر للإبحار عند الساعة الحادية عشر ليلا، نحو ايطاليا انطلاقا من جوانوفيل، وتم توقيف المعنيين من قبل مصالح الأمن وبعد التحري معهم، أفصحوا عن مصدر العتاد الذي كانوا سيستغلونه في الحرڤة، ليتم مداهمة ورشة المعنيين وتوقيف القائمين عليها، الذين يقومون ببيع المحركات بمبالغ مالية تتراوح ما بين 30 و50 مليون سنتيم، بحسب النوعية والقوة والسرعة، لكل محرك.
•  وحققت معهم مصالح الأمن أيضا حول مصدر هذه المحركات، التي يرجّح أنه يتم سرقتها من قوارب الصيد بميناءي القالة وعنابة وشطايبي، وأكد أحد المتهمين بأن القارب الذي قام ببيعه للمعنيين، ملك لأحد الصيادين وضعه لديه قصد إصلاحه، نافيا أن تكون له علاقة بشبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، ونفس التصريحات أدلى بها الموقوفون الذين كانوا معه.
•  وتأتي هذه العملية، بعد أخرى مشابهة، نفذتها مصالح أمن دائرة البوني، أول أمس، إثر توقيفها لبارون تهريب “الحراڤة”، يبلغ من العمر 33 سنة، مقيم بالبوني، إثر شكوى تقدم بها أهالي نحو 17 حراڤ مفقود، منذ شهر رمضان الفارط، يقول أولياؤهم بأنه أشرف على ترحيلهم نحو المصير المجهول الذي يعيشونه لحد الساعة، وأنه منظم “رحلات حرڤوية” نحو ايطاليا للمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة الذين يدخلون التراب الجزائري، بدون رخصة ويلجؤون إلى المكوث بعنابة، لأشهر وأسابيع قبل توفير تكاليف الرحلة التي تتراوح ما بين 8 و15 مليون للشخص الواحد، وقد تم توقيف المتهم عشية أول أمس، وتقديمه لقاضي التحقيق لدى محكمة الحجار، الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت، فيما تتواصل التحريات القضائية معه، والتحقيقات القضائية لتطهير منطقة عنابة والطارف من مهربي المهاجرين غير الشرعيين.