تقاعد بـ 20 مليونا بشروط.. ومهلة 3 أسابيع للمتهرّبين
-
-
31190
-
14
يحضر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء “كاسنوس” لإطلاق عرض جديد يستهدف هذه المرة شريحة “الميسورين” من غير الأجراء، بداية من سنة 2018، والذين يصنّفون ضمن فئة غير الأجراء، حيث سيتسنى لهؤلاء تسديد اشتراك سنوي قدره 64 مليون سنتيم بالتقسيط مقابل تقاعد شهري بقيمة 20 مليون سنتيم، مع العلم أن هؤلاء يسددون القسط الأول بداية السنة وبقية الأقساط بشكل تدريجي مع اشتراط أن يكون أفراد عائلة المشترك مؤمنين لدى الضمان الاجتماعي.
ووفقا لما علمته “الشروق” من إدارة “كاسنوس”، يحضر هذا الأخير لإطلاق عرض جديد واستثنائي بداية من سنة 2018، يتم حاليا ضبط آخر رتوشاته، حيث سيمكن هذا الأخير من ضخ موارد مالية جديدة بخزينة الصندوق الذي لا يجابه في الظرف الراهن أية صعوبات مالية ولا ديون للصناديق الأخرى، وينام على مدخرات قادرة على تسديد اشتراكات المؤمنين إلى غاية سنة 2025، ويتضمن العرض الجديد إمكانية التقاعد المريح للأثرياء لأول مرة، والذي يعادل 20 مليون سنتيم شهريا، عبر تسديد اشتراكات سنوية تعادل 64 مليون سنتيم، ويتم دفع هذا المبلغ بالتقسيط، في حين يشترط أن يكون القسط الأول في بداية السنة.
وبلغة الأرقام أكد المصدر أن حصيلة الصندوق قدرت خلال سنة 2017 بـ68 مليار دينار أو 6800 مليار سنتيم، وهو ما يثبت حالة الراحة المالية التي يعيشها، إلا أن ذلك لا يتنافى مع الإجراءات الصارمة التي سيتخذها خلال 20 يوما، أي بنهاية آجال تسوية الوضعية لأرباب العمل والتي تستكمل في الـ31 من ديسمبر الجاري عبر إلغاء حساباتهم البنكية، وتجميدها ومتابعتهم قضائيا وكذا مراسلة السفارات بأسماء هؤلاء المتماطلين في تسديد مستحقات الحكومة، الأمر الذي قد يحرمهم من التأشيرة.
وبلغت عدد الاعذارات الموجهة من قبل “كاسنوس” للمتقاعسين في تسديد مستحقاتهم المالية 220 ألف اعذار إلى غاية بداية شهر ديسمبر الجاري، مع العلم أن الصندوق يوجه إخطارات يومية لمشتركيه لإبلاغهم بوضعيتهم القانونية تجاه “كاسنوس” وإمكانية متابعتهم قضائيا في حال تماطلهم في الدفع وعدم الالتزام بتسديد الأقساط أو على الأقل التقدم لمصالح الصندوق في الآجال القانونية التي تنتهي رسميا خلال أقل من 20 يوما.
هذا، ويتيح صندوق “كاسنوس” أمام العاجزين عن التسديد دفعة واحدة فرصة الدفع بالتقسيط، حيث بإمكان هؤلاء بمجرد التقدم من مصالحه إعادة جدولة الديون ووضع جدول زمني جديد لتسديد الأعباء المالية المترتبة على عاتقه.
