تقدم الحزب الحاكم الموريتاني في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية

أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للمرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية الموريتانية اليوم الأحد فوز الحزب الموريتاني الحاكم “الاتحاد من أجل الجمهورية” في بعض المجالس البلدية في شرق البلاد.

ووفق النتائج التي تواصل محطات الإذاعة بثها الأحد حقق الحزب فوزا كاسحا في هذه المجالس البلدية.

وحسب نفس المصادر فقد حسم حزب “الوئام الليبرالي” مقاعد البرلمان في مدينة روصو جنوب البلاد كما فاز بمجلسها البلدي أمام الحزب الحاكم.

وتشير النتائج الأولية إلى تنافس شديد بين الحزب الحاكم وحزب تواصل المعارض من جهة وبين الحزب الحاكم وحزب التحالف الشعبي التقدمي خصوصا في عواصم المحافظات في حين يجري الحديث عن تنافس شديد بين الحزب الحاكم وحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم بزعامة وزيرة الخارجية السابقة نهى بنت مكناس في مدن الجنوب الشرقي.

وفيما يرجح حسم حزب تواصل المعارض لدوائر “دار النعيم” و”عرفات” في نواكشوط يبدو أن الحزب الموريتاني الحاكم حسم دوائر “تفرغ زينة ” و”لكصر” ويتقدم في “توجنين” و”تيارت”.

وتبقى عاصمة الشمال مدينة نواذيبو تعيش غموضا بسبب شح الأنباء وتضاربها، حيث يجري تنافس محموم بين مرشح الحزب الحاكم ومرشح حزب الكرامة القاسم ولد بلالي وهو الفائز بمقعد برلماني في المدينة ويطمح لرئاسة مجلسها البلدي بعد عقدين على توليه الكرسي.

وعرفت موريتانيا السبت الشوط الثاني من الانتخابات البرلمانية والبلدية التي تستهدف ستة وعشرين مقعدا برلمانيا ومائة وعشرين مجلسا بلديا.

ويسعى الحزب الموريتاني الحاكم إلى الفوز بتسعة عشر مقعدا لكسب أغلبية برلمانية في حين تنسق خمسة أحزاب معارضة جهودها للحيلولة دون ذلك.

وكانت نتائج الشوط الأول من الانتخابات الموريتانية التي جرت في نهاية الشهر الماضي قد تأجلت عشرة أيام مما أثار انتقادات واسعة للجنة الانتخابات المستحدثة والتي تشرف على عمليات الاقتراع بعد عقود من تولي وزارة الداخلية الموريتانية الإشراف عليها.

وأعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز السبت عن أمله في أن يمر المسار الانتخابي بشكل سلس قائلا أن “المهم ليس نجاح حزب بعينه أو شخص معين بل بناء مؤسسات دستورية ومجالس محلية”.