تقرير : الجزائر لا تتوفر على تشريع خاص لتجميد أموال الإرهابيين

ذكرت كتابة الدولة الأمريكية في تقرير جديد حول الإرهاب أن الجزائر عززت جهودها من أجل مكافحة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي يبقى تواجده في منطقة الساحل “مبعثا للانشغال” ويشكل تهديدا للأمن في المناطق الجبلية شرق الجزائر وفي المناطق الشاسعة الصحراوية للجنوب القريبة من البلدان الحدودية من الجنوب الجزائري، رغم أن قوات الأمن عزلت هذا التنظيم في شمال البلاد وقلصت من عدد الاعتداءات الإرهابية التي كان ينفذها هذا التنظيم.

وجاء في التقرير العالمي 2011 حول الإرهاب الذي عرضه، الثلاثاء، منسق مكافحة الإرهاب لدى كتابة الدولة، دانيال بنجامين، ونقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي “يبقى تهديدا هاما على الأمن سيما في المناطق الجبلية من شرق الجزائر وفي المناطق الشاسعة الصحراوية للجنوب القريبة من البلدان الحدودية جنوب الجزائر”، مضيفا أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي واصل تنفيذ الاعتداءات الانتحارية وكذا الاعتداءات باستعمال العبوات الناسفة عن بعد والكمائن في المناطق الريفية خارج العاصمة الجزائر، مشيرا أن قوات الأمن الجزائرية سيما الدرك الوطني قد قامت بعمليات تمشيط دورية في منطقة القبائل قصد توقيف أعضاء تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، كما أن “المحاولات المتكررة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بنقل الأسلحة من ليبيا نحو شمال مالي وجنوب الجزائر قد أفشلت جزئيا من طرف عمليات تأمين الحدود بين الجزائر والنيجر”.

وجاء في التقرير أن المصالح الجزائرية المكلفة بمكافحة الإرهاب تعاونت مع الولايات المتحدة وحكومات أجنبية أخرى بغرض الوقاية من الاعتداءات الإرهابية ضد الأجانب، فيما استمرت الجزائر في المشاركة في برامج المساعدة في مكافحة الإرهاب التي أعدتها كتابة الدولة في وضع خطط لتوسيع التعاون (الجزائري- الأمريكي) القائم في تعزيز القدرات في مجال البحث القضائي وأمن الحدود”.

ولدى تطرقها لمكافحة تمويل الإرهاب ذكرت كتابة الدولة بأن الجزائر بلد عضو في مجموعة العمل المكلفة بالمالية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجموعة العمل المالية التي احتضنت أحد دوراتها العلنية في 2011.

وفي هذا الإطار أشار التقرير إلى أن الحكومة الجزائرية قامت بمراجعة قانونها الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لـ2005 “لإدراج التعديلات الضرورية والتكيف مع توصيات دورة مجموعة العمل المكلفة بالمالية”.

كما أوضح أن “الجزائر درست النقائص المسجلة في خلية الاستخبارات المالية وتعمل على تحسين القدرات التحليلية والموارد” الخاصة بهذه الهيئة.

وأكدت كتابة الدولة أنه “إن كانت الجزائر لا تتوفر على تشريع خاص لتجميد أموال الإرهابيين فهي تعتبر أن تصديقها على الاتفاقيات الدولية حول تمويل الإرهاب يعطي لها الحق القيام بذلك”.

وذكر التقرير مختلف الاجتماعات لدول الميدان والزيارات التي أجراها مسؤولو المنطقة للجزائر لدراسة المسائل الأمنية والاقتصادية.

وتذكر الوثيقة بأن الجزائر أجرت مشاورات دورية حول محاربة الإرهاب مع الولايات المتحدة و بريطانيا وروسيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا من خلال مجموعات الاتصال الثنائية.

ولدى تحليلها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوضحت كتابة الدولة أن هذه المنطقة “تبقى الأكثر نشاطا في مجال الأعمال الإرهابية سنة 2011”.

كما أوضح أن “العديد من الدول شهدت انعدام الاستقرار عقب الأحداث السياسية لـ 2011 وبعض الإرهابيين حاولوا استغلال هذا الوضع”.

أما بخصوص الجهود المبذولة من طرف دول المنطقة لتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب ذكرت كتابة الدولة الأمريكية بحالة الجزائر “التي ضاعفت جهودها المعتبرة لاستهداف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي أضحى معزولا في الجزائر غير أن تواجده في الساحل يبقى مقلقا”.