تقرير فرنسي يدعو إلى إعادة صياغة سياسة الإدماج
-
-
3135
-
5
نشرت الوزارة الأولى الفرنسية، الجمعة، تقريرا في خمسة فصول يقترح إعادة صياغة سياسة الإدماج تقوم على محاربة التمييز والمساواة في الحقوق.
ويرتكز هذا النص الذي سلمت خلاصاته للوزير الأول جون مارك ايرو يوم 13 نوفمبر الفارط على ضرورة الاعتراف “بجميع المهاجرين كعناصر مكونة لفرنسا”.
ويقترح تأسيس “يوم تذكاري” حول مساهمة المهاجرين وإنشاء “متحف للحركات الاستعمارية”.
ويتعلق الأمر بإدراج “تاريخ حركات السكان” في المقررات المدرسية” أي الاستعباد والمتاجرة بالسود والاستعمار وتصفيته وحركات الهجرة واللاجئين وحركات الهجرة الناتجة عن الثورات في البلدان العربية والغجر حسبما أوضحه معدو التقرير.
كما يدعو التقرير إلى إلغاء شرط الجنسية للحصول على العمل “سواء تعلق الأمر بالمناصب العمومية أو القطاع الخاص”.
وتنص الوثيقة على فرض “عقوبات على عدم التعيين” من أجل تثمين مبدأ “العيش معا” وترسيم جنحة “التحرش العنصري” الذي يأخذ بعين الاعتبار الألفاظ العنصرية والإهانة بسبب النسب العرقي.
ويأمل معدو التقرير توجيه توصيات لوسائل الإعلام والصحفيين كي لا “يذكروا الجنسية والأصل والنسب العرقي ولون البشرة أو الثقافة”.
وذكر التقرير أنه يمكن إدخال لغات جديدة تستعمل بفرنسا في المدرسة.
وجاء في النص في هذا الصدد “يجب تثمين تعليم اللغة العربية (…) على غرار اللغات الأخرى بإدخالها في أحسن المدارس والثانويات”، بالإضافة إلى تطوير النشاطات الثقافية والفنية التي تبرز تعددية المجتمع الفرنسي.
كما يوصي معدو هذه الوثيقة بإعادة تسمية بعض الأحياء والساحات بتسميات لها علاقة بتاريخ الهجرة.
وسينظم اجتماع وزاري مطلع جانفي بالوزارة الأولى من أجل وضع خارطة الطريق للحكومة في مجال إدماج المهاجرين.
