-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الحكومة ترخص لمنظمات غير حكومية لإعداد تقارير حول الممارسة الإعلامية

تقرير قسنطيني يرهن فتح السمعي بصري بدفتر شروط جد صارم

الشروق أونلاين
  • 3859
  • 3
تقرير  قسنطيني  يرهن  فتح  السمعي  بصري  بدفتر  شروط  جد  صارم

رهن التقرير السنوي للجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فتح المجال السمعي البصري بضرورة الخضوع لدفتر شروط صارم، تفاديا لانحراف المبادرين إلى فتح قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة من الوقوع في تجاوزات، كالسب والشتم والقذف، ودعا التقرير إلى رفع حالة الطوارئ فور القضاء على بقايا الإرهاب .

  • تطرق التقرير السنوي الذي سيرفعه فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان لرئيس الجمهورية نهاية العام إلى فتح المجال السمعي البصري، معلنا بأن هيئته ربطت الملف بصياغة دفتر شروط صارم لتفادي التجاوزات التي قد تصاحب فتح هذا المجال الحساس، ومن شأن  ذلك  أن  يدعم الديمقراطية،  وفي  تقدير  قسنطيني  فإن  الأهم  هو  خدمة  مصالح  المشاهدين  والوطن  في الوقت  ذاته “.
  • وأفاد المصدر ذاته لدى استضافته في منتدى المجاهد أمس، بأن منظمات دولية غير حكومية ستقصد الجزائر خلال شهر ديسمبر الحالي لإعداد تقارير بخصوص الممارسة الإعلامية في الجزائر، التي قيمها تقرير اللجنة الاستشارية بالإيجابي بالنظر إلى ما عاينته على أرض الواقع، وفي السياق ذاته أكد قسنطيني بأن الحكومة الجزائرية ليس لديها أدنى اعتراض على استقبال منظمات غير حكومية لإعداد تقارير تتعلق بمجالات مختلفة، وهو ما من شأنه أن يفند كافة الأكاذيب التي لحقت بسمعة البلاد خلال سنوات التسعينيات.
  • ورسم التقرير ذاته صورة سوداوية بخصوص بعض الحقوق الاجتماعية يتقدمها الحق في العمل والسكن، وفي تقدير التقرير فإن الجزائر متخلفة بـ30 عاما في مجال السكن بسبب تعطل مشاريع الإنجاز طيلة تلك الفترة، وهو ما يدعو إلى ضرورة مضاعفة المجهودات لتفادي النقص، إلى جانب تحسين  آليات  الإنجاز  والكفاءات لجعلها  تتناسب  مع  القدرات  المالية  التي  تتوفر  عليها  البلاد،  ” لأن  السكن  هو  من الحقوق  الأساسية  المرتبطة  بالأفراد ” .
  • ولاحظ التقرير السنوي للجنة الاستشارية تحسنا ملحوظا في قطاع التعليم، وعلل ذلك بارتفاع قيمة الغلاف المالي المخصص لقطاع التربية الوطنية، الذي فاق هذه السنة ميزانية الدفاع الوطني، وأثنى التقرير ذاته على قطاع العدالة مستدلا بقضية سفينة بشار التي تمكن المتهمون، بعد  الطعن  من  الحصول  على  أحكام  بالبراءة،  ” وهو  ما يفند  تلقي  القضاة  تعليمات  فوقية،  أو  خضوع  المحامين  لضغوطات ” .
  • وتعد المصالحة الوطنية من الملفات الأساسية التي يركز عليها التقرير السنوي للجنة قسنطيني، الذي وصفها بأنها ناجحة بنسبة 95 في المائة، رغم كونها صعبة وجد معقدة، “ومع ذلك فقد تحققت دون تدخل أطراف أجنبية، فهي عملية جزائرية بحتة”.
  • ومن جهته، أعلن مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق قانون المصالحة الوطنية، بأن120 ملف متعلق بالمصالحة، الوطنية كان عالقا على مستوى سبعة مجالس قضائية في كل من الشلف وتيزي وزو وبومرداس والعاصمة وسكيكدة وجيجل والبويرة، قد تم الفصل في 30 منها في انتظار  إنهاء  باقي  الملفات،  مؤكدا بأن  المصالحة  الوطنية  ما  تزال  سارية  المفعول  إلى  غاية  الآن .
أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
3
  • kobi

    ننا الدولة المتخلفة في العالم فيما يخص السمعي البصري

  • ameur

    الجزائر دولة رائدة في مجال حرية الصحافة والصحافة الحرة بين الدول العربية والافريقية ولكن وللاسف فان بعضالاقلام تجاوزت الحدود ولم تتقيد بمبادئ واخلاق المهنة ونست باننا في مجتمع عربي مسلم اغلب العائلات محافظة
    هذه الافلام نجدها تنشر بعض العناوين والمقالات يندى لها الجبين وبكثير ن التفاصيل والجراة وعندما تقراهذه المواضيع يخيل لك انكتتفرج على قناة مفضوحة
    ولملاء الصفاحات يكتبون اي شيء حتى اصبحت مواضيعهم لا تعالج المشاكل كما يعتقدون بل انهم اصبحوا يشجعون الناس علىمختلف الجرائم -القتل - الزنا -زنا المحارم -الاختطاف عقوق الوالدين النهب النصب الاحتيال
    كما انهمينشرونمواضيع تافهة ناهيكعنالسب الاهانة والتجريح
    لذا نطلب منكم يا فخامةالرئيس ان تبقي القطاع السمعي البصري مقفل وةلا تفتحه امام الخواص حفاظا على تماسك الاسرة الجزائرية وشكرا

  • مبارك الجزائري

    هل هناك فعلا حرية للتعبير هل تنشر الشروق مدخلتي أو تعليقي أن حقوق ألأنسان في الوقت الراهن وبالخصوص لما أنفتح العالم وأصبح كل شئ فى متناول ألأنسان من حيث التقدم العلمي الدي كرم بنو أدم وجعله يتوق الى معيشة أفضل وحرية أكثر وتعليم وصحة نجد الدول العربية لا زالت تعيش في الماضي التحرري والتاريخ يغلب على السياسة مثل الجزائر ادا تطرقنا الى ألأعلام فأن فترة التسعينيات فيها صفحة بيظاء هو ألأغلام المكتوب رغم كل ما جري كان ألأعلام المكتوب يلعب دورا هاما في حياة المجتمع الجزائري وكانت المنظمات الغير حكومية تجوب البلاد رغم المصاعب ألأمنية التي كان الشعب الجزائري يعيشها ألا أن المنظمات الحقوقية الجزائر وأعلمها المكتوب كان يحاول جاهدا على توضيح الواقع للشعوب وألأمم وكانت ألأحزاب السياسية هي الوحيدة الحلقة الضعيفة في دال الوقت ولكن كان هناك مجتمع مدني راق نراه يندثر ويتفتت أمام أحزاب التحالف اليوم السيد قسنطيني كان عليه أن يقارن بين مداخيل البترول ووواقع الشعب الجزائري صحيح أن هناك مجهودات تبدل لتغيير الواقع الجزائري ولكن برقراطية ألأدارة جعلت من هده المجهودات تتبعثر بين مكاتب المسؤولون الغير مقتنعين بالنهظه المراد الوصول أليها وفي كثير من الولايات تقصى مناطق بأكمالها من التنمية وخاصة المناطق الجبلية أن الوضع ألمني نحس به أنه تحسن بكثير في معظم مناطق الوطن ولكن تجاوزات تحصل هنا وهناك ألا أن الدولة أعطت مجالات كبيرة في التعاطي مع مصالح المواطنين وخاصة في العدالة ألا أن الملف الكبير الدي يعطل العدالة الجزائرية راجع الى عوامل منها ما هو مقبول ومنها ما على الدولة الجزائرية معالجته المقبول منها هو نقص الخبرة لدى قظاتنا وكدالك عدوى الرشوة التي مست أدارة القظاء مثلها مثل باقي القطاعات وهدا راجع الى المستوى الثقافي للمجتمع ولكن الدي غير مقبول هو الحقرة والتجاوز في حق المواطن أما عن القطاع السمعي البصري فالجزائر كانت من اوائل الدول العربية التي أقرت بالديمقراطية ولكن بعد ألأحداث التي عرفها الوطن أصبحت الدولة تنكمش وتحاول ألأ بتعاد عن فتح المجال السمعي البصري هد القطاع هو الكفيل بترقية المجتمع ألآ ان من الملاحظ نجد ربما من لا يريد دالك فلا نعرف لماد القطاعات ألأخرى الهامة كالتعليم والصحة والتامين ألأجتماعي تسير بجدية ولكن تحتاج الى متابعة دائمة لتحسين الوصع أما فرص التشغيل والسكن فهي تعتبر الشغل الشاغل للجزائريين وهناك عدة قطاعات معطلة تستطيع أن تساهم في أستقطاب اليد العاملة والمساهمة بجدية في أقتصاد البلاد الفلاحة الجبلية والسياحة بهده المناطق ولكن في العموم فأننا كجزائريين طامحين الى المزيدفنرجو من القائمين على شؤون الدولة الجزائرية مراعاة التساوي في التنمية بين كل مناطق الجزائر والصرامة في كيفية التشغيل وأجاد أطار حيوي في ملف تحسين مستوى السكن لأن لازال هناك من لا يؤمن بقوة الدولة فيقوم بزعزعة النظام العام من خلال تصروفات شخصية لا تمت بالقانون بشئ حيث يأكلون من برامج الدولة ويحولون أهدافها وبالتالي أفراد المجتمع يثرون ضد هده الحقرة والجزائر بحاجةماسةللأستقرار من أجل تنمية شاملة والحكومة التي لا تعمل على وضع أطار قانوني لوصول مساعدة الدولة الى المستصغفين من المجتمع وحمايتهم من شاكلة أستغنت في فتراة سابقة وهي معروفة تريد المزيد على ظهر المجتمع