تقرير لبنك سوسييتي جنرال يشتم رموز الدولة ويصف الجزائريين بالعهر
-
-
42840
-
86
طالب نواب المجلس الشعبي الوطني، محافظ بنك الجزائر محمد لقصاسي، والجهات المخولة قانونا بمراقبة تواجد الشركات الأجنبية بالجزائر، بفتح تحقيق فوري وعاجل في التجاوزات الخطيرة وغير الأخلاقية الصادرة عن بنك “سوسيتي جنرال الجزائر” الذي وصف في تقرير “استخباراتي” له الجزائر والجزائريين وكبار رموز الدولة بأوصاف خطيرة وغير أخلاقية، هدفها تشويه صورة الجزائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وكشفت مجموعة حركة السلم في بيان لها وزع على النواب وسلمت نسخة منه لمحافظ بنك الجزائر محمد لقصاسي، مرفق بالتقرير الصادر عن البنك الفرنسي، أن الإهانة والتهم الباطلة التي تم تلفيقها شملت جميع رموز الدولة الجزائرية بداية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى العلم الوطني إلى الدين الإسلامي الحنيف وكل ما يمس بمشاعر الجزائريين، بدون أن تحترم المؤسسة الفرنسية أصول وقواعد الضيافة والقوانين والأعراف المعمول بها في العالم، وهو ما يحتم على بنك الجزائر التدخل لوضع حد للاستهتار برموز السيادة الوطنية من مؤسسة رئاسة الجمهورية والعلم الوطني والدين الحنيف. وقال التقرير الصادر عن البنك الفرنسي، إن الجزائر أصبحت دولة شمولية منذ مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا أن النظام الجزائري أصبح يستمد بقاءه من تهدئة غضب الشعب واقتسام السلطة مع الإسلاميين وشراء ذمم الأحزاب الديمقراطية، وأخطر من ذلك فقد أعطى التقرير الفرنسي لنفسه الحق بالتكهن بأن عهدة الرئيس بوتفليقة قد اقتربت من نهايتها، ويصف التقرير الجزائر بأنها على فوهة بركان ولأن الرشوة أصبحت سلوكا يمارسه عموم الشعب وأن الجزائريين أصبحوا يعيشون مخدرين بين كرة القدم والمساجد، ملصقين ظاهرة الرشوة برئيس الجمهورية.
وصدمت الصور التي جاءت في التقرير كل النواب الذين أطلعوا عليها وكذا محافظ البنك الذي استلم نسخة من التقرير، وهي صور خليعة لفتيات وشبان جزائريين في وضعيات جنسية مخلة بالحياء، بالإضافة إلى صورة امرأة عارية تحمل سلاحا وقد لفت بعلم الجزائر، كما صور التقرير مجموعة من طلبة الجامعات الجزائرية وهم يمارسون الجنس على سرير واحد بسبب أزمة السكن، وشدد التقرير على شبان ملتحين ونساء محجبات واصفا إياهم بمجانين الله، كما صور مجموعة من الأطفال الجزائريين يتسولون على الأرصفة بالإضافة إلى مشكلة زحمة السير على الطرقات وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.
وندد النواب بغياب لجان الرقابة التابعة لبنك الجزائر التي يتحدث عنها المحافظ كل سنة في الوقت الذي تهان فيه أسمى رموز الدولة الجزائرية وتطعن الأعراض من قبل شركات أجنبية صنعت مجدها بأموال الجزائريين، وبفضل التسهيلات التي لم تحصل عليها حتى في فرنسا.
