تقليص السن الأدنى للمستفيدين من صندوق التأمين على البطالة إلى 30 سنة ورفع القروض إلى 10 ملايين دينار

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “لاكناك” أحمد شوقي أنه سيتم ابتداء من شهر سبتمبر المقبل تخفيض سن المستفيدين من إجراءات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من 35 سنة إلى 30 سنة، وتتمثل هذه الإجراءات في دعم إحداث النشاطات لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين 35 و50 سنة.

•  
• وقال المدير العام للصندوق أن الإجراء الجديد سيسمح بتوسيع شريحة المستفيدين من الصندوق واستفادة أكبر عدد ممكن من الشباب الراغبين في تحقيق مشاريع نشاطات في إطار هذا الإجراء وتلبية الطلب على مناصب الشغل.
• وقال المتحدث في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية أمس أن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يعكف على تخفيف إجراءاته ابتداء من سبتمبر المقبل حتى يستفيد منها البطالون أصحاب المشاريع الذين يريدون تجسيد نشاطاتهم والذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 50 سنة بدلا من 35 إلى 50 سنة مثلما كان مطبقا من قبل.
• من جهة أخرى، كشف ذات المتحدث أن إجراءات أخرى ستطبق ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل للتخفيف من الشروط المتعلقة بهذا الإجراء في مجال استحداث النشاطات، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع النشاط الذي يحققه البطال صاحب المشروع قصد مساعدته على الانتقال من المؤسسة المصغرة إلى المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، وستطبق فقط على البطال القادر على تسديد ديونه مقارنة بالقرض الذي استفاد منه من أجل تجسيد مشروعه.
• وحسب السيد طالب فإن القيمة الإجمالية الأدنى لتمويل مشروع البطال صاحب المشروع في إطار إجراءات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة سيتم رفعها من 5 إلى 10 ملايين دينار. 
• وترتكز الإستثمارات المعنية بالتمويل على تمويل ثلاثي يشترك فيه كل من صاحب المشروع والبنك والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بتكلفة إستثمارية لا تتعدّى 5 ملايين دينار جزائري، مع مساعدات وإمتيازات ماليّة وجبائية لصالح كلّ شخص يستوفي شروط الإلتحاق بالجهاز، بما في ذلك السّن وفترة البطالة والتأهيل أو المهارة المكتسبة في النشاط المراد إنجازه والقدرة على المساهمة في تمويل المشروع، وخصّص لصالح ذوي المشاريع المؤهلين إمتيازات متمثلة في تخفيض نسب فوائد القروض البنكية، تخفيض نسب الرسوم الجمركية، الإعفاء الضريبي وشبه الضريبي، الإستفادة من قرض غير مكافئ (بدون فائدة) ممنوح من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وفيما يتعلّق بمخاطر قروض الإستثمارات، تمّ إنشاء صندوق الضمان لمرافقة البنوك الشريكة وإستيفاء الديون والفوائد المترتبة في حدود 70 بالمائة.
• وتتمثل البنوك المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في كل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بنك التنمية المحلية، بنك الجزائر الخارجي، البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري.