تنامي خطير ومقلق لتجارة الأسلحة واستعمالها لأغراض إرهابية

سجلت مصالح الدرك الوطني خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية 476 قضية متعلقة بتجارة الأسلحة منها 10 قضايا تورط فيها أطفال لا يتعدون سن الرشد.

•  وحذرت ذات المصالح من استعمال هذه الأسلحة لأغراض إجرامية تتمثل في السرقة والاختطاف وحتى القتل، ومما يزيد من خطورة هذه الظاهرة هو استعمال الأسلحة في تمويل الجماعات الإرهابية مما يجعل قضية مكافحة بيع الأسلحة والمتاجرة بها.
• وحذرت مصالح الدرك من انتشار مخيف لهذه الظاهرة التي تعتبر دخيلة على المجتمع الجزائري، خاصة مع تورط الأطفال فيها، حيث سجلت السنة الماضية أكثر من 600 قضية متعلقة ببيع السلاح من مختلف أحجامه وأشكاله، ومن مضاعفات هذه الظاهرة ارتفاع قضايا القتل العمدي إلى 126 قضية تورط فيها 11 طفلا مما يجعل المجتمع الجزائري على حافة انفلات أخلاقي وأمني رهيب يمهد للصوصية على الطريقة الإيطالية التي تعرف بانتشار مافيا الإجرام، وفي مجال الجريمة دائما سجلت ذات الجهات انتشارا مخيفا لمظاهر السرقة التي سجلت بها  أكثر من  2000 قضية والاعتداءات العمدية المتعلقة بالضرب والجرح التي عرفت هي الأخرى أزيد من 2000 قضية، كما عرفت ظاهرت تكوين عصابات الأشرار التي تستغل قوتها في ارتكاب الجرائم 1200 قضية، وفيما يخص مظاهر الانحرافات الأخلاقية سجلت مختلف وحدات الدرك الوطني 420 قضية متعلقة بالفعل المخل بالحياء و88 قضية اغتصاب بالإضافة إلى 51 قضية دعارة و54 قضية متعلقة بانتهاك حرمة الآداب العامة.