تنديد بقرار الحكومة الاسبانية ترحيل متعاونيها من مخيمات الصحراويين

توالت ردود الفعل الدولية والاسبانية “المنددة” بقرار الحكومة الاسبانية بترحيل كافة المتعاونين في مجال الدعم الإنساني من مخيمات اللاجئين الصحراويين.

وقالت وكالة الأنباء الصحراوية، الثلاثاء، إن المتعاون الأسباني “بيبي أوربيا” الذي فضل البقاء بالمخيمات الصحراوية اعتبر هذا القرار “ليس له أي مبرر” كما أعرب عن ثقته في الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل جبهة البوليساريو لحماية الأجانب والمتعاونين في مخيمات اللاجئين الصحراويين”.

وقال المتعاون أوربيا من الأندلس “إنه جد مرتاح لاتخاذه قرار البقاء متطوعا يعمل مع جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين” مشيرا إلى انه انخرط منذ شهر فبراير الماضي في برنامج لتقديم دروس باللغة الأسبانية في مقر الجمعية كما أضاف “انه لا يرى أي مخاطر محدقة تستدعي القلق بمخيمات اللاجئين.

من جهته اعتبر رئيس تنسيقية الهيئات المتضامنة مع الشعب الصحراوي خوسي طابواذا، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، قرار الحكومة الاسبانية ب “غير البريء” مذكرا بالإجراءات الأمنية المتخذة من قبل السلطات الصحراوية والجزائرية لحماية الأجانب بالمنطقة.

وكرد فعل على قرار الحكومة الاسبانية الذي وصفه طابواذا ب”الخطير” والذي يمكن أن يخلف أجواء من الخوف بالمنطقة أعلن عن زيارة مرتقبة لعشرين متعاونا اسبانيا إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في السابع من أوت المقبل يضيف نفس المصدر.

وأضاف طابواذا أن الزيارة تهدف أيضا إلى “إيصال مساعدة إنسانية للصحراويين و تأكيد التزام الجمعيات المناصرة للشعب الصحراوي بمواصلة التعاون والمساعدة”. كما عبر ممثل جبهة البوليساريو في مدريد بشرابا حمودي بيون لوكالة الأنباء الاسبانية عن استغرابه لمثل هذا القرار من الحكومة الاسبانية موضحا “الإجراءات الأمنية المتخذة” لم تمكن الإرهاب من ضرب مخيمات اللاجئيين الصحراويين.

واعتبر حمودي قرار الحكومة الاسبانية بسحب المتعاونين “مضرا بالصورة الصحراوية لأنه يضفي شكوكا حول ضمان الامن ويظهر المخيمات وكأنها منتجعا إرهابيا”.

وبدورها أعربت الحكومة الصحراوية عن تأسفها إزاء قرار الحكومة الأسبانية بترحيل المتعاونين الأسبان في مجال الدعم الإنساني من مخيمات اللاجئين الصحراويين.

وأكد وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك أن “حكومة الجمهورية الصحراوية تسجل هذا الإعلان وتعبر عن أسفها على القرار الذي سوف “يكون له دون شك أثار سلبية” على وضعية اللاجئين الصحراويين الذين ينتظرون تنظيم استفتاء تقرير المصير الحل الديمقراطي للنزاع الصحراوي المغربي”.

وعبرت الحكومة الصحراوية عن أملها في العودة العاجلة للمتعاونين الأسبان لممارسة مهمتهم النبيلة في مساعدة وإعانة عشرات الآلاف من اللاجئين الصحراويين ضحايا الاحتلال العسكري لبلادهم من طرف الممكلة المغربية منذ 31 أكتوبر 1975.

من جانبها اعتبرت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي قرار الحكومة الإسبانية بترحيل المتعاونين الإنسانيين من مخيمات اللاجئين الصحراويين “تخليا” عن هؤلاء اللاجئين كما دعت الحكومة إلى العدول عن هذا القرار “المشين”.

وأدانت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي في بيان لها “القرار الإسباني الذي تتخلى من خلاله عن اللاجئين الصحراويين بعد أن سبق للمملكة الإسبانية التخلي عنهم سنة 1975 عن طريق انسحاب سريع و عشوائي دون احترام التزاماتها مسلمة إياهم الى المحتل المغربي”.

وفي هذا السياق ذكرت اللجنة الوطنية إسبانيا ب”مسؤوليتها الكاملة” في تطورات هذا النزاع مطالبة إياها بإلغاء هذا القرار.

وفي هذا الإطار دعت اللجنة فريق العمل للحركة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي إلى دراسة هذه الوضعية الإنسانية الجديدة و اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها أن تضمن بشكل دائم الخدمة الإنسانية في مخيمات اللاجئين.