تنصيب 1300 مجلس بلدي والعملية ستختتم اليوم

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، عن إلغاء المادة 65 من قانون البلديات، وتعويضها بالمادة 80 من قانون الانتخابات، التي تضبط كيفية انتخاب رئيس البلدية، نافيا وجود أي لبس في تطبيق القانون، بدليل أنه تم تنصيب 1300 رئيس مجلس بلدي، على أن يتم تنصيب 120 مجلس اليوم، مرجعا النزاع القائم إلى طموح الكثير من المنتخبين في تولي المجالس البلدية.

وقال ولد قابلية على هامش الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية للنواب، بأن المادة 65 تم إلغاؤها، بناء على ما تنص عليه المادة 237 من القانون العضوي للانتخابات، التي تنص على إلغاء كل مادة سابقة تتناقض مع روح هذا القانون، مستبعدا أي تراجع عن المادة 80 في الظرف الراهن، وقال بأن عملية التنصيب للمجالس البلدية المنتخبة تمت في الآجال القانونية وهي 15 يوما بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات، وهو ما مكن من تفادي الانسداد.

.

25 ألف مهاجر غير شرعي بالمناطق الجنوبية

وفي رده على سؤال يتعلق بتفشي الهجرة غير الشرعية للأفارقة، خصوصا بالجنوب الجزائري، وما نتج عنها من مشاكل بالنظر لانتشار الجريمة والتهريب، أفاد وزير الداخلية بأن السلطات اتخذت عدة إجراءات للتقليل من تداعيات الظاهرة، إذ بلغ عدد الأجانب المطرودين والمرحلين من التراب الوطني في الفترة الممتدة ما بين 2009 و2011 حوالي 41078 مهاجر، وبلغ العدد الإجمالي للاجئين المرحلين من بداية جانفي إلى غاية جوان 900 شخص ينحدرون من 8 جنسيات إفريقية، من بينها الصومال والسودان ومالي والنيجر وليبيا، وأن الطرد باتجاه البلدان الأصلية للمهاجرين غير الشرعيين شهد ارتفاعا محسوسا، بسبب الوضعية التي تعرفها تلك البلدان، من بينها مالي والنيجر وليبيا.

وأعلن ولد قابلية عن قرار الدولة الجزائرية القاضي بالكف عن طرد المهاجرين غير الشرعيين، بحجة أن الوضع أضحى يختلف كثيرا عما كان عليه بالأمس، كما أن إعادة ترحيلهم سيعرضهم إلى خطر أكبر، بالنظر إلى الظروف غير المستقرة التي تشهدها بلدانهم نتيجة الحروب، ويتعلق الأمر بـ25 ألف مهاجر غير شرعي، قدموا من بلدان إفريقية وصحراوية مختلفة، يقيمون بالجنوب الجزائري، قامت السلطات باتخاذ جملة من الإجراءات العملياتية، بغرض ضمان أحسن تكفل بهم، من بينها تجميعهم في خيم بتيمياوين وتين زواتين، في ظروف تسمح لهم بالعيش الكريم، وقد تم لأجل هذا الغرض، عقد اجتماع ما بين وزارتي الدفاع والداخلية، في حين سيتم إرجاع كل الأفارقة المنتشرين في المدن الشمالية إلى هذه المراكز.