تهيئة مكتب “المير” وترميم دورة المياه يتحولان إلى فضيحة بتيارت!

رفع، قبل يومين، أعضاء من بلدية زمالة الأمير عبد القادر في دائرة قصر الشلالة، ولاية تيارت، شكوى ضد رئيس المجلس يتهمونه فيها بتبديد المال العام، حيث أبلغت الوصاية الإدارية والعدالة طلبا للتحقيق ووقف ما يجري من تجاوزات فيما اعتبر المعني القضية فارغة نظرا إلى التزامه بالقوانين.
وبحسب نص الشكوى– وصل “الشروق” نسخة منه-، فإن ما تورط فيه المير يتعلق بتبديد أموال عمومية ونهبها، فضلا عن الاعتداء على ثروات طبيعية دون وجه حق.
وأشار الشاكون إلى الاستشارات المفتوحة التي تصرف فيها رئيس البلدية وتحديدا أربعة مشاريع بقيمة إجمالية تفوق 2,4 مليار سنتيم كالصرف الصحي لحي 109 سكن وتهيئة حديقة الترفيه وترميم مدرسة نايل غماضة وتهيئة ساحة أول نوفمبر.
وكشف المنتخبون أنه زيادة على عدم الإعلان عن تلك المشاريع في لوح الإعلانات في البلدية والاتفاق مع مجموعة من المقاولين المقربين منه، فإنه أغلق باب مكتب الصفقات وأصبح الدخول إليه عبر مكتبه في تصرف اعتبره الشاكون غريبا وسابقة.
في ذات السياق، استدل المنتخبون الغاضبون على التجاوزات بإعلان رئيس البلدية عن أمر طلبية لتهيئة مكتبه وكذا ترميم دورة المياه الخاصة بمقر المجلس، في حين إن الإنجاز تم في بداية العهدة الانتخابية والمشروعان منتهيان دون أي إجراء قانوني.
أما عن استغلال الثروات الطبيعية فقال المنتخبون إن رئيس البلدية يقوم باستغلال مقلع للرمال على ضفاف وادي الطويل بطريقة مثيرة للأسئلة، حيث إن رخصة الاستغلال في البداية كانت لفائدة مستثمر من ولاية المسيلة لكنه انسحب وبقي المير الحالي في الاستغلال لحسابه الخاص واستنزاف الثروة الطبيعية في البلدية، حيث تحسب المداخيل اليومية بعشرات آلاف الدنانير، يضاف ذلك إلى الاستيلاء على قطعة أرض بمساحة أكثر من 30 هكتارا ومنع الرعي في مساحة تزيد عن 100 هكتار حيث حولها إلى محمية خاصة، إضافة إلى حفر 4 أنقاب باستعمال الآلة الطارقة الممنوعة في تراب الولاية، فضلا عن استغلال شاحنة البلدية في سقي زراعته.
من جهته، قال رئيس بلدية زمالة الأمير عبد القادر، إن ما جاء في الشكوى لا يتجاوز الضغط عليه من أجل الحصول على المشاريع التي قال إنه يحرص على إنجازها بطريقة قانونية، ليؤكد أن الآبار حفرها برخصة ونفى استغلال الأرض ومنع المواطنين. أما بخصوص مقلع الرمل فقال إن إثارة هذا الأمر ليست من حق المنتخبين، كاشفا أن ابنه مسير للمرملة التي تعود رخصة استغلالها إلى مستثمر من خارج الولاية.
يشار إلى أن نفس التجاوزات أشعلت العلاقة بين منتخبي البلدية في العهدة الماضية وجرت عددا منهم إلى العدالة كما أن المرملة كانت قد ورطت الوالي الأسبق بعد أن تبين أن كميات معتبرة من الرمال استغلت بترخيص مزور الأمر الذي قلب الأمور رأسا على عقب.