تواصل الاشتباكات في التحرير وتراجع حاد في البورصة المصرية

مازال التوتر يسود ميدان التحرير في القاهرة وشهد شارعا القصر العيني ومحمد محمود اشتباكات بين متظاهرين ورجال الشرطة. وينظم أنصار الإخوان المسلمين في مصر اليوم مظاهرة تأييدا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.

تواصلت الاشتباكات في محيط ميدان التحرير الذي يشهد اعتصاما لأنصار القوى السياسية المعتصمين احتجاجا على إصدار الرئيس المصري لإعلان دستوري وسّع من سلطاته. وأصبح شارع القصر العيني الذي تقع به المؤسسات الحيوية مركزا للاشتباكات حيث تراشق المتظاهرون والأمن بالحجارة لفترات طويلة من الليل، وقلت حدة الاشتباكات في شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير، وحيث توجد وزارة الداخلية.

وفي الساعات الأولى من صباح الأحد، بدأت قوات الأمن في بناء حائط خرساني للفصل بين المتظاهرين وقوات الأمن تحت غطاء من الغاز المسيل للدموع لإبعاد المتظاهرين عن موقع البناء وشنت حملة اعتقالات في صفوفهم. واكتظ المستشفى الميداني الذي أقامه المتظاهرون على مدخل شارع جانبي من التحرير بالمصابين. وفيما يتعلق بدعوة قضاة مصر لتعليق العمل بالمحاكم في مختلف أنحاء البلاد، فإن القضاة في محاكم جنيات القاهرة والجيزة وفي محكمة النقض ودار القضاء العالي، لم يلبوا هذه الدعوة.

وفي تطور آخر تهاوت الأسهم المصرية في مستهل تعاملات اليوم الأحد وخسر المؤشر الرئيسي أكثر من ثمانية بالمائة في أول جلسة تداول عقب الإعلان الدستوري والأزمة السياسية التي أثارها. وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة ستة بالمائة عند الفتح مما دفع السوق إلى وقف التداول لمدة نصف ساعة. لكن الخسائر تفاقمت عند عودة التداول لترتفع خسائر المؤشر الرئيسي بـ 8.9 بالمائة وخسر المؤشر الثانوي 6.8 بالمائة، وخسرت معظم الشركات المتداولة حوالي 10 بالمائة من قيمة أسهمها.

وقال محسن عادل العضو المنتدب لإدارة صناديق الاستثمار في شركة بايونيرز “طالما لا يوجد استقرار سياسي من الطبيعي أن تشهد البورصة تقلبات حادة. لا استثمار دون استقرار”. وأضاف “النزول الحاد يعكس مخاوف المتعاملين الأفراد من حدوث انهيارات في التداول”.