توحيد الحجم الساعي في كل أطوار التعليم بـ18 ساعة أسبوعيا
-
-
28035
-
97
طالبت، النقابة الوطنية لعمال التربية، بضرورة تقليص الحجم الساعي الذي لا يخدم لا المعلم ولا المتمدرس، خاصة في الطور الابتدائي، وتوحيده في مختلف الأطوار التعليمية بـ18 ساعة في الأسبوع، نظرا لأن عمل المدرّس لا يتوقف عند خروجه من المؤسسة وإنما يتبعه إعداد الدرس.
ودعا، بيان النقابة عقب انعقاد ندوة ولائية تحت شعار “من أجرة أسرة تربوية موحدة” بحضور ممثلي ولاية الجزائر “شرق، وسط و غرب” لمعلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، السلطات الوصية إلى ضرورة تقليص الحجم الساعي الكثيف الذي لا يخدم المعلّم والمتعلّم على السواء، خاصة في الطور الابتدائي وتوحيده في مختلف الأطوار التعليميّة بثماني عشرة ساعة من التّمدرس في الأسبوع، باعتبار أنّ عمل المدرّس لا يتوقف عند خروجه من مؤسسته، بل يتبعه إعداد الدرس الذي يعتبر عملا أساسيا وجوهريا يقوم به المعلم في بيته .
وفي نفس السياق، طالبت النقابة بأهمية تعويض الأساتذة الذين يدرّسون أكثر من 35 تلميذا في القسم، وكذلك المعلمين المشرفين على المطاعم المدرسية. بالإضافة إلى مراجعة مستحقات المعلمين والأساتذة المكلفين بالحراسة والتصحيح خلال امتحانات شهادة نهاية المرحلة الابتدائية وشهادة التعليم المتوسط. مع إعادة النظر في القانون التوجيهي للتربية الوطنية وإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 22 منه.
وأشار عبد الحكيم آيت حمودة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالنقابة، أن وزارة التربية الوطنية انتهجت سياسة التفرقة بين تلاميذ السنة الرابعة متوسط وتلاميذ السنة الثالثة ثانوي، حيث نشرت الدروس المقررة في شهادة البكالوريا لدورة جوان استنادا لتقرير اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ البرامج وتأكيدها على ضرورة إيلاء تلاميذ 3 ثانوي بالدرس المشترك الأهمية القصوى والعناية الفائقة لتحقيق الغاية المرجوة منها – حسب رأي الوزارة -، بالمقابل لم يتم إعطاء الأهمية الكبيرة لشهادة التعليم المتوسط رغم وجود فروقات كبيرة في هذا الطور منها، أن آلاف التلاميذ المولودين عام 1998 الذين تابعوا تعليمهم الابتدائي مدة خمس (5) سنوات يجدون أنفسهم ضحية التمييز بينهم وبين التلاميذ المولودين عام 1997 الذين تابعوا تعليمهم لمدة ست(6) سنوات لانعدام تكافؤ الفرص في التحصيل العلمي وإقدامهم جميعا على شهادة التعليم المتوسط نفسها دون إعطائهم عتبة للدروس.
