توزيع السكن يتحول إلى قنبلة موقوتة في أيدي المسؤولين

أضحت عملية توزيع السكنات بمختلف صيغها وأشكالها في السنوات الأخيرة بمثابة “القنبلة الموقوتة” التي تخيف المسؤولين في مختلف مستوياتهم، حيث أضحوا يتهربون من الإعلان عن تاريخها خوفا من حدوث احتجاجات غاضبة وانتفاضات شعبية لا تبقي ولا تذر، خاصة وأن المواطنين رسخت الآن في أذهانهم فكرة أن أي عملية لتوزيع السكنات لا تخلو من “تلاعب وتحايل”، وأن المشرفين عليها يجتهدون في تطبيق مقولة “الأقربون أولى بالمعروف”. كل هذا يفسر العدد المعتبر للسكنات الجاهزة التي تنتظر التوزيع عبر العديد من الولايات إلا أنه لم يفرج عنها بعد خوفا من “ثورة المقصين”. فإلى متى يظل الجزائريون يعانون من أزمة سكن لم تحل رغم تداول أكثر من وزير على هذا القطاع الحساس؟

اجتماعات ماراطونية تحضيرا لتوزيع 250 ألف مسكن عبر الوطن 

يعقد كافة ولاة الجمهورية اجتماعات ماراطونية مع مجالسهم التنفيذية واللجان المكلفة بالتحضير لعمليات ترحيل وتوزيع السكنات، تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، عبد المالك سلال، حيث سيكون النصف الثاني لشهر سبتمبر وبداية أكتوبر منطلقا لأكبر عمليات إعادة الإسكان وتوزيع السكنات على المستوى الوطني، حيث تشير الأرقام إلى وجود أكثر من 250 ألف وحدة سكنية كان أعلن عنها وزير السكن، عبد المجيد تبون، في تصريحه للصحافة، على هامش اللقاء التقييمي مع مديري القطاع ودواوين الترقية والتسيير العقاري. ولمح الوزير خلاله أن التوزيع سيكون على عاتق الولاة. 

وتعول حكومة سلال كثيرا على إنجاح برنامج إعادة الإسكان عبر كافة الولايات باعتبارها آخر ورقة بيدها لاستعادة ثقة المواطن بعد إلغاء قانون المالية التكميلي، ما يجعل المسؤولية على عاتق الولاة ثقيلة، لضمان توزيع 250 ألف وحدة سكنية في أفضل الظروف ودون وقوع احتجاجات مثلما شدد عليه الوزير الأول سلال في لقائه معهم في جوان الماضي بقصر الأمم بالصنوبر البحري.

12 مرحلة لإعادة إسكان 20 ألف عائلة بالعاصمة

وبلغة الأرقام، فإن ولاية الجزائر نالت حصة الأسد من مجموع السكنات الجاهزة المرشحة للتوزيع بمجموع 20 ألف وحدة سكنية ستكون مخصصة بالدرجة الأولى لسكان الشاليهات البالغ عددهم 2500 عائلة موزعة عبر 9 مواقع، والأحياء الشعبية على غرار ديار الشمسس التي تحصي أكثر من 300 عائلة، وديار البركة ببراقي، النخيل وبومعزة بباش جراح، مناخ فرنسا وديصولي في بوروبة، بالإضافة إلى قاطني القصدير المحصين في 2007 والأقبية والأسطح والسكنات الآيلة للانهيار، حيث أمر والي الجزائر، محمد كبير عدو، بتشكيل لجان تتكفل باستقبال الملفات مع القيام بدراستها وفحصها. وحسب المستجدات الأخيرة المستقاة من مبنى ولاية الجزائر، فإن دراسة الملفات قاربت على النهاية، حيث لم يتبق سوى الترتيبات الأخيرة قبل ضبط القائمة النهائية للعائلات المعنية بالترحيل.

ويعقد الوالي اجتماعات دورية مع المسؤولين المحليين لمتابعة مجريات التحضيرات التي بلغت درجة متقدمة قبل المباشرة في العملية الأضخم على الإطلاق، خصوصا أنها ستكون مستمرة إلى غاية نهاية شهر ديسمبر من السنة المقبلة، حيث سيتم ترحيل زهاء 35 ألف عائلة إلى سكنات اجتماعية في الفترة الممتدة من أكتوبر الداخل إلى ديسمبر 2014.

سكنات “خمس نجوم” بأحياء جديدة في 9 بلديات

من جهة أخرى وصلت عملية التحضير والإعداد للأحياء السكنية الجديدة نهايتها، حيث زارت “الشروق” عددا من الأحياء السكنية الجديدة ببلديتي مفتاح والأربعاء، حيث وقفت على آخر الترتيبات وأضحت مستعدة بشكل تام لاستقبال المرحلين الجدد. وتعتبر السكنات المنجزة من أحسن الشقق الجديدة، بدليل توفرها على كافة الضروريات من مراكز أمن، وأسواق جوارية ومدارس. ومكنتنا زيارتنا التفقدية إلى الأحياء الجديدة من الاطلاع عن كثب على الأحياء المرشحة لاستقبال 20 ألف عائلة مرحلة وهي 2960 مسكن بالأربعاء، و592 مسكن ببلدية مفتاح، بينما يتواجد ببلدية الكاليتوس موقعان سكنيان إذ يضم حي الدالية 928 مسكن، ويتواجد 648 مسكن بالرماضنية، بينما  تضم منطقة بن طلحة ببراقي 1092 مسكن، وبالولاية المنتدبة لبئر توتة تتواجد الحصة الأكبر من السكنات بأكثر من 7 آلاف وحدة سكنية جديدة، موزعة على الشعايبية بـ 3216 مسكن، بابا علي 1200 مسكن، فيما يوجد موقعان آخران بخرايسية وهي سيدي سليمان وموقع آخر بحوش القازوز يضم حوالي 500 مسكن، كما يوجد 1042 مسكن بحي أولاد منديل، إلى جانب عدد معتبر منها بموقع سيدي امحمد، بينما تضم بلدية هراوة 1430 مسكن موزعة على موقعين.

حملة القضاء على الشاليهات ببومرداس تنطلق قريبا

ستكون ولاية بومرادس على موعد مع ترحيل قاطني الشاليهات الموزعين عبر عدد من بلدياتها، حيث تفيد الإحصائيات بوجود أكثر من 10 آلاف بيت جاهز، ويرتقب أن تباشر مصالح الولاية في العملية تنفيذا لتعليمات الوزير الأول الذي شدد على ضرورة تخليص قاطني الشاليهات من معاناتهم. وكان الوالي قد أعلن في وقت سابق عن القضاء على الشاليهات في غضون ثلاث سنوات وتتوزع المواقع على بلديات بغلية، برج منايل وزموري وبومرداس.

أما بولاية عنابة التي ستقوم بتوزيع 3200 وحدة سكنية، فتحصل منها حي بوخضرة الفوضوي على حصة الأسد بإعادة إسكان قاطنيه إلى أحياء جديدة على مستوى البوني وبوعزورة، بينما تستفيد ولاية باتنة من أربعة آلاف وحدة سكنية من بينها 700 وحدة موجهة للسكن الهش كما يرتقب أن يرحل سكان حي حبلة 3، بينما قسنطينة ستوزع أكثر من 1500 مسكن، وسطيف بقرابة 5 آلاف وحدة سكنية ستوزع في ثلاثة أشهر الأخيرة من 2013، في حين سيكون حي المحقن بوهران على موعد مع الترحيل بداية من الأيام القليلة المقبلة، إلى جانب أحياء هشة أخرى. علما أن الولاية تتوفر على 4600 وحدة سكنية جاهزة.

برنامج لإسكان وترحيل 3649 عائلة قبل نهاية ديسمبر بباتنة

ضبطت السلطات الولائية بباتنة آخر الإجراءات الإدارية خاصة عمليتي القرعة وتسليم مقررات الاستفادة المسبقة  لـ 1849 مستفيد من السكن الاجتماعي، على أن يتم تسليم المفاتيح والإسكان الرسمي بمنطقة حملة 3 ما بين الأسبوع الأخير لشهر سبتمبر والأسبوع الأول من شهر أكتوبر، كما شرعت في معاينة مشاريع تحتية مثل تعبيد الشوارع بعد الانتهاء من إنجاز ابتدائية وثانوية ومتوسطة صارت جاهزة للاستغلال، وكان إرجاء قرار الترحيل بسبب مشكلة توصيل المياه وهو المشروع الذي انتهي منه قبل أيام على أن يتم اختبار الشبكة خلال الأسبوع المقبل على مدار 24 ساعة لمعالجة التسربات المحتملة، ولن يتوقف الأمر عند إسكان 1849 عائلة فقط، حيث تجري الاستعدادات أيضا لترحيل زهاء 1000 عائلة مستفيدة من برنامج السكن الهش بعد انتهاء الإدارة من عمليات الإحصاء وإعداد القائمة النهائية،على أن يتم ترحيلهم نحو ذات القطب العمراني في غضون الشهرين المقبلين، في تسابق مع عملية تعليق حصة المستفيدين من 800 سكن اجتماعي نهاية هذا الشهر والإسكان قبل نهاية السنة الجارية ليرتفع عددها الإجمالي إلى زهاء 3649 عائلة مع ختام شهر ديسمبر المقبل.

إسكان 1700 عائلة قبل نوفمبر والنازحون يتضاعفون بقسنطينة

رغم تمكن قسنطينة من إزالة عشرات الأحياء القصديرية التي شكلت في الثمانينات حزاما على الأضلاع الأربع للولاية، إلا أن ما حدث مؤخرا في منطقة قطار العيش، حيث ظهرت مدينة قصدير جديدة توحي أن قسنطينة مرشحة بأن تعود إلى نقطة الصفر، وأزمة السكن فيها لن تحل أبدا، وكان الوالي بنفسه قد تابع عمليات الترحيل الأخيرة سواء التي خصت منطقة فج الريح أو حي السلام المعروف بحي بالسيف، كيف أن الساكنين الجدد في المدينة الجديدة علي منجلي هم في الأصل نازحين جدد، ومنهم من بنى كوخه القصديري منذ بضع سنوات، حيث أن غالبية سكان فج الريح من القادمين من مداشر سكيكدة وسكان حي السلام من النازحين الجدد من قرى ولاية جيجل، واتضح أن المدينة  الجديدة لا يقطنها من الذين عانوا من مشكلة السكن في قسنطينة إلا القليل جدا، ولا تبدو العمليات القادمة التي من المفروض أن يتم خلالها توزيع 1682 وحدة سكنية مجدية لأن الولاية تصارع لأجل رفع التحدي بإزالة القصدير، وهي تدرك أن الذين يعانون فعلا من أزمة السكن ليسوا أهل القصدير الذين اتضح أن الكثير منهم يمتلكون مساكن في ولايات أخرى، وحتى المدينة الجديدة علي منجلي صارت بهذا الكم الهائل من الساكنين، الذين قارب تعدادهم 200 ألف.

3116 وحدة سكنية اجتماعية جاهزة للتوزيع بعنابة

تشرع مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية عنابة، في الأسابيع القليلة المقبلة، في عمليات توزيع السكنات الاجتماعية، عبر حصص مختلفة، تضم في مجملها ما يفوق الـ3100 وحدة سكنية، موجهة بالخصوص لأصحاب السكنات الهشة وقاطني البيوت القصديرية والمنكوبين في مراكز العبور من الذين انهارت منازلهم إضافة إلى نسبة قليلة تخصص لطالبي السكنات الاجتماعية.

وبحسب مصدر من مصالح الأوبيجي بالولاية، فإن عمليات الترحيل ستنطلق قبل عيد الأضحى المبارك، وستشمل عدة أحياء معروفة بكثافة القصدير والبناءات الهشة، سيما بأحياء بوخضرة، وبوزعرورة وسيدي سالم ببلدية البوني، وسيدي حرب ولمحافر والفخارين ولا سيتي أوزاس ببلدية عنابة، كما ستشمل العملية أحياء أخرى بكل من بلديات الحجار وسيدي عمار وبرحال وشطايبي وبلديات أخرى بنسب أقل، وتعكف مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري على دراسة الملفات وتهيئة الظروف لإنجاح هذه العملية التي تعتبر واحدة من أكبر عمليات الترحيل التي عرفتها الولاية على الإطلاق.

تحقيقات تمس أكثر من 10 آلاف طلب للاستفادة من السكن بڤالمة

تمكنت دائرة ڤالمة، التي تضم في إقليمها الإداري بلديتي ڤالمة وبن جراح من القضاء نهائيا على البنايات القصديرية، بعد إتمامها لعملية إحصاء كل العائلات المعنية بالترحيل من سكناتها الهشٌة والقصديرية، والمقدرة بـ 805 عائلة ببلدية ڤالمة و11 عائلة أخرى مقيمة ببلدية بن جراح.

وكشف رئيس دائرة ڤالمة أن مصالح الدائرة أوشكت على إتمام العملية عن آخرها للقضاء نهائيا على الأحياء والسكنات القصديرية، بعدما بلغت مرحلة القرعة لتوزيع 110 مسكن على العائلات المقيمة في كل من أحياء القروي، شعلال، ضاحية ميباركي السعيد، فنجال وحديد حسين، مرابط مسعود وغيرها من الأحياء الأخرى التي ظلٌت تشوه المحيط العمراني بوسط المدينة.

وكانت بلدية ڤالمة قد رحلت أكثر من 710 عائلة كاملة ظلٌت تقيم في البيوت القصديرية عبر عدد من الأحياء المنتشرة في أرجاء المدينة، دون تسجيل أية حوادث تذكر، في ظلٌ تفهم المواطنين والتحقيقات الإدارية التي طالت كل أصحاب الملفات المسجلين ضمن إحصاء سنة 2007، حيث أسفرت عملية غربلة الملفات عن إقصاء نحو 200 عائلة أثبتت الوثائق والتحقيقات الإدارية استفادتها من عقارات وسكنات في الإطار الاجتماعي خلال السنوات الماضية، سواء بإحدى بلديات ولاية ڤالمة أو حتى بالولايات الأخرى، باستغلال البطاقية الوطنية.

4480 سكن اجتماعي تنتظر الضوء الأخضر لتوزيعها بتلمسان

لا تزال 4480 وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي تنتظر الإفراج عنها بتلمسان، وحسب الأرقام المسجلة بديوان الترقية والتسيير العقاري، فإن هذه السكنات الموزعة على مختلف مناطق الولاية تتواجد في حالة شغور، وتنتظر الضوء الأخضر من السلطات الولائية حتى يتم توزيعها على مستحقيها، في انتظار ما تبقى من حصص سكنية والتي تندرج ضمن السكنات الاجتماعية التي لا تزال أشغال الإنجاز بها لم تنته بعد عبر عديد من الدوائر والبلديات، والتي يصل عددها إلى 9000 وحدة سكنية، بما في ذلك الحصص السكنية المنجزة التي سبق ذكرها، علما أن عاصمة الولاية شهدت في الأشهر الماضية توزيع 1024 وحدة سكنية، قبل أن يتم بعدها توزيع 182 وحدة سكنية بمدينة الحناية، في انتظار ما تبقى من بلديات.

وسيتم في إطار توزيع السكنات الهشة بمدينة تلمسان الكبرى حسب المعلومات التي بحوزتنا في غضون الأسابيع القليلة القادمة، كما تعول السلطات الولائية من خلال البرامج السكنية بمختلف صيغها تقليص من تداعيات الأزمة السكنية بالولاية، خاصة وأن السكنات التساهمية والترقوية والمدعمة من قبل المؤسسات المصرفية، كما هو الحال مع صندوق التوفير والاحتياط تعرف وتيرة متقدمة في الأشغال، فيما سبق وأن استفاد العديد من المواطنين في إطار سكنات عدل من شققهم الواقعة بمنطقة قباسة.

توزيع 1600 مسكن اجتماعي نهاية السنة بسيدي بلعباس

عرفت مشاريع إنجاز الحصص السكنية التي استفادت منها ولاية سيدي بلعباس في مختلف الأنماط، جمودا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، ما أبقى على الأزمة قائمة بولاية كانت تصنف رائدة في مجال السكن، بسبب سوء تسيير هذا الملف الحساس من طرف الجهات التي أسند لها.

دلت الأرقام التي كشف عنها الوالي محمد الأمين حطاب، أن مشاريع إنجاز 12623 وحدة سكنية ظلت معطلة منذ عدة سنوات، منها حصة 6 آلاف سكن اجتماعي، بسبب سوء تسيير الملف، موضحا أن الأشغال أعيد بعثها لأجل إنجاز 5 آلاف سكن اجتماعي إيجاري، في حين تم توزيع 1600 سكن اجتماعي منها 197 وزعت بعاصمة الولاية في إطار القضاء على السكنات الهشة، كما أكد الوالي أن كل السكنات التي ستنجز قبل نهاية السنة الجارية سيتم توزيعها، وفي هذا الصدد يرتقب توزيع 600 سكن اجتماعي إيجاري بعاصمة الولاية قبل نهاية 2013، بينما يكون عدد الملفات المودعة يقارب 40 ألف ملف، منها 12 ألف ملف أودعت قبل سنة 2010.

2000 وحدة ستوزع عبر بلديات تيسمسيلت

من المتوقع أن تستفيد نحو2000 عائلة من سكنات اجتماعية ذات طابع إيجاري عبر بلديات ولاية تيسمسيلت، منها 95 وحدة سكنية  سيتم الشروع في توزيعها قريبا على الأسر القاطنة بسكنات فوضوية بحي غنام في ثنية الحد، وذلك في إطار عملية هدم البنايات الهشة  المبرمجة لأهالي الحي، كما هو الحال بالنسبة لحي حليل بعاصمة الولاية، الذي ستطاله أيضا عملية الهدم قبل شهر جانفي المقبل، وعلمنا أن سكانه سيرحلون إلى سكنات جديدة لائقة.

وأشارت مصادر الشروق إلى أن عمل لجان الدوائر الخاصة بدراسة ملفات السكن عبر مختلف البلديات المعنية بتوزيع وحداتها السكنية المنجزة على غرار بلديات لرجام، عماري، تيسمسيلت برج بونعامة وبرج الأمير عبد القادر، عرف تقدما ملحوظا في المدة الأخيرة، ولكن في الوقت ذاته ازدادت نسبة الطلبات للاستفادة من سكن اجتماعي  بمعدل 10 بالمائة سنويا، ما يجعل للمشكلة الإسكانية تفسيران اثنان  إما نتيجة عجز المصالح المعنية عن تلبية الطلب المتزايد على السكن، أو نقص مؤسسات الإنجاز المؤهلة، وهي النظرية التي اعتمدتها الجهات المسؤولة لتبرير عجزها عن معالجة معضلة السكن.