توزيع شقق “كناب إيمو” قريبا ولا وجود لتلاعب بالسكنات الاجتماعية

وكناب ايمو سوق اهراس سيدي الوزير اين نحن من كل هذه الولايات.

سلام عليكم

نريد تصريح جدي من وزير السكن حول تحرير قائمة المستفدين
من سكنات كناب ايمو

كل جزائري فوق 18 سنة له ألحق في أسكن والدولة ملزمة بتوفير هذا السكن كما هو الحال في اوروبا . فا الدولة الجزائرية مسوولة أمام الله عن كل إنسان بلا ماوى

انا من الذين قدّموا ملفا للصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط في مشروع حي البدر بالقبة منذ 2008 و نحن ننتظر اين القوائم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من فضلكم على الاقل جواب بنعم ام لا مع التعليل؟؟؟؟

سيدي الوزير هناك في ولاية عنابة توجد سكانات اجتماعية و يطلق عليها سيبار سوسيال للمسؤلين واطارات في الدولة

في ولاية جيجل التلاعبات قائمة على قدم و ساق
الشركة الوطنية للفلين المفلسة و التي بيع الاتها في المزاد العلني و سرقة البعض الاخر لم يتم فيها ازاحة السكنات الوضيفبة و تعويض السكان في حين ان مدير الشركة يقوم بكراء السكن الوضيفي .

العالم الجامعي * ال.ع *قد قام باضراب امام مدخل الجامعة و لا احد يسمع له .

اد من ناحية توفير أنواع السكن (F2.F3.F4.F5) حسب تعداد العائلات.

السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته,
سيدي معالي الوزير, 1.5 مليون شقة فارغة في آخر الإحصائيات. هده الأخيرة تم طرق أبوابها لكن لا أحد بالداخل يجيب.
1 - يظهر أنه لو إنعدمت ملكية السكنة لكانت الأزمة منعدمة تماما. و بالتالي تركها للكراء من طرف الدولة مدى الحياة. و يلي بعد دلك نوع من الإجتهاد من ناحية توفير أنواع السكن (F2.F3.F4.F5) حسب تعداد العائلات.
2 - إن تعدر هدا, فلمادا لا يكون هناك مقياس موحد لتمكين شراء السكنات بأثمان معقولة. والله يلزمني أن أعمل 20 سنة كي أتمكن من شرنء سكن ثمنه 000 000 6 دج.

انا مع الغاء بعض الوزارات ...وخاصة وزراة السكن...تجيب غير في المشاكل بين الشعب وبين الدولة...يا سيادة الوزير لعلمك في وزارتك يوجد من يملك قرى سياحية ...ويوجد من يملك عقارات خيالية ويوجد من لديه مئات السكنات والفنادق...يعني اذا اردت اسكان الجزائر ودول الجوار معها ...تسكنها ...وانت لم تحارب هذا التسيب العقارى ولا حاربت بيع الشقق من قبل الشعب المستفيد...

اعتقد ان الوسيلة الوحيدة للقضاء على تلاعب و الغش في اقتناء مسكن لبد توقيع عن طريق البصمات و صورة .وضفر بانجاز شبكة معلوماتية عبر كامل التراب الوطني للاحصاء .هنا التوزيع يكون شفاف .وتشكيل لجن خارجية بحضور لجنة الاحياء المعنية لدراسة كل الملفات و زيارة العائلات للكشف وتحريات

ما معنى كلمة شقق ..هل هي العربية

hada wazire maroure djibouna ammar roule

السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته
أيه الناس والله لكل واحد منا سواءا كان مسؤولا او غنيا او فقيرا سكن بدون رشوة أو معريفة او اي وسيلة أخرى، غير انها من نوع F1 بمقدار شبر ، هيا نتنافس على القصور ومأوانا القبور وكل منا يدري ماقدم ليوم النشور.

التلاعب يكمن بعد الاستفادة من هاته السكنات ، 50 في المائة تباع وال 50 الاخرى تؤجـر ، اذن اين حاجة هؤلاء الى سكن اجتماعى أدعوك سيدى الوزير التحقيق في سكنات المدينة الجديدة حملة بباتنة لو وزعت عدلا لانتهت ازمة السكن بباتنة اكثر من 70 بالمائة من السكان كرايين ب 15000 دج

ارجوا منكم النشر شكرا

سيدي الوزير نحن سكان شارع عمار علي انهار مسكننا منذ 31 ماي 2012 ونحن في الشارع طرقنا كل الابواب لكن لا حياة لمن تنادي ارجو من سيادتكم ان تجدو لنا حل و خاصة نحن على ابواب شهر الرحمة و الغفران

معالي الوزير نطلب منكم التدخل لتوزيع سكنات F N P O S Fبولاية خنشلة القائمة جاهزة منذ اكثر من سنة و السكنات منجزة منذ 10سنوات والوضع باق على حاله.

سيدي الوزير هل تعلم أن السكنات الاجتماعية تباع من طرف بعض المسؤلين و بأسعار خيالية لغير مستحقيها

أريد من الوزير توضيح ، حول 159 سكن بحي البدر القبة حيث تم وضع اشهار ضخم سنة 2009 ، و تعهدت الوصاية بنشر القوائم بكل شفافية في وسائل الإعلام ، لكن وزعت السكنات في الخفاء ، لماذا تكذبون دائما على الشعب بدون خجل و لا حياء ، لا أعتقد سوف يصدق كلامكم مستقبلا أحد ، و مصيركم عند الله عظيم

سيدي معالي الوزير
لقد تم حرمان أشخاص متزوجين و آباء لعدة أطفال و منذ عشرات السنين من السكن بمختلف الصيغ ( إجتماعي، تساهمي، ريفي...
دون امل الإستفادة لا لشيء و إ نما لسوء التسير و عدم نزاهة اللجان الوصية .

سيدي الوزير
هنا في بلدية مدغوسة ولاية تيارت هناك خرق سافر للقوانين فيما يخص مشروع السكن التساهمي
فالاشغال متوقفة والمرقي كل مر ة يطلب زيادات رغم اننا سددنا كل الاقساط بنسبة 100 في المئة منذ 2009
ومديرية السكن بتيارت وبكل اطاراتها لا يعنيها هد المشروع بل نحت نتهمها بالتواطء الفاضح مع المرقين
انقذنا سيدي الوزير من جشع المافيا
ارجو من الشروق نشر تعليقي خدمة للمصلحة العامة

ليكن في علمك سيدي الوزير أنه قد تم حرمان أشخاص متزوجين و آباء لعدة أطفال و منذ عشرات السنين من السكن الإجتماعي، في حين تم منحه لأشخاص غير متزوجين و دخلهم السنوي أو الشهري يفوق المستوى اللذي يسمح به القانون. ناهيك عن المستفيدين اللذين تتعدد عندهم المداخيل. باستعمال شتى الحيل
هناك من العائلات من إستفهدو في مختلف الصيغ ( إجتماعي، تساهمي، ريفي...إلخ) و هناك عائلات من عدة أفراد تؤجر سكناتها عند الغير بأسعار خيالية.

معالي الوزير مالجديد حول التنازل عن املاك opgi المشغلة قبل 2004.لقد صرحتم سابقا ان العملية متواصلة لكن الواقع شيئ اخر.

سيادة الوزير التلاعب الذي حدث هو في مرحلة عشر سنوات الماضية
إذ سكنات تعرض للكراء
و سكنات تعرض للبيع
وسكنات توزع على العائلة متكونة من الزوج و الزوجة و الأبناء فإذا بالزوج يأتي بالزوجة الجديدة و يترك زوجتهة في المسكن القديم بورقة الطلاق فماهو الحل و ما هي الإجراءات المتخذة سيادة الوزير لحماية السكن و حماية المستفيد لما لا تكون هناك دوريات تفقدية من طرف منضمات و ممثلين عن وزارة السكن للمستفيدين كل ستة أشهر و لمدة عشرة سنوات وتكلفتها تختصم من الإيجار

انعدام الشفافية في التوزيع وراء أزمة السكن.
اعدلوا هو أقرب للتقوى يا مسؤولين.