توقيف 4 نساء مطلقات يمتهن الدعارة بسوق الاثنين ببجاية

قهرن مرتين , من الله الماكر الجبار القهار ومن شر بشره أي ذهنيات البشر الجاهل المتخلف فكريا الذي لايرحم المرأة أساس وجوده ( مضايقة على جميع المستويات , لولا تواجد الذكر المسلم لما أنحرفت المرأة ) الأنحراف هو فعل محلل صدوره من الذكر - ولد لحرام - يضفي وقوعه الحرام على بنت الحلال ( لوضع حد نهائي لأنحراف المرأة يتعين خصي الذكر المسلم وهو طفلا في المهد )

(مجتمع قاسي لايرحم)الرحمة والعطف والحنان هي أفضل أسس الأخلاق النبيلة في المجتمعات المتحضرة وليس القمع من يربي وينشئ الأخلاق السليمة (قانون العقوبات لا يمكن أن يحل محل المنظومة التربوية والثقافية)أوجدوا لهن العمل والسكن والمعاملة الحسنة ولاحظوا(عصابة بوتفليقة للنهب , أرجالة قد أسبوعة ردتهم يع......فما بالكم بالإناث اللائي وجدن لذاك الغرض) مع سياسة مماثلة يكون النشاط كذلك,الدافع لذاك النشاط أساسه تسليم مصير الأمة لأتفه البشر من عديمي الأصل والهوية تجار الدين والكوكايين ( المهم وهو أن نشاطهن ونشاط الرئيس ورؤساء حكوماته ووزرائه وإطاراته السامة كيف كيف,حتى جزاؤهم في الدنيا وفي الآخرة#المساواة)

للمعلق 4 : تطالب ب 100 جلدة
1-- الدعارة للأسف متواجدة في كل مكان في هذا العالم ومنذ أن خلق الله عباده ويستحيل القضاء عليها ومهما تكون صرامة القوانين التي تعاقب مرتكبيها
2 -- نعم لتطبيق القوانين بل نعم لصرامة القوانين التي تعالج مثل هذه القضايا لكن الجزائر ليست أفغانستان وليست جمهوية طالبان ... لنجلد الناس في الساحات العمومي
3 -- الأمويين والعباسيين ...في زمنهم كانوا يمارسون عقوبة الجلد في الساحات العمومية لكنهم أباحوا السبايا والجواري.. ونفس الشيء يمارسه اليوم طالبان وجبهة النصرة والدواعش .. حيث يحكمون بالاعدام على مثل هذه السلوكات لكنهم يختطفون القاصرات لغرض تلبية شهواتهم الحيوانية

لو انا في البلاد عدل ولو ان تلك النسوة وجدو عيش كريم لما امتهن الدعارة العار ليس عليهم بل على المسؤولين وعلى اصحاب الخامات التي يحميهم القانون الما فتاوى ليس هناك الواحدة بل عصابات

لماذا لم يطبق فهن شرع الله بجلدهن 100 جلدة في ساحة مدينة سوق الاثنين حتى لاتكررن الدعارة مرة اخرى شرع الله يجب ان يطبق وضع حقوق الانسان وحقوق المراة في سللة المهملات عندما يتعلق الامر بالرذيلة

ذكر ترددهن على الحانات والملاهي الليلية و قد أنجز ملف جزائي ضدهن لأجل قضية
عدم تبرير موارد العيش مع امتهان الدعارة .... و لكن لم يتم ضبطهن يمارسن الدعارة !!!! ــ
و لماذا لا يتم رفع قضايا تبرير الثراء الفاحش للمسؤولين و شراء القصور و العقارات في أوربا ؟ ـ
لا أرى هذا إلا تصفية حسابات تافهم مثل امتناع إحداهن تسليم نفسها !! ــ

و حتى لو كان هذا صحيح أ ايس الستر ثم الإصلاح أحسن.

وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقهن عقوبة عام حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 20.000 دج لكل واحدة منهن