تونس تؤكد أن التهديدات الإرهابية ضدها لا تزال متواصلة

كشفت وزارة الدفاع التونسية، أن التهديدات الإرهابية ضد تونس متواصلة، وقد ارتفعت في الفترة الأخيرة وارتفعت معها درجة الحذر الأمني في مختلف وحدات الجيش التونسي الجاهزة للتصدي لأي تهديد أو اعتداء، على حد تعبيرها.

وقال العميد توفيق الرحموني، الناطق الرسمي باسم الوزارة، في تصريحات إعلامية “إن الأوضاع الأمنية غير مستقرة في كامل المنطقة، وإن الجيش التونسي أخذ منذ مدة طويلة الاحتياطات اللازمة والإجراءات الوقائية والعملياتية، أي منذ إعلان القرار الجمهوري القاضي بجعل المنطقة الحدودية منطقة عسكرية عازلة، وقبلها تم ومنذ سنة تركيز منظومة دفاعية على طول الشريط الحدودي بين تونس وليبيا”. 

وكانت القوات المسلحة التونسية ــ حسب مراجع إعلامية ــ قد دفعت الأسبوع الماضي، بتعزيزات أمنية وعسكرية جديدة إلى المنطقة الحدودية مع ليبيا، تحسباً لهجمات قد تشنّها جماعات مسلحة متحالفة مع جماعة أنصار الشريعة المحظورة، حسب ما نقلت تقارير إعلامية وشهود عيان على الشريط الحدودي.  

وقلل العميد الرحموني، من التقارير التي تحذّر من تدهور خطير للوضع الأمني في المنطقة، واصفاً إياها “بالمبالغة”، مشيراً إلى أن “حركة عبور الأفراد والعربات في المعابر الحدودية بين تونس وليبيا لم يدخل عليها أي اضطراب في المدة الأخيرة، كما أن الحياة تسير بنسقها العادي في المدن والبلدات الحدودية”.

عمليات استباقية وأضاف الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية، “إن المنطقة العسكرية العازلة تشمل الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا، والحدود الجنوبية الغربية مع الجزائر، وأغلب الفضاء الصحراوي، وقد نشرت عليها نقاط تفتيش ومراقبة لجمع المعلومات للتحقيق من مدى سلامة الوضع الأمني، كما يتم تبادل المعلومات مع الأطراف المقابلة في الحدود، وهو ما يخول لنا القيام بأي عمل استباقي في حال تدهور الوضع”.

سياسيا، قال رئيس الحكومة علي العريض، ان حكومته لن تستقيل قبل تأمين المسار الانتقالي في تونس، نافيا في نفس الوقت وجود أي نية لترشحه الى منصب الرئاسة في الانتخابات المقبلة.

وأكد علي العريض، القيادي البارز في حركة النهضة، في حوار للتلفزيون التونسي بث السبت ليلا، أن “لا وجود لآجال محددة لاستقالة الحكومة الحالية”، خلافا لمهلة الثلاثة اسابيع التي حددتها خارطة الطريق لرباعي الوساطة في الحوار الوطني. لكن العريض أكد ان حكومته ستسلم مهامها “لحكومة الكفاءات” في حال حصل التوافق خلال الحوار الوطني، وتمت المصادقة على الدستور واصدار القانون الانتخابي وتحديد موعد الانتخابات، وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات، ما يعني تأمين كامل المسار الانتقالي. وأبدى رئيس الحكومة تحفّظات حول “خارطة الطريق” التي اقترحتها المنظمات الراعية للحوار الوطني.