ثلاث أسواق وطنية و10 جهوية للجملة للقضاء على “السماسرة” وتكسير الأسعار

ينبغي التعجيل قبل أي مبادرة بمحو ظاهرة التطفل على السوق التجارية لأولائك الذين لايمتلكون سجلات تجارية يخضعون بموجبها الى الدفع الضريبي من جهة ويتقيدون بالأسعار القانونية والرقابة الصحية والجودة من جهة ثانية، كما أن عدم تخصيص اماكن تجارية محضة سبب في انتشار الفوضى داخل المدن فغصت الشوارع والأزقة بالمعروضات المجهولة المنشإ والمصدر والمشبوهة في مجملها وهذا مالايتماشى مع المظهر الحضاري للمدينة ولا مع الطابع التجاري المنظم...وفقنا الله وإياكم الى الخير.

iوالله غير صح اسواقنا تعج بالمستهترين بالقانون والحقرة سيدة الموقف القانون غائب قصدي الشرطةغير موجودة تماما الهراوى هي التي تحكم المنطق اوساخ غبابير كل واحد يسير يتوقف كما يحلو له والله غير حلم خيالي تنضيم اسواقنا للخضر ربما سنة 2050لوكان بلادنا سياحي حقا لنستحي يوما ان يزوره السواح انشر ياخو بردلي قلبي

كيف يعقل ان تنظم الاسواق في حين اكثر من 75 بالمئة ينشطون بلا سجلات تجارية.
كيف يعقل ان يتوقف هؤلاء عن النشاط الغير شرعي و هو يدر عليهم اموالا طائلة تفوق بكثير قضية الخليفة.
كيف يعقل ان يتوقفوا عن النشاط في حين لايطلب تجار الجملة السجلات التجارية لتجار التجزئة.
كيف يعقل للتجار الشرعيين مواصلة التجارة في فرق المراقبة تبعث اليهم مباشرة في حين يرفضون مراقبة التجار الغير شرعيين
اليكم بهذا امللك محل وسط سوق غير شرعي بتاتا تاتينا فرق المراقبة بطلب فاتورات السلع و تغرمنا باكثر من 50000دج في كل مرة في حين تباع نفس السلع التي لدي على بعد نصف متر من محلي لاكثر من 50 تاجر غير شرعي و عند الاحتجاج عند فرق المراقبة يكون الرد كالتالي انا مبعوث للتجار الشرعيين و لا يهمني التاجر الغير شرعي
وهذا هو بلد العادلة ----عيش تشوف في بلادي

مكاين وااااااااااالو خرطى فى خرطى اسف علا هادا التعليق انشرى يا احسن جريدة با شروق

(وفي حال رفض أحدهم الانصياع فسيعرض نفسه لاجراءات عقابية تصل حد تعليق السجل التجاري. ).
يبدوا ان هذا الأحمق ليس على علم بأن أزيد من 75في المئة من تجار الجزائر يعملون بدون سجلات تجارية.

لا يختلف اثنان على اهمية النظام الذي به تتمكن المجتمعات من السير السليم نحو النمو والتطور الا ان احكام التسيير وتنفيذ القرارا ت يختل فى الكثير من الاحيان بسبب ضعف الحس بوجوب النظام لدى الفرد الذى لا يعى فى الغالب الضرر والغرر الذي يلم به ويلحقه من الفوضى الناتجة عن الفهم السئ للاداء التجاري وتبلور النشاط المحكم الى الية نافعة تدفع بالممارسة اليومية للتجار والممارسين لتبادل السلع والبضائع الى تطوير المفهوم العلمي العملى للتسوق بصورة حضارية جيدة.
الاسواق التحكم فيها لا يتم الا بالتطبيق الصارم للادوات القانونية كيف ما الحال الناتج عن سوء الفهم الاولي لطرق انتشار مساحات التسوق. وهذا يرجع الى الضعف الذى اصاب اليات تطبيق القانون المنظم للسوق بجميع انواعها حتى صار الناس لايميزون ما بين تجارة الجملة والتجزئة وشبه الجملة لان المفاهيم غابت فى دهاليز الفوضى وعدم تمكن الفرد من التاقلم مع التوجه المتجدد للسوق والتسوع لقرب خروجه نت النظام الاقتصادى الوجه والشمولى فجاة ودون وضع اسس التحول من تظام الدولة فيه هى الام الراعية للشؤون الحياة وبالغياب المفاجئ للامم الحاضنة ضاع الايناء والابناء وصاروا فى تيه لا يتوقف.
ان الغلق العشوائ للمحلات الكبيري فى المدن الكبري غيب الناس الكيفيات وانماط التسوق وترشيد الاستهلاك نتيجة التغيبات المفاجئة للسلع والبضائع وساد ت حالة من الشعور اللامتناهى لحالة الندرة.
ما زالت البلديات والدوائر لم ترق الى فهم سليم لنظام الحركة التجارية لضعفها فى فهم كيفيات توجيه الاتجار بخلق اسواق مرتبة ومنظمة يتعود المواطن من التفاعل معها والتاتج من العمل بقانون العرض والطلب الذى يعد فى عالم مدننا اسطورة حكاية فى ذهن المتصرف فى السلع. ليس هناك قواعد تضبط القواعد المتعارف عليها فى التسوق والتسويق ابدا بالرغم من نمو درجة معينة من التعليم لدي فيات واسعة من المجتمع.
كثيرا ما نسمع بالقرارات التجارية الاانها تبقي عند الاستهلاك الاعلامى والشعبي لا غير . ان ازالة الاسواق من اماكنها دون سابق انذار وتوجيه اصاب الناس بالذهول لما لم يجدوا الاماكن التى اعتادوا التسوق منها . فكان من الافضل تنفيذ العملية بالتدرج والاعلان عن الاماكن التى ستتحول الى سوق يومى او اسبوعي او غيره.
لم نجد ولا بلدية عبر الوطن اقامت سوقا منتظمة ومرتبة وامنة ابدا بينما تفكر البلديات وممن فوق البلديات فى تزيين الارصفة بالجير فى ايام المطر وطلاء الواجهات الرسمية عند زيارة المسؤول اليها فتقوم سلطة البلدية حين افتراب المناسبة بازالة مظاهر التجارة الفوضية التى تنخر الاقتصاد من اركانه وتفقر المواطن من مداخله الزهيدة. حتى نرى سلطة تفكر بحزم فى تنظيم حياة الناسفى التجارة و النقل والطرق وكل الخدمات التحتية ومن ثم ياتى دور التقلم مع التجديد الممكن حصوله

بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد تحية خاصة للسيد الوزير التجارة على التفكير في مثل هذه الإجراءات الصارمة ضد المتلاعبين بمصير المستهلك الجزائري مع اننا كمواطنين نشك في تفعيلها من طرف الاجهزة الخاصة بذلك.

معظم أسواقنا تعيش في فوضى مطلقة منذ تسعينات ق20، لا أسواق التجزئة منظمة وفقا للمعايير و لا أسواق الجملة و بالأخص أسواق الخضر و الفواكه، حيث لا يكاد المرء يدخلها بسبب فوضى التنظيم و فوضى الشباب الحمالة الذين يستخدمون جرارات تقليدية بالية يدفعونها دفعا في نقل السلع و لا أحد يلتفت اليهم أو يفكر في منحهم جرارات آلية من الحجم الصغير جدا لاستخدامها في حمل ونقل السلع، في اطار اعانات الشباب، ناهيك عن فوضى التهيئة و الاوحال شتاء و الغبار صيفا، حقيقة على الهيئات القائمة على تسيير القطاع التجاري أن تطور ثقافة التنظيم و التسيير و العرض و أن تفرض دفاتر شروط صارمة لا مجاملة فيها، الأمر مستغرب جدا عندنا و كأن المشرفين على قطاع التجارة لم يسافروا ولم يتسوقوا في أسواق الدول المتقدمة و المحترمة، أين المساحات الكبرى الراقية و الاسواق النظيفة و الاستقبال الرائع من طرف البائع و البشاشة الدائمة على المحيا و الصبر الجميل الذي يتحلى به بفعل التكوين الالزامي الذي يخضع له التاجر في مراكز التكوين لممارسة النشاط ليس التجاري فقط ولكن أي نشاط حتى و لو كان قابض حافلة أو سائق لها. حقيقة على وزارة التجارة عبء ومسؤولية ينبغي أن تتحملها في تنظيم الاسواق و عصرنتها وعصرنة أداء المشتغلين فيها، و عليه لا نريد من المشاريع المتحدث عنها أن تكون مجرد أسوار تباع فيها الخضر و مختلف السلع، بل يجب أن تكون أسواق للجملة بالمعايير الدولية حقيقة و ليس تصريحا.