ثلاثة قتلى في ظروف غامضة بخنشلة وقسنطينة

اهتزت مدينة خنشلة، من جديد، على وقع حادثة صادمة أثارت حالة من الهلع والصدمة وسط السكان، بعد العثور على جثة لشاب في الثلاثينات، قام مجهولون برميها من سيارة في وضح النهار، بالقرب من محيط المدرسة الابتدائية “علاوي” بطريق العيزار نحو القطب العمراني في خنشلة، والفرار نحو موجهة مجهولة.
وحسب المعلومات الأولية المتوفرة، فقد تفاجأ سكان المنطقة بالمشهد، قبل أن يتم إخطار المصالح المختصة، حيث تدخلت عناصر الحماية المدنية، وقامت بنقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث، بمستشفى “بن بلة”، عقب استكمال الإجراءات القانونية والتقنية اللازمة بعين المكان، وبالموازاة مع ذلك، باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها، من أجل تحديد هوية الضحية، وكشف ملابسات الوفاة، وتحديد هوية الأشخاص الذين يُشتبه في تورطهم في القضية، لاسيما ظروف نقل الجثة والتخلص منها بهذه الطريقة وفي وضح النهار، حيث تمكن أعوان الفرقة الجنائية، وفي ظرف وجيزة، من تحديد هوية الضحية وهو الشاب جدي المنحدر من ولاية تبسة، والعامل بحاسي مسعود، قبل كشف هوية الفاعلين البالغ عددهم ثلاثة مقيمين بطريق العيزار، تم توقيف اثنان منهم بالحدود البرية نحو دولة تونس.
وتأتي هذه الحادثة في ظرف لم تستفق فيه مدينة خنشلة بعد من صدمة جريمة قتل أخرى شهدها حي الأوراس، قبل يوم فقط، وراح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 24 سنة، بعد تعرضه لطعنة بواسطة خنجر من طرف مجهولين، غير بعيد عن مقر إقامته، بحي الأوراس، وقد تسببت الجريمتان، اللتان وقعتا في ظرف زمني قصير، في حالة من القلق والاستياء وسط سكان المدينة، في انتظار كشف تفاصيل القضيتين، وملابساتهما وهوية المتورطين فيهما.
كما اهتز حي صالح دراجي ببلدية الخروب، بولاية قسنطينة، فجر السبت، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العشرينيات من العمر، يدعى (أمير.ق) في ظروف لا تزال محل تحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة إقليميا.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن الضحية كان في جلسة سمر، قبل أن تتحول الجلسة إلى شجار انتهى بتعرضه لطعنة بواسطة خنجر على مستوى الفخذ، ما تسبب، وفق ذات المصادر، في نزيف حاد أدى إلى وفاته.
وأضافت مصادرنا أن المشتبه فيه، وهو شاب في الثلاثينيات من العمر، تمكنت المصالح الأمنية من تحديد هويته، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
وقد تنقلت المصالح الأمنية إلى مسرح الحادث، فيما باشرت الجهات المختصة تحرياتها للكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحقيق الرسمي.
وتبقى هذه المعطيات أولية، إلى غاية صدور بيان أو معلومات رسمية من الجهات المختصة.