-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بسبب الإقصاء من فرص وظيفية وصعوبات في المسارات المهنية

حاملو “باك +3” يطالبون بالمعادلة والحقّ في مسابقات التوظيف

إلهام بوثلجي
  • 50
  • 0
حاملو “باك +3” يطالبون بالمعادلة والحقّ في مسابقات التوظيف
ح.م
تعبيرية

جدد حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية “باك+3” مطالبهم المتمثلة في إعادة التصنيف وتمكينهم من اجتياز مسابقات التوظيف لاسيما في قطاع التربية، مع المعادلة الإدارية بشهادة ليسانس “أل أم دي”.
وعادت هذه القضية للواجهة بعدما تفاجأ العديد من الخريجين حاملي شهادة “باك +3” من عدم إدراجها ضمن الشهادات المطلوبة بمسابقة التوظيف الأخيرة في قطاع التربية على وجه الخصوص، الأمر الذي حرم العديد من حامليها من حق الترشح لمناصب تتوافق مع تخصصاتهم وتكوينهم الجامعي.
وبحسب ما أكده حاملو شهادة “باك +3” في رسالة طلب التدخل الموجهة لممثلي البرلمان- تحوز “الشروق” نسخة منها- فإن الوضعية الإدارية والمهنية لحاملي شهادة الدراسات التطبيقية الكلاسيكية النظامية الحضورية، لا تزال على حالها منذ سنوات، رغم أن أصحاب هذه الشهادة هم خريجو الجامعة الجزائرية، وتابعوا تكوينا جامعيا نظاميا لمدة ثلاث سنوات بعد حصولهم على البكالوريا- يؤكد محررو الرسالة- ولحد اليوم لم يتحصلوا على تسوية إدارية واضحة، مما ترتب عليه إقصاء عدد منهم من فرص التوظيف وصعوبات في المسارات المهنية للموظفين.
وأكد المعنيون أن عددهم تجاوز الآلاف، إلا أنهم يعيشون حالة من الإقصاء، حيث تعدت قضيتهم مجرد تصنيف للشهادة، إلى تغييبهم عن مسابقات التوظيف، حيث أدى اشتراط شهادات أخرى في بعض المسابقات، وعدم إدراج شهادتهم ضمن القائمة المطلوبة، إلى حرمان الخريجين من فرص مهنية رغم توافق تخصصاتهم مع بعض المناصب المطروحة، لاسيما ما تعلق بإقصائهم من مناصب كانت متاحة لهم سابقا على غرار مشرف التربية، ومرب متخصص، ومخبري.
وفي السياق، طالب المعنيون بفتح حوار مع ممثليهم، ودراسة ملف الشهادة بجدية، والعمل على إيجاد حل نهائي يضمن الاعتراف بمسارها الجامعي، ومعادلتها بالليسانس ” LMD”، وإعادة إدراجها في مسابقات التوظيف وفتح مناصب تتناسب مع تخصصات حامليها.
وشدد موقعو الرسالة على ضرورة التمييز بين شهادة الدراسات التطبيقية الكلاسيكية النظامية الحضورية وغيرها من المسارات التكوينية التي قد تحمل تسميات متشابهة، مؤكدين أن اختلاف شروط الالتحاق، وطبيعة التكوين، ومدته ومساره الأكاديمي، يستوجب مراعاة خصوصية كل شهادة عند تحديد قيمتها وشروط التوظيف بها.
ويطالب هؤلاء بالنظر في قضيتهم، داعين لاعتماد إجراءات انتقالية عاجلة تضمن حق حاملي هذه الشهادة في الترشح والمنافسة على مناصب التوظيف إلى حين الوصول إلى تسوية نهائية لوضعيتها.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!