حاملو شهادة لسانس “آل . أم. دي” حقوق يندّدون بمنعهم دخول مسابقة القضاء
-
-
12120
-
18
تفاجأ مئات الطلبة الحاملين لشهادة لسانس حقوق ” آل. أم. دي” بعد تقدمهم للمدرسة العليا للقضاء بملفات تستوفي، على حد تعبيرهم شروط المسابقة ذات الطابع الوطني، التي نشرتها إدارة المدرسة على موقعها الرسمي بحرمانهم دون غيرهم من الترشح لـ475 منصبا المحجوزة لطلبة القضاء في الدفعة المقبلة، والتي حدّد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لها بتاريخ الـ29 من الشهر الحالي، على أن تجرى المسابقة أيام 27 / 28 / 29 من الشهر المقبل
وبعد تقرب بعض الطلبة من المدرسة للاستفسار عن سبب المنع تبيّن أن الهيئة المنظمة للمدرسة لم تساو بين ليسانس كلاسيك وليسانس آل.أم .دي ليطرح من جديد الجدل القائم في قيمة الشهادتين، رغم أن الوظيف العمومي يساوي بين الشهادتين، حسب موقعه الرسمي، في كل المسابقات المنظمة ويشير نص شرط الشهادة المدرج ضمن شروط المسابقة إلى وجوب توفر شهادة لسانس 8سداسيات أو ما يعادلها وإن كان الشطر الأول من الشرط 8سداسيات مفهوم، فإن الإشكال الذي بقي مطروحا هو في شطره الثاني أي عبارة (وما يعادلها) التي لم يجد لها الراغبون في خوض المسابقة محلاّ لها من الإعراب، على اعتبار أنّ ليسانس آل .أم. دي تتطلب دراسة 6سداسيات مكثفة، كما أن البرنامج الذي درسه حاملو شهادة آل آم دي يتضمن كامل دروس المواد الممتحن فيها، والمتعلقة بكل من القانون الإداري .الجزائي والمدني.
هذا وقد أشار المتحدثون للشروق من الطلبة المقصين مبدئيا من هذه المسابقة إلا أن ّ التفريق بين الشهادتين لم يحصل في مسابقة المحاماة، أين يدرس حاملو الشهادتين سويا بعد نجاحهم في المسابقة، كما نوّه نفس الطلبة إلى أن إدارة كلية الحقوق سمحت أيضا بترشح حاملي شهادة لسانس كلاسيك لدخول الماستر بما يعادل 30 بالمائة من إجمالي المقاعد الممنوحة.
وطالب حاملو شهادة لسانس آل.أم.دي اللجنة المشرفة على المسابقة بالمدرسة العليا للقضاء مراجعة قراراتها، كما طالبوا بتفسير كلمة “وما يعادلها” من الجهات المعنية.
