حبس 11 محتجا في أحداث حي النخيل بباش جراح

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، يوم الخميس الماضي، 11 محتجا في أحداث حي النخيل بباش الجراح، يوم الإثنين 27 ديسمبر المنصرم، رهن الحبس المؤقت ومن بين المحبوسين شيخ يبلغ من العمر 59 سنة يملك محلات تجارية.

• وكانت مصالح الأمن حسب المكلف أوقفت في ذات الحادثة 18 شابا بينهم قصر، اتهموا بالتجمهر المسلح، السرقة، التحطيم العمدي لأملاك الغير، والتعدي بالعنف على أعوان الشرطة أثناء أداء مهامهم، حيث تسببوا في إصابات بليغة ومتفاوتة تعرض لها 38 شرطيا سببت لهم عجزا يصل الى 30 يوما، بينهم شرطي يتواجد تحت العناية المركزة في المستشفى تعرض لعجز 45 يوما.
• هذه الأحداث، حسب معطيات الملف المتوفر لدى المحامين، عرضت مقر شرطة للحرق، وتحطيم محلات تجارية، وأملاك مقر بلدية باش جراح اثر محاولة تهجم حشد من المحتجين عليها، كان من بينهم ملثمون يحملون قطع قماش مبللة بالخل كي لا يتأثروا بالغازات المسيلة للدموع التي تستعملها الشرطة لتفريق المتجمهرين.وقد تعرضت أبواب ونوافذ مقر البلدية للكسر والتحطيم، اثر استعمالهم لسواطير من الحجم الكبير، وقارورات بوتان، وأعمدة البواخر (سيقنال)، وغازات مسيلة للدموع. ونفى هؤلاء الموقوفين تورطهم في التهمة المنسوبة إليهم، فيما اعترف قاصر فقط بما قام به، كما احتج الشيخ الموقوف الذي يعتبر قائد المجموعة الموقوفة، عن حبسه، مؤكدا أنه ذهب ليطالب فقط بتعويض على تخريب أحد محلاته المتواجدة في السوق.وقالت عائلات هؤلاء أمس، لدى تأجيل محاكمة المتورطين في قضية أعمال الشغب التي شهدها حي النخيل بباش جراح، إن أبناءهم ليس لهم ضلع في هذه الأعمال التخريبية، وإن تواجدهم هناك كان بهدف الاحتجاج بطرق سلمية على السكنات.
• من بين الموقوفين طلبة جامعيين، بينهم المدعو (ع. ب) من مواليد 1992 سنة أولى جامعي. القضية تأجلت للأسبوع القادم، وقد حضرت ممثلة بلدية باش جراح للمطالبة بتعويضات مادية لما لحق بمقر البلدية من خسائر.