أكد أن صفقة النفط قابلة للمراجعة والجزائر انتزعت ضمانات بعدم تحويل الغاز لإسرائيل
حجار: المسؤولون الجزائريون ينزلون بمصر حصريا ضمن نشاط الجامعة العربية
الشروق أونلاين
-
-
22506
-
34
سفير الجزائر في مصر: عبد القادر حجار
فند سفير الجزائر بالقاهرة، وممثلها الدائم بالجامعة العربية، عبد القادر حجار، توقيع وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل بصفة نهائية، عقد تأسيس شركة جزائرية مصرية في مجال النفط، مؤكدا أن المشروع مازال قيد المفاوضات والمشاورات وقابل للمراجعة، فيما كشف عن برنامج زيارات مكثف لمسؤولين جزائريين باتجاه مصر في الأيام المقبلة، ضمن إطار عمل ونشاط الجامعة العربية، موضحا أن الجزائر لن تتخلى عن أدوارها الفاعلة والمؤثرة في المشهد العربي مهما كلف الأمر.
-
وكشف حجار في اتصال أمس “للشروق”، عن أجندة مكثفة لمسؤولين جزائريين سينزلون ضيوفا على القاهرة، خارج إطار العلاقات الثنائية بين الجزائر ومصر، إذ من المرتقب أن يتجه وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز قريبا للقاهرة، للمشاركة في اجتماع وزراء العدل العرب، موضحا أن زيارة وزير الطاقة والمناجم، أو غيره من الشخصيات التي تضمتها الأجندة ستكون ضمن النشاط الطبيعي والعادي المخول للجزائر ضمن نشاطات الجامعة العربية، ولا علاقة لهذه الزيارات بما يجمع البلدين، وقال حجار “الجزائر لن تتخلى عن أدوارها ونشاطها ضمن إطار الجامعة العربية، مهما كانت الظروف، لأن الأمر يتعلق بأدوارها ضمن مشهد عربي عام”، وذهب حجار أبعد من ذلك في قوله “مقر الجامعة العربية بالقاهرة، وعلى هذا الأساس شكلت وجهة لشكيب خليل، كما ستشكل بالتأكيد وجهة للعديد من المسؤولين الجزائريين ضمن هذا الإطار”.
-
وبخصوص إعلان ميلاد شركة جزائرية مصرية، قال حجار يجب التوضيح أولا أن مقترح تأسيس شركة مشتركة بين مؤسسة سوناطراك والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، شكل أحد بنود الاتفاقيات التي أفضت إليها عمل اللجنة المشتركة الجزائرية المصرية، منذ حوالي ثلاث سنوات، حيث شكلت الجزائر مسقط هذا الاقتراح، مؤكدا أن المشروع مازال قيد التفاوض والمشاورات، التي لا تسمح بالحديث عنه في الوقت الراهن، وإن أكد أن الجزائر انتزعت من مصر كافة الضمانات التي تجعل الغاز الجزائري في منأى من الإستخدام الإسرائيلي، حتى وإن تمكنت من تشكيل خزان لها بمنطقة الشرق الأوسط بحسب الاتفاق.
-
وإن أقر حجار بعقد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل لجلسة مباحثات مع وزير البترول المصري سامح فهمي، على هامش اجتماعات مؤتمر منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوبك” فقد حرص على التأكيد بأن الاتفاق أولي وقابل للمراجعة. وهو الخبر الذي لقي الكثير من الانتقادات اللاذعة من طرف الشارع الجزائري، الذي يطالب الجهاز التنفيذي بمراعاة الظرف الزمني، وتأجيل التوقيع أو إلغاء الصفقة إلى حين زوال أثر الجرح الغائر الذي أحدثته العديد من التصريحات الرسمية وغير الرسمية المصرية، في نفوس الجزائريين، وهي الجراح التي يؤكد المتابعون للشأن الدبلوماسي أنها تبقى بحاجة الى فترة زمنية لمداواتها.
-
توضيحات حجار بخصوص “الإنزال” الجزائري بمصر وربطه بأدوار الجزائر، ضمن نشاط الجامعة العربية لا غير، يأتي ليقطع الطريق أمام “الاستثمار” المبالغ فيه من قبل الإعلام المصري الذي يحاول ركوب زيارات المسؤولين الجزائريين واستغلال تصريحاتهم العادية جدا، لمعالجة الورطة، التي أوقعوا نفسهم فيها، بالتطاول على كل ما هو جزائري شعبا وحكومة وتاريخا، إذ زعمت جريدة “المصري اليوم” أن وزير الطاقة والمناجم يكون قد قال إن مصر هي “الشقيقة الإفريقية الكبرى” والغريب في هذا التصريح الذي تم تأويله، وأدرج ضمن مؤشرات انفراج الأزمة بين البلدين، نقل بالنيابة ولم يأت مباشرة على لسان شكيب خليل، إذ قالت هذه الوسيلة الإعلامية إن الناطق الرسمي لوزير البترول المصري يكون هو صاحب التصريح، وهو الأمر الذي يجعل القضية قابلة للبحث والتحري وغير مسلم بها على الأقل في الوقت الراهن.
-
فمنذ إعلان زيارة شكيب خليل للقاهرة، لم تكف وسائل الإعلام المصرية عن محاولات “الاستثمار” فيها كحل لإعلان التهدئة وتقديم هذه الزيارات “كعرابين” وأدلة “ثبوتية” لتبديد الأزمة الحاصلة بين البلدين، وإدراجها أحيانا في إطار “الاعتذار” الضمني الذي طالبت به مصر، محاولات الاستثمار هذه أسقطها حجار في الماء، عندما قال بعدم التوقيع على عقد الشراكة الجزائرية المصرية، وكذا توضيحاته للسياق الذي أخذته وتأخذه زيارات الرسميين الجزائريين للقاهرة.
-
مصر التي تحاول اليوم استغلال كل كبيرة وصغيرة، زعمت أمس على لسان مستشار رئيس الجمهورية والحقوقي محمد رزاق بارة أن التوتر في العلاقات كان بسبب تجاوزات إعلامية من الطرفين، وهي التصريحات المناقضة تماما لتصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى الذي قال إن “الجزائر تفضل الصمت على الرد على بعض التفاهات”، في إشارات واضحة الى التطاول المصري، وإن كانت مزاعم الإعلام المصري بخصوص تصريحات البارة تدرج في خانة الخارجة عن النص، لأن البارة حضر المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان كقانوني، أكثر منه كشخصية جزائرية رسمية. الأكيد أن مصر لن تكف عن محاولات “الاستثمار” للخروج من ورطتها التي كانت بفعل أخطاء جسيمة وغير مسؤولة، كان أبطالها رسميين وغير رسميين.
