حجز أدوات مدرسية منتهية الصلاحية تشكل خطرا على التلاميذ

مكّنت عملية مراقبة وتفتيش، شنها عناصر من فرق مديرية التجارة، وترقية الصادرات بولاية خنشلة، السبت، على مستوى العديد من نقاط البيع، ومكاتب بإقليم بلدية خنشلة، مقر عاصمة الولاية، تزامنا والعد التنازلي، للدخول المدرسي، مكنت من حجز كمية معتبرة، من الأدوات المدرسية، كشفت أول التحريات، بأنها منتهية الصلاحية، وخطيرة عند استعمالها وسط التلاميذ، تم حجزها وإتلافها أمس على مستوى مركز الردم التقني ببلدية بغاي، بحضور لجنة مشتركة، مع تحرير محاضر إدارية، وأخرى جزائية في حق أصحابها، في انتظار تحويل ملفاتهم أمام القضاء.

وكشف مصدر من داخل مديرية التجارة، وترقية الصادرات، بخنشلة الأحد للشروق، بأن المداهمة ومراقبة العديد من نقاط البيع، والمكاتب ساعدت في اكتشاف عرض مواد منتهية الصلاحية، من منتجات مدرسية، للبيع، ما يشكل خطرا كبيرا على مستعمليها، ليتم حجزها، وتمثلت المحجوزات حسب ذات المصدر في علب التلوين المائية، وخراطيش الطابعة ومواد أخرى منها ما تحتوي على مواد كيميائية لا يجب تجاوز مدة صلاحيتها المحددة في العادة على العلب.

وبلغت قيمة المحجوزات المالية ما يزيد عن الـ350 مليون سنتيم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، في حق أصحابها، مع تحويل الملفات أمام القضاء، واقتراح الغلق الإداري للمكاتب، في الوقت الذي تم إتلاف المحجوزات، مع توجيه نداء للأولياء، بخصوص خطورة الأمر، وضرورة المراقبة ومعاينة المواد قبل اقتنائها، وإخطار مصالح التجارة، بأي مخالفة في هذا الصدد.