حركة “عزم” تشتكي إلى مجلس الدولة

قررت حركة “عزم” رفع دعوى قضائية ضد مصالح وزارة الداخلية على خلفية التأخر في الترخيص لها بعقد مؤتمرها التأسيسي، والمودع في شهر أوت من العام الماضي، ولم تتلق أيّ رد رسمي بشأن مراسلات سابقة حول الموضوع إلى السلطات الحكومية.

وأوضحت “عزم” في بيان لها أنها قررت رفع القضية إلى مجلس الدولة للفصل فيها، وجاء قرارها بعد اللجوء لوسيط الجمهورية الذي راسل مصالح الداخلية بطلب من الأعضاء المؤسسين، وقد تم تسجيل القضية على مستوى مجلس الدولة يوم الأربعاء الماضي، حيث سجلت عزم أربعة خروقات قانونية، حسب ما أفاد به بيانها.
ودعت “عزم” رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى محاسبة المسؤولين على انتهاك القوانين، وفق تعبيرها، وذكرت بأن بناء “الجزائر الجديدة” لا يكون بتكرار ممارسات العهد البائد.

واستندت حركة “عزم” في العريضة المقدمة لمجلس الدولة على مجموعة أسباب علّلت بها وزارة الداخلية رفضها للملف، وهي عدم مطابقة مشروع القانون الأساسي لحركة “عزم” لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا بعض التحفظات السلبية على أحد الأعضاء المسجلين، حيث وصفتها بالخـروقات القانونية التي تقوض حقا يكفله القانون والدستور، وأكدت على أنها غير كافية لرفض الملف، فيما أصرت على تمسكها بحقها القانوني في عقد مؤتمرها التأسيسي.
س.ع