الشروق تنشر التعديلات الجديدة للاتفاقية الجزائرية الفرنسية حول التنقل والتشغيل والإقامة
حرمان الطلبة من العمل خلال الدراسة وشروط تعجيزية لاستقدام العائلات
الشروق أونلاين
-
-
24732
-
72
تصوير: يونس أوبعييش
تكشف وثيقة قنصلية صادرة في أكتوبر2010 تتحدث عن مضمون واتجاه المباحثات غير الرسمية التي انطلقت ما بين الجزائر وفرنسا “لتعديل الاتفاقية الثنائية المتعلقة بالتنقل والتشغيل وإقامة الجزائريين وعائلاتهم في فرنسا” والتي تستأنف اليوم بشأنها جولة جديدة من المباحثات تنعقد بباريس…
-
الجزائر متمسكة بالطابع الخاص لاتفاقية الهجرة ومسؤولية فرنسا في “واقع أوجده الاستعمار”
-
تكشف عن تباين كبير في الرؤى ما بين الدولتين، من خلال تحفظات الوفد الجزائري على المقترحات التي تضمنها مشروع تعديل الاتفاقية. المقترحات، التي اطلعت الشروق على الشق المتعلق منها بالطلبة والتجار والمتزوجين من حاملي الجنسية الفرنسية والمستفيدين من حق استقدام أفراد عائلاتهم، تهدف إلى إلغاء أهم المزايا التي لا زالت الاتفاقية تمنحها للجزائريين بعد ثلاثة تعديلات خضعت إليها، آخرها سنة 2001 .
-
بدأت فرنسا تطرح بشكل رسمي ضرورة مراجعة اتفاقية 68 مع الجزائر، المتعلقة بالتنقل والتشغيل وإقامة الجزائريين وعائلاتهم في فرنسا، بعد مجيء ساركوزي سنة 2007 ، حيث حرص على استحداث وزارة لم تعهد فرنسا مثلها من قبل، أطلق عليها اسم وزارة الهجرة والاندماج والهوية الوطنية والتطور المشترك، تولاها أحد أصدقائه القدامى المقربين، بريس هورتفو، لاستكمال المهمة التي كان ساركوزي قد بدأها عندما كان على رأس وزارة الداخلية، وهو إحداث تغيير على قوانين الهجرة القديمة التي يعتقد أنها تشكل عبئاً اقتصادياً على فرنسا وتمثل مصدر توتر اجتماعي وتهديد لانسجامه.
-
وبعد جدل كبير جرى التصويت على قانون جديد للهجرة تريد الحكومة اليمينية في فرنسا اليوم، جر الجزائريين إلى ساحته، معتمدة على قاعدتين: خفض عدد المهاجرين القادمين في إطار التجمع العائلي، برفع الشروط الواجب توفرها كالأجر والسكن، للمهاجر الراغب في ضم أفراد أسرته إليه، إلى مستوى “شبه تعجيزي”، وبالمقابل رفع عدد المهاجرين القادمين للحاجة الاقتصادية المباشرة لمهاراتهم، لتشكل النصف من مجموع المهاجرين الجدد بعدما كانت نسبتها تصل بالكاد إلى7 بالمائة من مجموعهم الكلي. ومن ثم بدأ المهاجرون المطلوبون لمهاراتهم المهنية منذ نهاية عام2007 في استلام بطاقات إقامة سميت “بطاقة الكفاءة والمهنة” تمتد صلاحيتها إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما استحدث القانون بطاقة إقامة خاصة بالعمال الموسمي، ويخضع ذلك إلى شروط وإجراءات تبدأ من حصر قائمة المهن المطلوبة الخاصة برعايا دول معينة، وتضم تلك القوائم 150مهنة متاحة لرعايا الدول التي انضمت حديثا إلى الاتحاد الأوروبي، مقابل 30 مهنة فقط لبقية دول العالم، ومنها الدول المغاربية والإفريقية، لكن كل أجنبي يأتي للإقامة بموجب الشروط الجديدة، ويفقد منصب عمله لاحقا، يعتبر فاقداً حقه في البقاء في البلاد وعرضة للترحيل مثل سواه من مهاجرين غير شرعيين.
-
وخلال كل هذه التحولات بقي الرعايا الجزائريون معفيين من الإجراءات الجديدة، لأنهم يخضعون إلى اتفاقية ثنائية ولا يخضعون إلى القوانين العامة المنظمة للهجرة، الأمر الذي أدى بفرنسا إلى لضغط على الجزائر لمراجعة الاتفاقية لتطابقها مع شروط الهجرة الاقتصادية.
-
ماذا تبقّى للجزائريين من مزايا استثنائية في فرنسا اليوم؟
-
رغم التعديلات العديدة التي خضعت إليها اتفاقية 68 بين فرنسا والجزائر، والمتعلقة بالتنقل والتشغيل وإقامة الجزائريين وعائلاتهم في فرنسا، إلا أنها في شكلها الحالي لا زالت تحفظ للرعايا الجزائريين حق الاستفادة من عدة امتيازات، زادت أهميتها منذ صدور قانون الهجرة المتشدد سنة2007، ووالواقع أن الحكومة الفرنسية الاشتراكية، كانت قد رمت بكل ثقلها ونجحت إلى حد بعيد، في آخر تعديل خضعت إليه اتفاقية الهجرة مع الجزائر، سنة2001، لأجل إسقاط المزايا الاستثنائية المكفولة للجزائريين في مجال العمل والإقامة، وفعلا قرب التعديل الأخير الذي خضعت إليه اتفاقية 68، بشكل كبير جدا، شروط دخول وإقامة الجزائريين في فرنسا من نفس الشروط التي يتضمنها قانون الهجرة العام المطبق على بقية الأجانب، دون أن يمس بمبدأ التمتع بنظام استثنائي يحفظ بعض الخصوصيات.
-
تقدم وثيقة صادرة عن السفارة الجزائرية في فرنسا، تقييما وافيا لانعكاسات آخر تعديل خضعت إليه سنة2001 اتفاقية الهجرة بين الجزائر وفرنسا، على شروط الإقامة والعمل بالنسبة للرعايا الجزائريين، وجرى تعديل2001 في أعقاب قانون الهجرة الفرنسي الجديد الذي أقره وزير الداخلية الاشتراكي، جون بيار شوفنمان، في ماي 98، حيث استحدث القانون بطاقات إقامة خاصة لبعض الأجانب من فئات محددة منها أصحاب الكفاءات العلمية والمهن الثقافية والفنية، والمتقاعدين الذين عملوا لفترة ما في فرنسا تخولهم تقاضي منحة تقاعد دائمة، وباعتبار أن الاتفاقية الثنائية لا تنص على هذا النوع من البطاقات بالنسبة للجزائريين، فقد طلبت الحكومة الفرنسية تعديلها، لكن قراءة دقيقة في نتائج تطبيق النص الجديد بعد8 سنوات على دخوله حيز التطبيق، تظهر أن الحكومة الفرنسية عرفت كيف تستثمره إلى حد بعيد، لتدخل تغييرات جوهرية، جعلت هذا التعديل الثالث لاتفاقية 68، يختلف جذريا عن سابقيه.
-
وأصبحت شروط الإقامة والعمل في فرنسا المطبقة على الرعايا الجزائريين في فرنسا، تكاد تكون مشابهة، ما عدا في بعض الاستثناءات الجزئية والمحدودة، مع الشروط المطبقة على باقي الأجانب في قوانين الهجرة العامة، وجرى إلغاء أهم المزايا التي كان الجزائريون يتمتعون بها استثنائيا في فرنسا إلى غاية ذلك التاريخ، خاصة ما تعلق بشروط الحصول على بطاقة إقامة لمدة 10سنوات للجزائريين المتزوجين من أشخاص يحملون الجنسية الفرنسية، والاستفادة من الإقامة بموجب حق التجمع العائلي، وفي هذه الحالة أصبح الرعايا الجزائريون خاضعين لنفس الشروط المنصوص عليها في قانون الهجرة العام، حيث يفرض على الشخص الذي يرغب في استقدام قرينه أوأبنائه أن يمضي فترة إقامة قانونية أولى لا تقل عن عام، وأن يثبت المقدرة المادية. والجزائري المتزوج بشخص يحمل الجنسية الفرنسية لم يعد يستفيد كما كان عليه الأمر من بطاقة إقامة مدتها10سنوات بمجرد الزواج دون شرط تسجيل عقد زواجه في السجلات الفرنسية، وذلك لمحاربة ما يسمى بالزاوج الأبيض أو الوهمي، وهي منحه بطاقة إقامة مدتها عام فقط بعد تسجيل عقد الزواج في السجلات الفرنسية، ثم تمديد الإقامة في حال أثبت أنهما بقيا يعيشان معا طوال عام كامل، كم حرم التعديل الجديد الجزائريين من امتياز كان سائدا من قبل وهو منح الذين يثبتون منهم بكل الوسائل الممكنة أنهم أقاموا لمدة15سنة متواصلة في فرنسا، ولو بطريقة غير قانونية، بطاقة إقامة مدتها10سنوات، وتعويضها كما هو الحال في قانون الهجرة العام بسنة واحدة لمن أقاموا عشر سنوات، مع رفع هذه المدة إلى15سنة للطلبة الجزائريين الذين أقاموا في فرنسا للدراسة، وكل ذلك مقابل إجراءات جديدة، حتى وإن كانت تصب في مصلحة الجزائريين، فهي لا تهدف سوى إلى مطابقة الاتفاقية مع قانون الهجرة لسنة 98، ومن ذلك أن تعديل2001 منح خلال السنوات الماضية فرصة تسوية وثائق الإقامة القانونية لبعض الفئات من الجزائريين، كانت تقيم بطريقة مؤقتة أو غير قانونية تماما في فرنسا، ولم يكن يمكنها حتى ذلك التاريخ تسوية وضعيتها القانونية على ضوء نص الاتفاقية الثنائية، مثل الشباب الذين أقاموا وقضوا في فرنسا فترة طويلة من دراستهم قبل سن البلوغ، والأشخاص الذين لا يملكون وثائق إقامة قانونية، لكن الجزء الأساسي من روابطهم العائلية (آباؤهم وإخوتهم) مقيمون في فرنسا، والجزائريون الذين أنجبوا في فرنسا طفلا تحصل على الجنسية الفرنسية، ولم يكن قد وصل سن البلوغ بعد، على أن يكون أحد والديه مولودا قبل استقلال الجزائر. كما نص التعديل على منح بطاقة الإقامة للمصابين بأمراض “بالغة الخطورة” لا يمكن معالجتها في الجزائر، وهذه المادة بقدر ما فيها من اللفتة الإنسانية، فهي تحمل هدفا اقتصاديا هاما، وتستجيب إلى مطلب أساسي طالما رفعه مسيرو المستشفيات والمصحات العمومية والخاصة في فرنسا التي تربطها اتفاقيات مع الحكومة الجزائرية، تجني منها أرباحا مالية كبيرة نظير التكفل بمتابعة حالة آلاف الجزائريين المحولين إلى العلاج بالخارج على نفقة الدولة، ويفتح الباب لآلاف آخرين يأتون سنويا للعلاج على نفقتهم الخاصة.
-
ومنح حق التنقل بشكل حر دون الحاجة إلى تأشيرة للمتقاعدين الذين عملوا لفترة ما في فرنسا وأصبحوا يتقاضون منحة التقاعد، وفي ذلك حسابات اقتصادية بحتة، تغذيه أطماع الحكومة الجزائرية في أموال مئات الآلاف من الجزائريين الذين يحصلون على منح تقاعد في فرنسا. وتمكين غير المقيمين من الاستفادة من العلاج والرعاية الطبية في فرنسا. ومنح الطلبة الجزائريين كما هوالحال بالنسبة لبقية الأجانب بموجب قانون 1998 حق العمل بنصف الوقت خلال الدراسة.
-
وفي النهاية يمكن تلخيص المزايا القليلة التي بقيت لصالح الرعايا الجزائريين، كما نقرأ في الوثيقة ذاتها، “يواصل الجزائريون من حيث المبدأ الخضوع إلى نظام خاص فيما يتعلق بشروط الحصول على بطاقة إقامة في فرنسا، ما يعفيهم من أي تعديل مستقبل لقانون الهجرة، التي ستبقى بدون تأثير فيهم، ولا يمكن بذلك تعديلها إلا عبر تعديل لاتفاقية ثنائية” فالفرق الأساسي الذي نسجله بين الاتفاقية الجزائرية الفرنسية وغيرها أنها تخص فقط الرعايا الجزائريين في فرنسا، وليس لها مفعول متبادل، كما أبقى التعديل على حرية الاستقرار في فرنسا للتجار وأصحاب المهن الحرة، وبطاقة إقامة لمدة سنتين، لفئة من الأعوان الرسميين الذين يعملون في مؤسسات الدولة، والاستفادة من بطاقة إقامة مؤقتة لمن يتابعون علاجا ورعاية طبية خاصة، واستمرار العمل بنظام الكفالة الذي يمنح الحق القانوني في تبني اطفال جزائريين ونقلهم إلى العيش مع أوليائهم الجدد في فرنسا.
-
المشروع الفرنسي الجديد.. لا مكان للطلبة والتجار مستقبلا
-
لأجل جعل مخطط ساركوزي بشأن ربط الهجرة بالحاجة الاقتصادية، يشمل الجزائريين أيضا كما بقية الأجانب، بدأت الحكومة الفرنسية منذ أشهر في إقناع الجزائر بمراجعة وتعديل اتفاقية 68 التي تمنح الجزائريين إطارا خاصا يخولهم الاستفادة من بعض المزايا في موضوع الإقامة والعمل لا يستفيد منها بقية الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي، وقدمت فرنسا مشروعا كاملا يضم مجمل اقتراحاتها الجديدة، المقترحات الفرنسية تمس بشكل جوهري نص الاتفاقية، وتمس تقريبا كل المجالات، بداية من إلغاء ما تعلق بالطلبة، وهو حق العمل بنصف الوقت خلال الدراسة والحصول على بطاقة إقامة كاملة الحقوق، بعد15سنة. وبالنسبة إلى لم الشمل العائلي، سيكون مفروضا على الجزائريين المتزوجين من أشخاص يحملون الجنسية الفرنسية، والذين يلتحقون للإقامة معهم في فرنسا، أن يثبتوا كل سنة أنهم لا يزالون على قيد الحياة “حياة فعلية مشتركة” مع أزواجهم الفرنسيين ولم ينفصلوا عنهم، مقابل الموافقة على تجديد بطاقة الإقامة.
-
وفي موضوع لم الشمال العائلي يجب أن يثبت المقيم في فرنسا لأجل استقدام زوجته أو أبنائه ديمومة دخله واستقراره، وكذا سحب خصوصية جزائرية أخرى التي تسوي وضعية الإقامة القانونية لكل جزائري يثبت أنه أقام لمدة 10سنوات متواصلة في فرنسا، ولو بطريقة غير قانونية، كما أن الرعايا الجزائريين الذين ينوون إقامة نشاط تجاري عليهم أن يثبتوا قابلية مشروعهم للحياة، وكما هو الشأن لبقية الأجانب يستفيد المهاجرون الجزائريون ضمن الحاجة الاقتصادية، من البطاقة الخاصة بأصحاب الكفاءات العلمية والفنية والثقافية والرياضية مدتها3 سنوات تجدد كل سنة وأسقط المشروع من الديباجة نفسها الاستناد إلى اتفاقيات “إيفيان” التي ظلت مرجعا رسميا لاتفاقية 68 في محاولة لفصل الجانب التاريخي عن اتفاقية الهجرة.
-
المشروع يقترح تسهيل إبقاء الطلبة الجزائريين الذين ينجحون في مشوارهم الدراسي، وإلغاء شرط الترخيص المسبق للطلبة لعمل بنصف الوقت، وهي النقطة شبه الوحيدة الإيجابية فيه.
-
ويدخل المفاوضون الجزائريون اجتماع اليوم، مع توصية أساسية برفض أي محاولة للمساس بمبدأ النظام الخاص الذي أقرته الاتفاقية، والحفاظ على آخر ما تبقى فيه من مزايا منذ سنة 2001 المتعلقة بشروط لم الشمل العائلي “على أساسين؛ الأول أن مشكلة الهجرة ظهرت في ظروف تاريخية خاصة، ليست الجزائر هي المسؤولة عنها، والثاني هو أن الاتفاقيات الدولية والأروبية لحقوق الإنسان تضع حق الإنسان في العيش مع عائلته وذويه، في مرتبة مقدسة”.
