حكم نهائي بسجن الناشط الإماراتي أحمد منصور

أيّدت محكمة إماراتية، الاثنين، حبس الناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور لمدة 10 سنوات على خلفية انتقاده السلطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حسب ما أفادت منظمة العفو الدولية.

وقالت المنظمة في بيان، إن الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا “نهائي ولا يمكن استئنافه”.

وفي 31 ماي الماضي، أصدرت محكمة إماراتية حكماً بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار) على الناشط الحقوقي بعد إدانته “بالإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدّم منصور طلباً لاستئناف الحكم، لكن المحكمة الاتحادية العليا أيّدته، الاثنين.

وقالت منظمة العفو في البيان، إن الحكم “يثبت عدم وجود مساحة لحرية التعبير في الإمارات العربية المتحدة”.

وأضافت “إن +جريمة+ أحمد منصور الوحيدة هي التعبير عن آرائه السلمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المشين أن تتم معاقبته بعقوبة سجن مشددة كهذه”.

وتابع البيان: “بدلاً من معاقبة أحمد منصور لتجرؤه على التعبير عن آرائه، يتعين على السلطات ضمان إلغاء إدانته وعقوبته والإفراج عنه فوراً ودون شروط”.

وكانت نيابة أمن الدولة وجّهت إلى منصور تهم “الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة وإلى دول شقيقة من شأنه التأثير على علاقات الدولة بهذه الدول الشقيقة، عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي”.

كما اتهمته “بالتعاون مع منظمة إرهابية”، لكنه حصل على حكم بالبراءة من هذه التهمة.

واعتقل منصور في مارس 2017. وأثار اعتقاله احتجاج منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

واتهم منصور في حينه باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر “معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها”.

وكان منصور منح في 2015 في جنيف جائزة مارتان اينال المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لأشخاص “يبرهنون التزاماً كبيراً ويواجهون مخاطر شخصية جدية”.

وفي عام 2011 حكم على منصور بالسجن لثلاث سنوات بعد إدانته بـ”شتم” السلطات إثر محاكمته مع أربعة آخرين، إلا أنه أطلق سراحه بعد ثمانية أشهر بعفو من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ومنذ ذلك الوقت سحب منه جواز سفره ومنع من السفر.