حنون تدعو لتغيير الدستور وانتخابات نيابية مسبقة مع تغيير قانون الانتخابات

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس في رسالة وجهتها لرئيس الجمهورية إلى الإسراع في تغيير قانون الانتخابات وتنظيم استحقاقات تشريعية مسبقة، لإرساء مجلس وطني حقيقي خال من رجال المال والأعمال، وكذا تغيير الدستور لبلوغ مرحلة جديدة، وذلك كإجراءات استباقية لتحقيق الاستقرار.

• وقالت حنون في ندوة صحفية نشطتها بمقر الحزب بأن الأطراف التي طالبت بانتخابات رئاسية مسبقة هي حرة في مواقفها وآرائها، مضيفة: “لكنني لم أسمع أحدا في الشارع يطالب بتغيير رئيس الجمهورية، وما يهمنا نحن هو تغيير المؤسسات والدستور، من أجل انفتاح سياسي واسع”.
• وقام حزب العمال بصياغة رسالة مفصلة بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها بغرض الخروج مما وصفه بمرحلة الأزمة، تضمنت مطالب رفعتها هذه التشكيلة السياسية مسبقا من بينها تجميد اتفاق الشراكة والعدول عن الخوصصة وفتح المؤسسات العمومية، لكنه عمد هذه المرة إلى تحيين هذه الرسالة من خلال تضمينها نقاطا جد حساسة، وهي تغيير الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة مع تغيير قانون الانتخابات.
• وشددت زعيمة حزب العمال على أن المطالب التي رفعتها هذه المرة جد ملحة ولا تحتمل التأجيل، خصوصا فيما يتعلق بتخليص البرلمان من ضرورة الفصل ما بين الأعمال والسياسة، “لأن مكافحة الفساد لا يمكن أن تتحقق إلا بمجلس حقيقي، كما أن رئيس الجمهورية بمساعدة مستشاريه لا يمكنه لوحده أن يضع حدا للظاهرة”، موضحة بأن الدولة لديها الوسائل والإمكانات المادية للخروج من الأزمة، “كما أنها ليست بخيلة وهي تقوم بتلبية المطالب”.
• وترى منشطة الندوة الصحفية بأن البلاد تمر بمرحلة فاصلة، وفي تقديرها فإنه كما اتخذ الرئيس إجراءات هامة، بإمكانه أن يذهب نحو انتخابات تشريعية مسبقة، “من أجل مجلس تأسيسي ودستور جديد يخلف المرحلة السابقة”، وهي ترى بأننا بأمس الحاجة لنقاش موسع بخصوص معنى المجلس التأسيسي “الذي أيده بوتفليقة سنة 99، وانتقد آنذاك نظام الغرفتين الذي قال عنه بأنه غير مناسب”.