حنون: سنواجه الخصوم بالطرق القانونية لحماية حزب العمال
-
-
3173
-
0
جددت اللجنة المركزية لحزب العمال في دورتها الاستثنائية الثقة في الأمينة العامة، لويزة حنون، وذلك بحضور 69 عضوا من أصل 96 يشكلون اللجنة المركزية للحزب. كما تم بوجود محضر قضائي إعادة الإقرار بالإجماع على تنحية سليم لباطشا وسيدي موسى، وإبعادهما نهائيا عن الحزب.
وفي كلمة لها أمس، نددت لويزة حنون، “باستمرار محاولات استهداف الحزب بطرق غير قانونية كتهديد المناضلين وإطارات الحزب وعقد الاجتماعات السرية ومحاولات شراء الذمم في عدد من الولايات”، مؤكدة أن “اللجنة المركزية للحزب ستنتهج كل الطرق القانونية للحفاظ على الحزب وحمايته من هذه الاستفزازات”، وأبرزت بهذا الخصوص أن “التعاطف الشعبي مع حزب العمال متواصل “.
وكعادتها أفردت الأمينة العامة لحزب العمال، حيزا لعمار سعداني، دون ذكره بالاسم، وقالت إنه يعكر صفو المشهد السياسي، مستثنية في ذلك القواعد النضالية للعتيد بما أنها بعيدة عما تتآمر فيه بعض القيادات وأصحاب المال الفاسد على حد قول لويزة.. معتبرة أن حزبها لن يشهد نفس مصير بعض الأحزاب التي استعملت دخلاء لإسقاط القيادات الشرعية .
وبخصوص ملف تعديل الدستور، أفادت حنون بأن حزبها “شارك في أشغال اللجنة الموسعة للبرلمان بغرفتيه وأدلى برأيه بكل حرية واستقلالية، كما شارك من قبل في الاستشارات التي أقرها رئيس الجمهورية بخصوص هذا المشروع وتم قبول العديد من المقترحات التي تقدم بها حزب العمال مثل ترسيم اللغة الأمازيغية ومنع التجوال السياسي وتوسيع مجال إخطار المجلس الدستوري، وكذا الاحتفاظ بالمادة الأولى من الدستور وحماية العقار الفلاحي وعدة إجراءات توسع الممارسة الديمقراطية “.
بالمقابل، دعت زعيمة حزب العمال، إلى ضرورة “توضيح وتدقيق” المادة 51 التي تمنع حاملي الجنسية المزدوجة من تولي مناصب عليا في الدولة.
لكنها ساندت المادة واعتبرت أنه لا غبار عليها وتكرس لمعنى المواطنة: “… فلا يعقل أن يتقلد مزدوجو الجنسية حتى وإن كانوا جزائريين مناصب عليا، نظرا إلى الفترة التي قضوها خارج البلاد، في حين لم تستغرب معارضة البعض لنص المادة، متسائلة هل يوجد من لديهم مصلحة حتى رأوا في هذه المادة حاجزا أمام مصالحهم، أم يريدون خوض تجربة كالتي قادتها أمريكا في أوكرانيا باستعمال المجنسين؟
