حنون: سمعنا ضماناتك يا بوتفليقة وننتظر ترجمتها في الواقع
-
-
4708
-
39
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أنها أبلغت الرئيس بوتفليقة بأن حزبها تلقى محتوى الضمانات والوعود التي قدمها لتوفير أفضل شروط النزاهة والشفافية للانتخابات التشريعية المقبلة، إلا أنها غير كافية وبحاجة إلى مراسيم تنفيذية ومناخ اجتماعي ملائم لتجسيد هذه النزاهة على أرض الواقع”.
وقالت لويزة حنون، في ندوة صحفية عقدتها أمس، على هامش لقاء المكاتب الولائية للجان النقابية، بفندق الكتاني بباب الود، بالعاصمة” قلنا للرئيس بوتفليقة إننا سمعنا قراراتك ولكن ترجِمها على أرض الواقع بمراسيم تنفيذية”، مؤكدة إلحاح حزب العمال على ضرورة إصدار رئيس الجمهورية لمراسيم رئاسية لضمان نزاهة الانتخابات وحياد الإدارة في التشريعيات المقبلة التي وصفتها حنون بالمنعرج والامتحان الصعب، الذي من شأنه إحداث القطيعة مع المؤسسات الموروثة عن الحزب الواحد.
ودعت زعيمة حزب العمال الرئيس بوتفليقة إلى تدارك الأمر وتعويض إصلاحاته التي تم إجهاضها، من خلال إصدار مراسيم تنفيذية لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة، تضم إجراءات ردعية بخصوص مستعملي الشكارة والمال الوسخ في الحملات الانتخابية، منع رجال الأعمال من الترشح، تمديد مدة الحملة الانتخابية من21 يوما إلى شهر، على اعتبار أن المدة السابقة غير كافية لتغطية جميع ولايات الوطن، إضافة إلى إدراج صور رؤساء الأحزاب المشاركين في الانتخابات في أوراق التصويت، على خلفية أن 26 بالمائة من الجزائريين أميون، مع إشراك ممثلي الأحزاب في اللجان الإدارية لمنع التزوير والتلاعب بالنتائج، كما طالبت حنون بحكومة محايدة تشرف على تنظيم الانتخابات المقبلة.
وحذرت حنون من مغبة تزوير الانتخابات، حيث هددت بالخروج إلى الشارع في مظاهرات، رفقة الأحزاب المنددة بعمليات التزوير، على اعتبار أن سكوتها في الانتخابات السابقة ليس سكوتا على التزوير وإنما من مبدأ أن الأولوية كانت لتوحيد صفوف الأمة، وقالت “تحملنا عناء السكوت في انتخابات 1997، و2002 و2007، نظرا للاعتبارات الظرفية التي كانت تمر بها البلاد، لكننا لن نسمح بهذه التجاوزات مستقبلا”، مشيرة إلى وجود قوى سياسية في السلطة تتمنى التزوير وتعمل على حدوثه.
وأعربت لويزة حنون عن تحفظ حزب العمال من استدعاء ملاحظين دوليين لمراقبة سير التشريعيات المقبلة، معتبرة أن هؤلاء “لن يضمنوا شفافية الاقتراع” وأن هذه المسؤولية “تقوم على عاتق الدولة ووزارة الداخلية”، وقالت “لن نسمح لكلينتون أو قطر أو أردوغان للتدخل في الانتخابات الجزائرية”.
