دعوة أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية

جدّد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدعوة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بشكل “دائم ومستقل وغير منحاز”، وحذّر من مغبة “الاستغلال الجائر” للثروات الطبيعية في هذه المنطقة.

وجاءت دعوة الأمين العام في أحدث تقرير له عن الصحراء الغربية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وعبّر بان عن ارتياحه لاستعداد المغرب للسماح لمحققين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بزيارة الإقليم، ونوه بالإجراءات “التي اتخذتها الرباط من أجل تحسين فعالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن أجل وضع حد للملاحقات ضد المدنيين أمام المحاكم العسكرية”، وطالب بـ”تطبيق كامل وسريع” لهذه الإجراءات. 

وأشار بان بارتياح إلى الرغبة التي عبرت عنها جبهة البوليساريو للتعاون مع هيئات الأمم المتحدة التي تعنى بحقوق الإنسان.

غير أن الأمين العام أكد أن “الهدف النهائي يبقى مع ذلك مراقبة دائمة ومستقلة وغير منحازة لحقوق الإنسان، تغطي على السواء أراضي الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين” في تندوف (جنوب غرب الجزائر).

وردا على هذا الموقف، دعت المسؤولة الثانية في وزارة الخارجية المغربية مباركة بوعيدة مجلس الأمن إلى “التركيز على الحل السياسي” بدل التركيز على “مسائل ثانوية”، وقالت لوكالة الأنباء المغربية إن الرباط تنتظر “اعترافا بجهودها في مجال حقوق الإنسان” في المنطقة.

من جانب آخر حذّر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره من خطر استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية الغنية بالفوسفات والنفط والغاز.

وقال بان “نظرا إلى المصلحة المتزايدة للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية من المناسب دعوة الأطراف إلى الاعتراف بأن مصالح المواطنين في الصحراء الغربية تعلو على أي اعتبار آخر”.

وأشار التقرير إلى أن جبهة البوليساريو وجهت إلى الأمم المتحدة رسائل تشكو المغرب على تجديده عقودا للاستثمار مع شركات نفطية ترغب في “تسريع” عمليات التنقيب.

وفي إحدى هذه الرسائل بتاريخ السابع من أفريل، ندد ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة أحمد بوخاري بـ”مواصلة استغلال المغرب غير المشروع للموارد الطبيعية للصحراء الغربية”.

يذكر أن مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية تنتهي نهاية أفريل الجاري، وسوف يجري أعضاء مجلس الأمن مشاورات الأسبوع المقبل من أجل التصويت على قرار بهذا الخصوص يوم 23 أفريل الحالي. وأوصى بان بالتجديد للبعثة لمدة عام مع تعزيزها بـ 15 مراقبا عسكريا.

وتتولى بعثة الأمم المتحدة المنتشرة في المنطقة منذ العام 1991 مراقبة وقف إطلاق النار في هذه المستعمرة الإسبانية السابقة التي تسيطر عليها الرباط وتطالب بها جبهة البوليساريو.

وتقترح الرباط منح حكم ذاتي للصحراء الغربية ولكن تحت سيادتها، في وقت تطالب البوليساريو باستفتاء كي يحدد سكان المنطقة البالغ عددهم نحو مليون نسمة مصيرهم. ولا تزال جهود الأمم المتحدة في الوساطة متعثرة.