دفاع عاشور عبد الرحمان للشروق: غادرت الجزائر مضطرا حتى لا تتم تصفيتي جسديا

نقل محامي المتهم في تحويل 3200 مليار، من البنك الوطني الجزائري عاشور عبد الرحمان، عن هذا الأخير أن “مغادرته الوطن كانت لأسباب أمنية تمس حياته، متهما أطرافا لم يسمها بمحاولة تصفيته جسديا”، مشيرا إلى أنه “لو لم يغادر الجزائر لما اكتشفت خيوط القضية نهائيا.المحامي لاصب وعلي الموكل للدفاع عن عاشور عبد الرحمان بمعية فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وتطوير حقوق الإنسان أوضح في تصريح خاص “للشروق اليومي” أن مغادرة عاشور عبد الرحمان الجزائر لم تكن بغرض الهرب من وقائع القضية، وإنما يتعلق الأمر بمغادرة اضطرارية إثر محاولة تصفية من أطراف جهات لها مصلحة في تفجير القضية بعد أن ضمنت مغادرته، فيما لم يشر ولو بطريقة ضمنية إلى الأطراف صاحبة هذه المصلحة.

كما نقل المحامي “للشروق اليومي” عن موكله تحديه للبنك وللخبراء الذين تعتمدهم المحكمة معا، من قدرتهم على إثبات إصداره ولو صكا واحدا من دون رصيد طيلة تاريخ سريان حسابه، مؤكدا أن الأموال المحولة من البنك لم تغادر الوطن ومازالت بالجزائر توفر التمويل لمؤسسات كبرى، حصرها في مؤسسة النقل الأزرق، ومؤسسة أخرى لكراء معدات الأشغال العمومية، وكذا مؤسسة “الكرتون الإفريقي” وéالوطنية “، وهي مؤسسات تتمتع بوضعية مالية تجعلها قادرة على الإيفاء بالتزاماتها اتجاه البنك الوطني الجزائري. وفي هذا السياق قال المحامي لاصب نقلا عن موكله أن هذا الأخير تقدم بطلب للبنك الوطني الجزائري شهر أكتوبر 2005، بقصد تسوية وضعيته المالية، غير أن المؤسسة المصرفية لم ترد على هذا الطلب ليومنا هذا.

الجدير بالذكر في هذا المقام أنه بهذا التاريخ كانت خيوط القضية قد اكتشفت والمصالح الأمنية قد تحركت ضد تهمة الاختلاس التي حركتها إدارة البنك ضد المتهم بعد اكتشافها للثغرة المالية. وحاول المحامي الوقوف عند التباين الحاصل في مبلغ الاختلاس، إذ في وقت تتحدث أطراف عن 3200 مليار، تتحدث أطراف أخرى عن 2100 مليار، وإصدار 194 صك من دون رصيد، وقال المحامي باستحالة إثبات تهمة إصدار صك بدون رصيد، على اعتبار أن الصكوك أصدرت عن طريق “الدفع” وليس بطريقة الخصم، مؤكدا بأن تقرير الخبرة المالية مازال لم يبلغ للمتهم، وكل حديث عن تقرير الخبرة المالية سابق لأوانه. وعن شركة المتهم المسماة “الوطنية ” التي تصفها العديد من الجهات بأنها خيالية أكد موكل المحامي بأنها تتمتع بوجود قانوني، وأشرفت على عدد من المشاريع، وهي الآن تحت رقابة متصرف إداري.

كما نقل المحامي عن موكله بأن إقامته بالمغرب كانت شرعية وببطاقة إقامة قانونية ولم يرفض أبدا الالتحاق بالجزائر عند تبليغه بقرار الترحيل لمحاكمته في الجزائر.

اقتراحات عاشور عبد الرحمان المتهم باختلاس 3200 مليار المتعلقة بإرجاع هذه الأموال المختلسة للمؤسسة المصرفية، لتسوية وضعيته، وحسب ما أكده لمحاميه، كانت من منطلق قناعاته بالوضعية المالية للمؤسسات التي ضمن تمويلها في وقت سابق، من الأموال المختلسة، وكذا من أمواله التي صرح بها لمحاميه والمتعلقة بإمكانية حصول مجمعه آنذاك على نسبة ولو ضئيلة جدا لا تتجاوز 1 بالمائة من مشروع الطريق السيار شرق – غرب في إطار المناولة مع المؤسسات الأجنبية التي تظفر بالمشروع، غير أن أمره وأمر مجمعه اكتشف قبل الفصل في مناقصة الطريق السيار التي اختارت المجمعين الصيني والياباني منتصف شهر ماي 2006.

ف. رحماني