ذراع: كل الناس أحرار في الترويج للدستور أو ضده

قال رئيس خلية الإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي ذراع، الثلاثاء، إن مهمة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي الترويج للعملية الانتخابية وليس الترويج للدستور.

ولدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أوضح علي ذراع أن المهمة الأساسية للسلطة هي السهر على نزاهة الانتخابات وليس الترويج للدستور المعروض للاستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر، داعيا جميع الفعاليات الراغبة في المشاركة في الحملة الانتخابية للتنسيق مع مندوبيات السلطة.

وأوضح بقوله: “نحن نحاول إقناع المواطنين بالذهاب إلى صناديق الاستفتاء، وأكبر تحد لنا هو نسبة المشاركة التي يجب أن تكون محترمة خاصة وأن الاستفتاء سيصادف يوما تاريخيا يتعلق بمرجعية الجزائر”، مضيفا أنه “من الضروري أن نتجند لهذا التاريخ لإنجاح العملية الانتخابية حتى ترجع السلطة الحقيقية والسيادة الحقة للمواطنين والشعب”.

وكشف رئيس خلية الاتصال على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن عدد الطلبات المتعلقة بتنشيط الحملة الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء على الدستور التي وصلت للسلطة تتراوح بين 30 و40 طلبا للتجمع وكلها أتت من أحزاب سياسية وجمعيات كبرى معروفة وفعاليات من المجتمع المدني تملك تمثيلا في 25 ولاية.

وجدد ذراع تأكيده أن كل من يريد القيام بحملة مع أو ضد الدستور فإن الباب مفتوح أمامه سيما على المستوى المحلي “كل الناس أحرار في الترويج للدستور أو ضده وما عليهم إلا التقدم إلى السلطات التنظيمية المتمثلة في السلطة المستقلة للانتخابات على مستوى كل ولاية التي تمنحه الرخصة بعدما يتحصل على الموافقة على القاعة من طرف الإدارة المحلية”.

وبخصوص ترتيب المداخلات على مستوى التدخلات أثناء الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية سيما الإذاعة والتلفزيون، قال المتحدث إنها ستكون حسب زمن تاريخ وضع الملفات على مستوى السلطة المستقلة للانتخابات، أما على المستوى المحلي فالمجال مفتوح، ويتوجب على مديريات التنظيم والمندوبيات الولائية للسلطة أن يضعوا نظاما كي لا يكون هناك تداخل في القاعات أو الملصقات، مؤكدا أن “المجال مفتوح لكل مكونات الحملة في إطار منظم وهادئ لشرح أفكارهم وآرائهم”، متوقعا أن تتسم الحملة بمنحى تصاعدي في طرح الأفكار والأفكار المضادة والرأي والرأي المغاير.