رئيس البرلمان الليبي : مشروع الدستور جاهز وسيعرض على الشعب فور انتهاء الأزمة

أعلن أمين مؤتمر الشعب العام بليبيا (البرلمان)، محمد الزوي، أن مشروع الدستور الجديد، والذي أطلق عليه اسم “الميثاق الوطني” ، سيعرض على الليبيين بعد انتهاء الأزمة التي تمر بها البلاد.

• وقال الزوي، في ندوة صحافية، في طرابلس مساء أمس السبت، مع أستاذ القانون  الدستوري، إبراهيم بوخزام، أن هذا الدستور  أصبح جاهزا بعدما أحيل من المحكمة العليا إلى البرلمان .  وقال أن مشروع الدستور “سيتم عرضه على المؤتمرات الشعبية ” بعد أن تنتهى الأزمة ” التي تمر بها البلاد “لإقراره من قبل جميع الليبيين ”  .
• قال محمد  الزوي، ردا على سؤال حول مكانة الزعيم الليبي، معمر القذافي، في هذا الدستور،  “إن الدساتير لا تفصل على الأشخاص”، مضيفا “إن الدستور فصل للشعب الليبي
• وأي مواطن يجد له موقعا فيه والقذافي كفرد يمكنه أن يجد مكانا له ” .
• وأوضح بوخزام، وهو أحد أعضاء لجنة صياغة الدستور، أن هذا الدستور أستغرق أعداده “أربع سنوات عبر مروره بثلاث مراحل متضمنا 148 مادة، موزعة على سبعة فصول، ويقترب في بعض فصوله من الأنظمة  البرلمانية”  ، وأشار إلى أن هذا الدستور يعد
• “متطور اجدا”” و” أستفاد من عشرات الدساتير في الغرب والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”،  مضيفا أنه “يتميز بالصلابة الدستورية “، التي قال إنها “تعنى صعوبة تعديله من
• أي حكومة حتى يضمن له الاستقرار لزمن طويل ”  .
• ولفت الخبير في الفقه الدستوري إلى أن الدستور الجديد ” سيصدر معه 15 قانونا جديدا ” لتكون مكملة له، من بينها قوانين الحكم المحلي، والقضاء، ومؤتمر الشعب العام، ومجلس القيادة الوطنية، والصحافة، والمحاسبة المالية، والطوارئ.