رئيس ديوان والي تيارت ومدير الإدارة المحلية متهمان بشتم الموظفين

في سابقة يعتقد أنها الأولى في تاريخ ولاية تيارت، قام العشرات من موظفي مقر الولاية بوقفة احتجاجية طالبوا من خلالها برحيل رئيس ديوان الوالي ومدير الإدارة المحلية تبعا لما تسببا لهم من مشاكل فرضت عليهم الإضراب المفتوح، كما جاء في بيان استلمت الشروق اليومي نسخة منه.
وحسب بعض الموظفين فإن الاحتجاج جاء بعد أن قام رئيس الديوان ومدير الإدارة لاحقا بسبّ مجموعة من العمال بسبب احتجاجهم على وضع آلة الحضور لمجموعة من العمال دون آخرين قبل أن تتوسع قائمة المطالب المرفوعة إلى الوالي الذي تسبب في التصعيد بعدم استقبال المحتجين وسماعهم.
ورفع العمال قائمة مطالب بدأوها بمطلب رحيل المسئولين الاثنين بسبب السب والشتم دون سبب، ثم احترام الموظفين، وضرورة تكوين فرع نقابي وعدم المساس بأي موظف لا بتحويل، فصل أو خصم بسبب المطالبة بحقوقه، ليؤكد البيان أن القرارات الأخيرة مجحفة في حق الموظفين، كإعفاء رئيس المكتب ورئيس المصلحة من المرور على آلة الحضور، إضافة إلى خصم اليوم كاملا من طرف الآلة التي يجب أن تعمل بالساعة كما قال العمال، إضافة إلى وقف الفصل النهائي في حق من يغيب لثلاثة أيام، والحد من الطرد التعسفي للعمال وفتح المناصب النوعية حسب المؤهلات لا الأهواء، وكذا معالجة مشاكل الإجازات السنوية المتأخرة.
إلى ذلك، طالب العمال بألا تحصر الإجازة السنوية في شهرين فقط وعدم خصم أيام الغياب المرخصة سواء من الراتب أو العطلة السنوية، ليدعو البيان السلطات إلى تمكين العمال من سكنات اجتماعية في ظل وجود مشاكل في وسائل النقل، اضافة إلى تمكين العمال جميعا من الإعانات المالية بدل حصرها في عمال الديوان فقط، ومنح الجميع حق الإطعام بنسبة مائة بالمائة.
هذا ولم تعلق خلية الإعلام في الولاية عما جرى في بهو المدخل الرئيسي لمقر الولاية، إذ تعتبر هذه الحركة الأولى من نوعها في تاريخ الولاية، مما يدل أن الأوضاع ساءت بالحد الذي أسقط الجميع التحفظ نظرا لارتفاع درجة التعسف التي شملت الكثير من الموظفين والصحافيين والمدونين على الفايسبوك، ففي السنوات الأخيرة أصبحت مخالفة رأي السلطات الولائية جريمة لا تغتفر.