رئيس وزراء سلوفاكيا: اعتزال السياسة أفضل إلي من الموافقة على إقامة قاعدة للناتو في بلادي

قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو أنه لم يوافق على إنشاء قاعدة عسكرية للناتو في بلاده، وفي هذه الحالة فهو يفضل اعتزال السياسة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس باراك أوباما عن خطط لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا. اعتمدت الدول الأعضاء في الناتو في قمة ويلز خطة لتعزيز تحالف الدفاع الجماعي كما واتفقت على إنشاء قوة للرد السريع مؤلفة من عدة الآف من الجنود ردا على سياسة روسيا تجاه أوكرانيا، بينما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اقتراب البنية التحتية لحلف شمال الاطلسي من الحدود الروسية غير مقبول.

وقال فيكو السبت في مقابلة مع صحيفة “نوفي شاس” البراتيسلافية “، من الأفضل لي أن أترك السياسة على الموافقة لإقامة قاعدة عسكرية للناتو في إقليم الجمهورية السلوفاكية “.

وأردف فيكو يقول بهذا الصدد: ” أن البلدان الصغيرة مثل سلوفاكيا، لا ينبغي لها أن تشارك في المواجهة الجيوسياسية الكبرى. وإن مشاركتها في الناتو لا يعني أن تقام فيها قواعد عسكرية أجنبية وإذا ما أجبرنا للقيام بذلك فإنني أدعو أن يتم ذلك عبر الاستفتاء.

فيكو مقتنع بأن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله إلا من خلال الدبلوماسية وإن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا سوف ينتج عنها تدابير استجابة قاسية وكمثال على ذلك لقد بدأ تدفق الغاز يقل لدينا وهناك تهديدات بإغلاق المجال الجوي الروسي، لماذا يجب علينا أن نعاني من أجل الحرب الجيوسياسية بين الشرق والغرب وأنا أرى أن هذه العقوبات عقيمة جدا لن يعاني منها إلا الناس البسطاء، فيما قال رئيس الوزراء السلوفاكي .

وفي وقت سابق أفادت الأنباء أن سلوفاكيا لليوم الرابع على التوالي تحصل على الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية أقل بنسبة 10%. سبق أن ذكر فيكو في حزيران أنه لا يمكن أن يتصور وجود قاعدة عسكرية أجنبية في بلاده.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة في إطار موجة جديدة من العقوبات أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقييد الوصول إلى أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي للشركات الروسية بما في ذلك ” أبورون بروم” و ” أورال فاغون زافود” و “روسنفت”و “ترانسنفت” و “غازبروم نفت”. كما وشملت العقوبات 24 اسما بما في ذلك المسؤولين في جمهورية دونيتسك الشعبية وكذلك المسؤولين الروس والنواب، بمن فيهم ممثل القرم الدائم لدى الرئيس الروسي في موسكو غيورغي مورادوف والنائب الأول لرئيس وزراء القرم ميخائيل شيريميت. وبهذا تكون قائمة العقوبات الفردية قد اتسعت إلى 119 شخصا.