رابطة “قرباج”: انتهى زمن الدفع نقدا

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، ليلة الخميس، عن إلزام أندية الرابطتين الأولى والثانية بدفع أجور لاعبيها عبر حوالات بنكية أو بريدية، وحظر أي تعامل نقدي في القادم.

في بيان نشرته على موقعها الرسمي، ارتكزت هيئة “محفوظ قرباج” على حتمية تطبيق القانون الجديد لبطولات كرة القدم المحترفة والتي دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع أوت الأخير، وشدّدت الرابطة على وجوب “دفع الأجور من الأندية إلى اللاعبين شهريا عبر حوالة بنكية أو بريدية، أما الدفع نقدا فهو ممنوع منعا باتا”، وذلك بموجب المادة 25 من القانون المذكور.

وظلّ رؤساء الأندية يدفعون مستحقات لاعبيهم وسائر المستخدمين نقدا، وهي طريقة استمرت رغم إقرار نظام “الاحتراف” اعتبارا من موسم 2010 – 2011. 

وتنص المادة 33 من القانون الجديد على حتمية وفاء الأندية الجزائرية “المحترفة” بـ “تغطية الضمان الاجتماعي لكل الأعضاء المسيرين المؤطرين والتقنيين والطبيين واللاعبين، في حال وقوع أي حادث خلال عملهم، مع تسجيل كافة الطواقم في الضمان الاجتماعي”.

واستنادا إلى ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فإنّ القوانين تفرض “تأمين الملاعب التي تجرى فيها اللقاءات، من كل المخاطر التي تهدّد سلامة روادها، مع إلزام الأندية بالخضوع للرقابة الدائمة للرابطة المحترفة والاتحادية الجزائرية”، كما تضمنت المادة 26 إلزام النوادي المستقبلة بتخصيص 10 بالمائة من مدرجات الملعب لمناصري النوادي الزائرة مع توفير الأمن اللازم للضيوف، عبر فصل مدرجات الضيوف عن نظيراتها للمضيفين.

في غضون ذلك، بات مدربو أندية الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية مطالبين بتنشيط الندوات الصحفية عقب المباريات، وتنص علية المادة 32 (فرع 4) الخاصة بتسيير المنافسة على ما يلي: “المدرب مجبر على المشاركة في الندوة الصحفية التي تعقب اللقاء، تصريحاته لا يجب أن تتعدى الجانب الفني المتعلق مباشرة بالمباراة، وعدم احترام هذا الأمر يعرّض صاحبه للعقوبات التي ينص عليها قانون الانضباط”، وأتت الخطوة لتضع حدا لظاهرة “مقاطعة” كثير من المدربين للندوات الصحفية.

وغداة الجدل الذي تنامى مؤخرا، نصّت المادة 28 في بندها الرابع، على أنّ تعيين ممثلي الجزائر في المنافسات الدولية هو من الصلاحيات الحصرية للاتحاد الجزائري لكرة القدم.