رسميا.. رقم أخضر للتبليغ عن تعاطي المخدرات في المدارس

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد رقم أخضر ووضعه تحت تصرّف الأسرة التربوية للتبليغ عن حالات تعاطي المخدرات داخل الوسط المدرسي.

وفي بيان لها، كشفت الوزارة الوصية اعتماد الرقم الأخضر “1111” رسميًا، ووضعه تحت تصرّف الأسرة التربوية (التلاميذ، الأساتذة، الإداريون، العمال، الأولياء)، للتبليغ عن الحالات التي تستوجب المتابعة أو التدخل الفوري، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة التبليغ وترسيخ أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية داخل المؤسسات التعليمية.

كما أكدت الوزارة أنّ المعلومات المبلّغ عنها تعالج في سرّية تامة، وتُحوَّل وفق طبيعتها إلى الجهات المختصة قصد التكفّل الفوري بالحالات، بما يضمن الحماية القانونية والاجتماعية للتلاميذ، ويُسهم في بناء بيئة مدرسية آمنة وسليمة.

ويُعد هذا الإجراء  خطوة نوعية في حماية التلاميذ من المخدرات والمؤثرات العقلية، وسيُرفق بمتابعة دورية وتقييم منتظم للنتائج على المستوى المحلّي والوطني، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية. يضيف المصدر ذاته.

ويوم الإثنين، أكد وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، الإثنين، أن التلاميذ الذين يُثبت في حقهم تعاطي المخدرات داخل المؤسسات التربوية سيخضعون للعلاج المنصوص عليه قانونيا وليس للمتابعة القضائية.

وجاءت تصريحات سعداوي خلال إشرافه رفقة وزير الصحة البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان على تنصيب اللجنة المكلفة بالكشف عن تعاطي المخدرات بالمؤسسات التربوية.

وفي كلمة له، أوضح سعداوي أن هذه  اللجنة ستتولى “اقتراح خارطة طريق شاملة تتضمن الكيفيات العملية لتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية”.

الوزير أكد كذلك، أن اللجنة تعمل على تحصين المؤسسات التربوية من المؤثرات العقلية، وعلى هذا الأساس لا يتم إخضاع المعني للمتابعة القضائية في حال ما أثبتت النتائج تعاطيه لمادة مخدرة.

وبالمناسبة، ذكر سعداوي بأن القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين ينص على “ضرورة تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتحسين التنسيق ما بين القطاعات في مجالي الوقاية وقمع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية”.

كما يتطرق القانون إلى “إمكانية أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية وتكوينية، تحاليل الكشف عن المؤثرات أو ما يعرف بالمؤشرات المبكرة الدالة على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، وذلك بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء، قاضي الأحداث المختص”.

وتابع بأنه في حال كشف التحاليل عن حالات تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية “يخضع المعني للتدابير العلاجية المنصوص عليها في القانون، ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل”، مشددا على أن عمل هذه اللجنة هو “حمائي ووقائي، يهدف إلى حماية التلاميذ في المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية”.

من جهته، أشار وزير الصحة، أن قطاعه سيعمل، عبر وحدات الكشف والمتابعة، المكونة من أطباء وأخصائيين نفسانيين وشبه طبيين العاملين في قطاع التربية، على “ضمان متابعة صحة التلاميذ والشباب، وخاصة صحتهم العقلية”.

للإشارة، تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن وزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل، العدل، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، الصناعة الصيدلانية، الشباب، اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، التكوين والتعليم المهنيين، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وكذا الرياضة.

كما تضم اللجنة ممثلين عن المحافظة السامية للرقمنة، المفوضية الوطنية لحماية الطفولة،المديرية العام للأمن الوطني، قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية.