رسميا.. مشروع قانون تجريم التطبيع على مكتب شنين
-
-
43992
-
18
وقع 50 نائبا برلمانيا، الخميس، على مبادرة مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتم إيداع المشروع لدى المجلس الشعبي الوطني.
أودع النائب بالمجلس الشعبي الوطني، يوسف عجيسة،عن حركة مجتمع السلم، ممثلا عن 50 نائب من مختلف التشكيلات السياسية بشكل رسمي، مشروع تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني لدى مكتب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان سليمان شنين.
وقال عجيسة صاحب المبادرة، في تصريح لموقع الشروق، أن أغلب الأطياف السياسية داخل قبة البرلمان تدعم المشروع، وينتظر أن تباشر الإجراءات القانونية من أجل تحويل هذا الأخير على الحكومة من أجل الموافقة عليه.
وتضمن مشروع قانون تجريم التطبيع 07 مواد كاملة:
المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
المادة 02 : يمنع التعامل وإقامة أي اتصال أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع على أي مستوى كان مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة
المادة 03 : يمنع على كل شخص أن يعقد بالذات او بالوكالة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين بالأرض المحتلة الكيان “الإسرائيلي” أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها متى كان موضع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته
المادة 04 : يمنع السفر من والى الكيان الصهيوني وإقامة أي اتصال ولقاءات من الهيئات والأشخاص كما يمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر أو مقرات وفروع البعثات الدبلوماسية التابعة لها.
المادة 05 : تمنع المشاركة في أي نشاط يقام بالكيان الصهيوني او يساهم فيه أو يخضره أشخاص معنويون أو طبيعيون من الجزائر سواء كان هذا النشاط سياسيا أو أكاديميا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو فنيا رياضيا أو غيره نظمته جهات رسمية أو غير رسمية.
المادة 06 : يمنع مشاركة أي نشاط يقام بالجزائر ويساهم أو يشارك فيه أو بحضره أشخاص طبيعيون أو معنويون يحملون الجنسية الإسرائيلية أو يقيمون بالكيان الصهيوني، سواء كان النشاط سياسيا أو أكاديميا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو فنيا أو سياحيا أو غيره.
المادة 07 : يمنع مستخدمي الشبكة العنكبوتية أو وسائط الاتصال الالكتروني التعامل والتعاقد مع المواقع والخدمات الالكترونية المنشاة في الكيان الصهيوني، أو التابعة لها، أو الشركات المتواطئة والداعمة للاحتلال ويتم حجب الوصول إلى جميع المواقع والخدمات من طرف الجهة الوصية بالدولة.
من جهته النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية قال في تصريح لموقع الشروق، أن العدالة والتنمية تدعم هذه المبادرة وتنتظر، أن يتم التعامل معها بشكل جدي، ولا يتم إبقاء مشروع القانون هذا حبيس الأدراج مثلما هو عليه الحال بالنسبة لقانون تجريم الاستعمار -يضيف المتحدث-
وقال المتحدث، إنه بعد تحويل مشروع القانون هذا من مكتب المبادرات على مكتب المجلس الذي يترأسه رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، سيتم إرساله على الحكومة التي تبدي موافقتها عليه أو رفضها له في اجل 60 يوما.
وفي حال تم رفضه من قبل الحكومة سيتوقف المشروع، اما في حال ردت عليه بالإيجاب فيتم تحويله على مكتب المجلس من اجل أن يأخذ مجراه القانوني الطبيعي.
