رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 24 ألف دينار.. و18 ألف دينار للبطالين

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفع الحدّ الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 24 ألف دينار، ابتداء من الفاتح جانفي 2026.

وبموجب هذه الزيادة، ستقفز قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون في الجزائر، إلى قيمتها الجديدة، من 20 ألف دينار المقرّرة في أفريل 2021. بزيادة نسبتها 20 بالمئة.

وأشار بيان الاجتماع إلى أن “هذه القيمة بهذا الحجم من الزيادة (4000 دج)، هي الأولى من نوعها منذ الشروع في رفع الأجر الأدنى المضمون على مدى عقود”.

كما قرر مجلس الوزراء رفع منحة البطالة من قيمتها الحالية المقدّرة بـ15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار شهريا.

وأمر الرئيس تبون وزير العمل في هذا الصدد، بمراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل 6 أشهر. مشدّدا على أن “مجلس الوزراء قد حدّد صرفها لمدة سنة كحدّ أدنى، قابلة للتجديد”.

إلى جانب ذلك، وجّه الرئيس بتقديم مقترحات تخصّ رفع معاشات ومنح التقاعد، لتدرسها وزارة المالية ثم مجلس الحكومة. على أن يُفصل فيها أمام مجلس الوزراء المقبل.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على “استيراد 500 ألف وحدة من عجلات الشاحنات والحافلات والمركبات السياحية”.

وبعد الاستماع إلى عرض حول التدابير المتخذة لتلبية الطلب الوطني من المنتوجات البترولية، أمر الرئيس تبون بـ”التحضير لإطلاق بطاقات الدفع المسبق، للتزوّد بالبنزين. لا سيّما في المناطق الحدودية”.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء:

ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عددا من العروض في قطاعات المحروقات والمناجم، المالية، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

وعقب تقديم جدول الأعمال وملخص قرارات مجلس الوزراء الأخير، ثُمّ عرض السيد الوزير الأول للنشاط الحكومي للأسبوعين الأخيرين، أسدى السيد رئيس الجمهورية أوامره وتعليماته وتوجيهاته على النحو التالي:

بخصوص مراجعة الحد الأدنى المضمون للأجر ومنحة البطالة:

• قرّر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار، إلى 24 ألف دينار، ابتداءً من جانفي 2026، حيث تعتبر هذه القيمة بهذا الحجم من الزيادة، هي الأولى من نوعها، منذ الشروع في رفع الأجر الأدنى المضمون على مدى عقود، آخرها الزيادة، التي أقرها السيد الرئيس العام 2020 والمقدرة بألفي دينار.
•  قرر مجلس الوزراء رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار.
• أمر رئيس الجمهورية، السيد وزير العمل بمراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل ستة أشهر، مشددا على أن مجلس الوزراء قد حدّد صرفها، لمدة سنة كحد أدنى قابلة للتجديد.
• أمر السيد رئيس الجمهورية السيد وزير العمل بضرورة أن تؤدي الوكالة الوطنية للتشغيل دورها المنوط بها بشكل جدّي، لتكون الوكالة مصدر شفافية وسلاسة في توجيه طالبي العمل وتصنيف المدمجين في سوق التشغيل، وتمييزهم من البطالين في بطاقية وطنية محيّنة.
• أمر السيد الرئيس وزير العمل بتقديم مقترحات تخصّ رفع المعاشات ومنح التقاعد، لتدرسها وزارة المالية، ثم مجلس الحكومة، على أن يتم الفصل فيها أمام مجلس الوزراء المقبل.

بخصوص عرض حول التدابير المتخذة لتلبية الطلب الوطني من المنتوجات البترولية على المديين القصير والمتوسط:

عقب تثمين السيد رئيس الجمهورية دخول الجزائر لأول مرة منذ الاستقلال تصدير البنزين المكرر في الجزائر، بعد عقود من الاستيراد، أمر السيد الرئيس بـ:

• عقد جلسات وطنية للطاقة والمحروقات، بهدف تحديث المعطيات وتحديد الأولويات بخصوص الإنتاج والتصدير.
• تكليف السيد الوزير الأول بفتح المحادثات مع الجانب الموريتاني، للشروع في إطلاق محطات خدمات البنزين التابعة لنفطال، على الأراضي الموريتانية.
• تكليف الوزير الأول بإعداد مخطط لسياسة وطنية، لتنظيم ومراقبة استهلاك مشتقات المواد البترولية، بهدف رفع طاقةالمخزون الإستراتيجي من المواد الطاقوية.
• أمر بالتحضير لإطلاق بطاقات الدفع المسبق للتزوّد بالبنزين لا سيّما في المناطق الحدودية.
• شدّد السيد الرئيس على ضرورة مضاعفة الجهود، لإتمام مشروع مصفاة التكرير بحاسي مسعود من أجل تلبية الطلب الوطني من كل مشتقات البترول الموجهة للاستهلاك، لزيادة قدرات التصدير.
• تعزيز مهمة شركة نفطال بخصوص حصرية استيراد وإنتاج المواد الأولية ومشتقات الزيوت، دون غيرها من الشركات والمستوردين الذين سيكونون الزبون الأول لنفطالبهدف تسويق منتوجاتها في الجزائر.
• شدّد السيد رئيس الجمهورية أنه يتعيّن على الجزائر أن تتقدم أكثر فأكثر، وفي كل الظروف، في مجال صناعة العجلات المطاطية، آمرا السيد وزير الصناعة بإعداد دراسة لسوق هذا المنتوج في أقرب وقت، وفي انتظار المضي في هذا الهدف، وافق مجلس الوزراء على استيراد 500 ألف وحدة من عجلات الشاحنات والحافلات والمركبات السياحية.

بخصوص تقدّم التحضيرات والآفاق للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة: 

• أكد السيد الرئيس على أهمية هذا الموعد الاقتصادي الإفريقي، الذي هو شريان أساسي يربط البلدان الإفريقية مع العالم.
• التوجه نحو اقتصاد المؤسسات الناشئة، وفق شراكة إفريقية-إفريقية هو أنجح نموذج لبناء اقتصاد قوي متنوع،قاعدته العلم وحاضنته الجزائر.
• تعزيز الروابط الشبانية الإفريقية لفائدة الدول الإفريقية،بعيدا عن كل أشكال الاستغلال.