رفع حالة الطوارئ وتوسيع مهام الجيش لحماية الأمن العمومي
-
-
33344
-
145
استدعى الرئيس بوتفليقة وزراء حكومة أحمد أويحيى، للاجتماع في مجلس للوزراء غدا الثلاثاء، حيث سيصادق المجلس ويوقع الرئيس على مشروع الأمر المتضمن رفع حالة الطوارئ، الذي يبطل العمل بهذه الحالة، فيما سيصادق المجلس على مشروع أمر آخر يرخص لمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.
وأفادت مصادر مؤكدة لـ”الشروق” أن مجلس الوزراء سيكون الإطار القانوني للإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ، على اعتبار أن جدول أعماله يحمل النصوص القانونية المتضمنة حالة الرفع والنصوص التطبيقية المرافقة لهذه الوضعية مستقبلا، على النحو الذي يوفر الأمن العام للبلاد، إذ يحمل جدول أعمال ثلاثة ملفات غاية في الأهمية تتعلق بمشروع أمر يتضمن رفع حالة الطوارئ، ومشروع أمر آخر يتمم الأمر رقم 155 – 66 المتضمن القانون الإجراءات الجزائية، أما الملف الثالث فيتعلق بمشروع أمر يتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.
الملفات الثلاثة والتي تعتبر مرتبطة ارتباطا وثيقا ببعضها البعض، تضمن رفع حالة الطوارئ بصفة رسمية بمجرد مصادقة مجلس الوزراء على الأوامر الثلاثة غدا الثلاثاء، إذ سيعتبر الأمر ساري المفعول بمجرد صدور بيان المجلس غدا، على خلفية أن الأوامر تبقى بحاجة للصدور في الجريدة الرسمية، فقط كخطوة تكميلية فقط، دون حاجة هذه النصوص إلى المرور عبر البرلمان بغرفتيه، على اعتبار أن الدستور يخول للرئيس حق التشريع بأوامر ما بين دورتي البرلمان.
وبصدور النص المتضمن رفع حالة الطوارئ في شكل أمر، يكون فوج العمل الثلاثي الأطراف قد رجح كفة الأمر على حساب المرسوم الرئاسي، ذلك لأن هذه النقطة شكلت في البداية نقطة خلاف بين أعضاء فوج العمل، كما أن هذا الأخير عمل على إدخال تعديلات على الأمر رقم 155 – 66 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الذي سيوفر الإطار القانوني لمحاربة أي شكل من أشكال الإرهاب الذي توفر له حالة الطوارئ الإطار المطلوب.
ولعل أهم نقطة على الإطلاق في مجلس وزراء غدا، فتتعلق بمشروع الأمر الذي سيمنح للجيش الوطني الشعبي هامشا جديدا من التحرك، ضمن المهام التي سيوفرها له الأمر للمشاركة في حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، أي في بعض الحالات المدرجة في خانة الحالات العادية، وبهذا الأمر يكون الجهاز التنفيذي قد وجد حلا لأهم نقطة ظلت مبعث تخوف السلطات من رفع حالة الطوارئ.
وبعيدا عن الأوامر الثلاثة ذات الصلة برفع حالة الطوارئ، سيقدم وزير العمل والتشغيل الطيب لوح عرضا وافيا أمام الحكومة عن الإصلاحات الجديدة التي ستدرج على ملف التشغيل، وحيلة الحكومة لإنعاش صيغ التشغيل الموجودة، خاصة ما تعلق بالمحور الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوكالة الوطنية لدعم التشغيل، وصيغ العمل المؤقتة أو ما يعرف بعقود ما قبل التشغيل، إذ أنه تبعا لهذا العرض سيبت الرئيس بوتفليقة في كيفيات دعم سياسة التشغيل وتقليص دائرة البطالة.
علما أن هذا الملف الذي كان حاضرا في مجلس الوزراء الأخير، طرح للنقاش في ثلاثة مجالس وزارية قبل عرضه في مجلس الحكومة الأخير، والذي نظر في سلسلة من الاقترحات؛ منها توفير قروض للمقدمين على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة مقابل تسديدها على مدى 30 سنة، وكذا تخفيض نسبة الفائدة للقروض الموجهة لمشاريع ”أونساج ”.
مجلس الوزراء المقرر غدا، يشكل غاية في الأهمية لاعتبارات عديدة، منها ثقل الملفات التي يحملها جدول أعماله، والقرارات المنتظرة منه، كما تمتد أهميته من الظرف الزمني الذي يأتي فيه والتحولات والظروف التي تطبع المشهد الدولي، خاصة العالم العربي الذي يسجل رياحا غير عادية.
