رفع نسبة معاشات المتقاعدين إلى 100 بالمئة
-
-
62272
-
96
أسقطت الحكومة من حساباتها مسألة مراجعة سن التقاعد، وفضلت الاحتفاظ بالسن المعتمدة حاليا في سياق صياغتها لمشروع نظام التقاعد التكميلي، الذي أقرت أن يكون اختياريا ، ويخضع لإرادة العامل دون سواه، فيما سيسمح مشروع نص القانون إدراج الخدمات الصحية التي توفرها التعاضديات ضمن خدمات الضمان الاجتماعي مع رفع نسبة التغطية الاجتماعية للمؤمّنين المستفيدين من خدمات التأمين على المرض بنسبة 100 بالمائة لدى التعاضديات.
وحسب مصادر “الشروق” فإن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، انتهت من المشروع التمهيدي المتعلق بقانون إعادة تنظيم التعاضديات، والذي سيحمل بين طياته مشروع نظام التقاعد التكميلي وأحالته على أمانة الحكومة. وأكدت مصادرنا أن الجهاز التنفيذي، وبعد أن كان قد تحدث منذ سنتين عن إمكانية مراجعة سن التقاعد، تخلى عن التفكير في الأمر لا في اتجاه تخفيضه ولا في اتجاه تقليصه.
واستبعدت الحكومة مشروع رفع سن التقاعد نهائيا، وأصبح غير وارد في السياسات الوطنية الحالية. ومن بين العوامل والمؤشرات التي دفعت الحكومة إلى الإبقاء على سن التقاعد عند المستوى الحالي أن أزيد من 70 بالمائة من طالبي العمل هم من فئات الشباب، وكل تمديد أو تمطيط للسن من شأنه أن يؤثر سلبا على سوق الشغل في الجانب المتعلق بتوفير مناصب مالية شاغرة بفعل الإحالة على التقاعد .
وحسب مصادرنا دائما، فإن المشروع التمهيدي المتعلق بقانون إعادة تنظيم التعاضديات، يشمل كذلك في شق منه مشروع نظام التقاعد التكميلي الذي سيكون اختياريا ويخضع لإرادة الموظفين والعمال المستخدمين، ولا يخضع لإرادة أي سلطة أخرى، ويسمح نظام التقاعد التكميلي برفع نسبة المعاشات إلى أكثر من 80 بالمائة من أجر العامل، بحيث يُمكن أن تصل هذه النسبة إلى100 بالمائة عبر الاشتراك في التعاضديات الاجتماعية، التي سيصبح دورها لا يقتصر على استكمال نسبة التأمين الطبي والمنح الأخرى المتعلقة بالخدمات الاجتماعية فقط، بل سيتوسع ويتعداه إلى المساهمة في النظام التقاعدي، ناهيك عن كون العمل أكثر من 32 سنة دون سن الـ60 سيكون له الأثر الإيجابي على التقاعد كون حساب المعاش يتم على أساس 2.5 بالمائة عن كل سنة خدمة.
ويبدو أن الحكومة متمسكة بإقرار نظام التقاعد التكميلي، بعد أن تراجعت عن قرارها المتعلق بإلغاء نظام التقاعد بدون شرط السن والتقاعد الجزئي.
المشروع التمهيدي لقانون إعادة تنظيم التعاضديات الذي يندرج في إطار إصلاحات الضمان الاجتماعي سيستكمل محطاته القانونية قبل إحالته على البرلمان خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ويتضمن مشروع هذا القانون آلية لإقرار شراكة بين نظام التعاضديات والضمان الاجتماعي مما سيسمح بإدراج الخدمات التى توفرها التعاضديات في مجال التأمين على المرض في نظام بطاقة الشفاء التى توفرها منظومة الضمان الاجتماعي. وسيجبر هذا القانون التعاضديات على رفع نسبة التغطية الاجتماعية للمؤمّنين المستفيدين من التأمين عن المرض بنسبة 80 بالمائة حاليا في الضمان الاجتماعي إلى 100 بالمائة في المستقبل بعد إضافة 20 بالمائة التى توفرها التعاضديات لمنخرطيها في مجال التأمين على المرض.
